تغريدات ماسك تخضع للتحقيق من قبل وحدة مكافحة التطرف في المملكة المتحدة

وحسب الصحيفة، كثفت وحدة وزارة الداخلية مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي في أعقاب الجدل الدائر حول “عصابات الاستمالة” التي تركز على الحسابات التي تتمتع بعدد كبير من المتابعين مثل حسابات ماسك.

ويستخدم ماسك منصة “إكس” لشن وابل من الهجمات على حكومة حزب العمال والسياسيين بسبب فضيحة عصابات الاستمالة التي ظهرت للمرة الأولى خلال فترة تولي كير ستارمر (رئيس الوزراء الحالي) منصب المدعي العالم الأعلى للبلاد بين عامي 2008 و2013.

ومن بين الأفراد الذين شن عليهم ماسك هجوما، جيس فيليبس، وزيرة الحماية التي قالت في وقت سابق من هذا الأسبوع إنها شعرت أن ماسك “يعرضها للخطر” بعد أن وصفها بأنها “مدافعة عن الإبادة الجماعية للاغتصاب” ودعا إلى سجنها.

وكشفت الشرطة يوم الثلاثاء أنها اتهمت رجلا بإرسال رسائل ضارة إلى فيليبس. وبحسب ما ورد تم تعيين ضباط حماية لها ونصحوها بعدم الخروج في الأماكن العامة بمفردها بعد تزايد التهديدات على سلامتها.

ووفقا للموقع الرسمي للحكومة تقع وحدة مكافحة التطرف التابعة لوزارة الداخلية ضمن مجموعة الأمن الداخلي، التي “تتمثل مهمتها في الحد من مخاطر الأمن القومي التي تهدد شعب المملكة المتحدة وازدهارها وحرياتها”، و”تركز على أكبر المخاطر التي تلحق بالوطن، سواء من الإرهابيين أو الجهات الحكومية أو المجرمين السيبرانيين والاقتصاديين”.

يذكر أن فضيحة “عصابات الاستمالة” (grooming gangs) شملت اتهامات بإساءة معاملة الفتيات على نطاق واسع في بلدات واقعة في شمال إنكلترا، بما في ذلك روشدايل وروثرهام وأولدهام.

وفي نهاية المطاف، أدت سلسلة من القضايا إلى إدانة عشرات الرجال، غالبيتهم يتحدرون من جنوب آسيا. وكانت غالبية الضحايا من الفتيات ذوات البشرة البيضاء.

وتوصلت تقارير رسمية لاحقة إلى أن الشرطة والعاملين الاجتماعيين فشلوا في وقف الانتهاكات في بعض الحالات، لأن المسؤولين غضوا الطرف لتجنب الظهور بمظهر العنصريين.

المصدر: “التلغراف”