أوكرانيا.. أكثر من نصف مليون شخص مطلوب للعدالة بعد تهربهم من الخدمة العسكرية

وأضافت ناتاليا كيندراتيف، الضابطة في قسم الاتصالات في قيادة القوات البرية للجيش بالقوات المسلحة الأوكرانية، في مقابلة مع إذاعة “كييف إف إم” الأوكرانية: “بيانات أكثر من 500 ألف شخص تم وضعها (من قبل مكاتب التسجيل والتجنيد العسكري) على قائمة المطلوبين للعدالة والشرطة”، موضحة أن الرقم المذكور يعود إلى الفترة الممتدة من 24 فبراير 2022.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة “أسوشيتد برس”، نقلا عن نائب أوكراني لم تذكر اسمه، أن عدد الهاربين من القوات المسلحة الأوكرانية يقدر بحوالي 200 ألف شخص.

وفي نهاية نوفمبر، وقع فلاديمير زيلينسكي على قانون الإعادة الطوعية إلى الخدمة للأفراد العسكريين الذين تركوا وحدتهم العسكرية لأول مرة دون إذن. ووفقا للوثيقة، يمكن للأفراد العسكريين الذين عادوا طوعا إلى الخدمة قبل 1 يناير 2025، تجديد عقودهم والحصول على جميع المدفوعات المناسبة والضمانات الاجتماعية. لكن هذا القرار لم يساعد في تحسين الوضع: إذ تشير الإحصائيات إلى أن عدد المتهربين من الخدمة آخذ في الازدياد.

وفي وقت سابق، كتبت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، أن عدد الفارين من القوات المسلحة الأوكرانية خلال عشرة أشهر من عام 2024 تضاعف تقريبا مقارنة بالإحصائيات العامة لعامي 2022 و2023، وفي عام 2024 تم رفع 60 ألف قضية جنائية ضدهم؛ ووفقا لجنرال أوكراني لم يذكر اسمه، فإن أعلى معدلات الهروب من الخدمة كانت بين صفوف المشاة وألوية الهجوم.

ودخل قانون تعزيز التعبئة في أوكرانيا حيز التنفيذ في 18 مايو، حيث تلزم الوثيقة جميع الأشخاص المكلفين بالخدمة العسكرية بتحديث بياناتهم في مكتب التسجيل والتجنيد العسكري خلال 60 يوما من تاريخ دخولها حيز التنفيذ. للقيام بذلك، عليك الحضور شخصيا إلى مكتب التسجيل والتجنيد العسكري أو التسجيل في “الحساب الإلكتروني للمجند”.

ووفقا لنفس القانون، فإن الاستدعاء يعتبر قد وصل وتم “تسليمه”، حتى لو لم يطلع عليه المجند شخصيا: يعتبر تاريخ “تسليم” الاستدعاء هو التاريخ الذي تم فيه ختم الوثيقة باستحالة التسليم الشخصي. وينص مشروع القانون على أن المكلفين بالخدمة العسكرية يجب أن يحملوا معهم بطاقة هوية عسكرية في جميع الأوقات وأن يقدموها عند الطلب الأول لموظفي مكتب التسجيل والتجنيد العسكري والشرطة. كما ينص القانون على حرمان المتهربين من حق قيادة السيارة، كما أن شروط انتهاء التعبئة غير محددة في الوثيقة، ليتم بعدها حذف هذه النقطة من وثيقة القانون، مما أثار سخط عدد من النواب.

المصدر: “كييف FM”