سوق السيارات الأوروبية في إدلب بين الانتعاش والارتفاع الجنوني للأسعار

شهدت أسواق محافظة إدلب وأريافها، إقبالاً متزايداً على شراء السيارات المستعملة (الأوروبية)، بعد سيطرة غرفة عمليات “ردع العدوان” على مدينة حلب مطلع كانون الأول الجاري/سبتمبر، فيما تضاعف لاحقاً بعد السيطرة على العاصمة السورية دمشق وسقوط النظام السوري السابق، ولكن هذا الإقبال تزامن مع ارتفاع ملحوظ في أسعار السيارات في إدلب، نتيجة ارتفاع الطلب بشكل لافت من قبل السكان القادمين من محافظات أخرى، إثر التفاوت الكبير في الأسعار بين منطقة إدلب ومناطق إقامتهم.

وتضاعفت أسعار السيارات الأوروبية ليصل إلى ضعف قيمتها الحقيقية مقارنة بالفترة التي سبقت سقوط النظام، بينما تضاعف البعض الآخر ليصل إلى ضعفَي سعره الأصلي، وعلى الرغم من هذا الارتفاع الذي وصفه أهالي منطقة إدلب بالجنوني، لكنه لا يزال يشهد اقبالاً متزايداً وبشكل كبير من قبل السكان القادمين من مختلف المناطق السورية، الذين وجدوا في إدلب فرصة لشراء السيارات بأسعار أقل بما يقارب خمسة أضعاف سعرها من تلك المعروضة في المناطق التي كانت تحت سيطرة النظام.

ما هي السيارات الأوروبية؟

في شمال غربي سوريا، وتحديداً في منطقة إدلب، يُطلق مصطلح “السيارات الأوروبية” على السيارات المستعملة المستوردة عبر معبر باب الهوى الحدودي، التي تصل عبر الموانئ التركية، ورغم التسمية، فإن معظم هذه السيارات ليست مصنّعة في أوروبا، بل تشمل سيارات كورية من شركات مثل “هيونداي” و”كيا”، وجميعها تكون معدّل أعمارها ما لا يقل عن 10 أعوام، كما أن كلا منها كان قد اجتاز أكثر من مائتي ألف كيلومتر في المعدل.

وفقًا لصاحب مكتب “الحايد” لاستيراد السيارات، مصطفى حايد، فإن السيارات الأوروبية تُستورد من دول مثل اليونان والخليج العربي، وتعتبر أسعارها معقولة مقارنة بالأسعار في مناطق سيطرة النظام السوري، حيث يفرض عليها رسوم جمركية مرتفعة. 

وأضاف في حديثه لموقع تلفزيون سوريا: على سبيل المثال، يبلغ سعر سيارة “كيا ريو 2010” في إدلب حوالي 3000 دولار قبل سقوط الأسد، بينما كان يصل سعرها إلى 15 ألف دولار في مناطق النظام، وهونداي من نوع “فيرا كروز – 2010” حوالي 6 آلاف دولار بينهما كان سعرها يصل إلى 40 ألف دولار في مناطق النظام، مشيراً أن السيارات الكورية هي أساساً تحظى بطلب أكبر بسبب سهولة صيانتها وتوفر قطع الغيار.

انتعاش سوق إدلب

محمد السالم، أحد تجار السيارات في مدينة إدلب، تحدث لـموقع تلفزيون سوريا عن الانتعاش الكبير في السوق، منذ تحرير مدينة حلب في الخامس من كانون الأول الماضي، قائلاً: “كانت السيارات المستعملة تُباع بأسعار منخفضة جداً قبل بدء معركة “ردع العدوان”، ولكن بعد يومين من تحرير مدينة حلب والبدء بتحرير باقي المحافظات السورية، زاد الطلب على كافة أنواع السيارات في سوق سرمدا، لتتضاعف الأسعار بشكل كبير بعد 10 أيام من سقوط الأسد.

وتابع السالم قائلاً: على سبيل المثال، سيارة من طراز كيا سيراتو موديل 2012، كنا نبيعها بـ4,500 دولار، والآن تجاوز سعرها 9 آلاف دولار، كما أن سيارة مثل هونداي أكسنت موديل 2012 كانت تُباع بـ 5 آلاف دولار، لكنها الآن تجاوزت 12,000 دولار بسبب الطلب المتزايد عليها من العائلات الذين يحتاجون سيارة اقتصادية.

وأوضح أن الإقبال لم يقتصر على أهالي مدينة حلب، بل شمل الكثير من الزبائن القادمين من مناطق بعيدة مثل حمص، حماة، اللاذقية وصولاً إلى دمشق، حيث يأتون للاستفادة من الأسعار المعروضة في إدلب، مقارنة بالأسعار في مناطقهم.

وأكد أن الطلب على السيارات كان محدودًا قبل التحرير، ولكنه اليوم شهد قفزة كبيرة، موضحًا: “كنت أبيع 3 سيارات فقط في الشهر، أما الآن بعد فتح المناطق، زاد الطلب بشكل كبير بنسبة تتجاوز 200% مقارنة بما كان عليه في السابق.

من جانب آخر، تحدث لؤي الدرعوزي، وهو صاحب مكتب لاستيراد السيارات الكورية والألمانية في سرمدا، عن التحولات التي طرأت على السوق بعد سقوط نظام الأسد، وأشار إلى أن السيارات الكورية هي الأكثر رواجاً حالياً، مثل هيونداي (توسان، سنتافيه، فيرا كروز، دي أم، سوناتا)، أو كيا (سورينتو، سبورتاج، موهافي) أصبحت تُباع بشكل سريع.

ولفت الدرعوزي في حديثه لموقع تلفزيون سوريا، أن سيارة توسان موديل 2008 كنا نبيعها بـ6,000 دولار، واليوم لا تقل عن 10,000 دولار بسبب ارتفاع الطلب، وسنتافيه من موديل 2003 كنا نبيعها من 2500 دولار، بينما اليوم لا تقل سعرها عن 5000 دولار، وسورينتو كنا نبيعها ب 6 آلاف دولار، بينما اليوم لا تقل عن 11 ألف دولار أميركي.

وبالنسبة إلى السيارات “القَصَّة”، التي كانت تمثل خياراً شائعاً قبل فترة، شهدت تراجعاً في الطلب عليها مؤخراً، ولكن رغم ذلك زادت أسعارها ضعف سعرها السابق، وعلى سبيل المثال، زاد سعر سيارة السنتافيه القصّة من موديل 2005 من 1500 دولار أميركي، إلى 3 آلاف دولار، ولكن معظم المشترين يفضلون السيارات المستوردة الجاهزة الآن بسبب جودتها وضمان استخدامها لفترات أطول. 

وذكر أيضاً أن السيارات الألمانية مثل مرسيدس E200 موديل 2010، التي دخلت السوق مؤخراً، باتت تُباع بسعر يتراوح بين 13,000 و15,000 دولار، بينما كانت تباع قبل سقوط الأسد ب 6 آلاف دولار أميركي فقط، ما جعلها أيضاً خياراً جذاباً للأشخاص الذين يبحثون عن سيارة فاخرة بسعر معقول.

السيارات الكهربائية

رغم الانتشار المتزايد مؤخراً للسيارات الكهربائية الحديثة في إدلب، إلا أن الإقبال عليها لا يزال محدودًا بسبب العديد من العوامل التي تجعلها خيارًا بعيد المنال للعديد من السكان، وفقاً لـ رائد السليت، صاحب مكتب السليت للسيارات، الذي أوضح لموقع تلفزيون سوريا أن هنالك العديد من التحديات التي حدّت من الإقبال المتزايد، أبرزها ارتفاع أسعارها الذي قد يصل إلى نحو 50 ألف دولار أميركي، وهو مبلغ مرتفع للغاية مقارنة بالقدرة الشرائية للمواطنين في المنطقة، حيث تظل الغالبية منهم يعانون من الأزمات الاقتصادية التي أثرت على مستوى دخلهم. 

وثانيًا، بحسب سليت فإن قلة قطع الغيار المتوفرة لهذه السيارات في سوريا تشكل عائقًا إضافيًا، حيث يصعب على أصحاب السيارات الكهربائية العثور على قطع الغيار اللازمة لصيانتها أو استبدال أجزائها التالفة، مما يجعل الصيانة أمرًا معقدًا ومكلفًا.

إضافة إلى ذلك، فإن نقص الخبرات المحلية المتخصصة في صيانة السيارات الكهربائية يعد من أبرز الأسباب التي تحد من الإقبال عليها، فمع أن هذه السيارات تحتاج إلى مهارات تقنية متقدمة وصيانة دقيقة، إلا أن إدلب وباقي المناطق السورية تفتقر إلى الورش الفنية التي تمتلك المعدات والمعرفة الكافية للتعامل مع هذه الأنواع من السيارات، مما يجعل إصلاحها أمرًا صعبًا ويزيد من القلق لدى المشترين حول استدامتها على المدى الطويل.

من ناحية أخرى، رأى البعض أن السيارات الكهربائية تُعتبر خيارًا مخصصًا للرفاهية، إذ أن تكاليف الشراء والصيانة تقتصر على شريحة صغيرة من المجتمع القادرة ماليًا على تحمل هذه التكاليف المرتفعة. لهذا السبب، غالبًا ما يقتصر شراء هذه السيارات على الأفراد الذين يمتلكون دخلًا مرتفعًا أو الذين يبحثون عن تجربة فاخرة ومستدامة في نفس الوقت. وبالرغم من فوائد السيارات الكهربائية على المدى البعيد من حيث توفير الوقود وتقليل الانبعاثات، إلا أن هذه العوامل مجتمعة تجعلها لا تشكل خيارًا شائعًا في المنطقة في الوقت الحالي.

شهادات مشترين

وفي الوقت الذي يشهد سوق مدينة سرمدا إقبالًا كبيرًا من سكان المناطق السورية المحرّرة حديثًا مثل حماة وحلب، حيث يتوجه العديد من المواطنين إلى إدلب للاستفادة من فارق الأسعار الكبير، التقى موقع تلفزيون سوريا مع أحمد العلي، أحد هؤلاء المشترين من مدينة دوما بريف دمشق، الذي أوضح أنه تمكن من شراء سيارة من نوع “شيفروليه” موديل 2013 بمبلغ 8,000 دولار، بينما كان سعرها في منطقته يصل إلى 19,000 دولار.

وأضاف العلي قائلاً: “هذا الفارق الكبير جعل الكثيرين يفكرون في السفر إلى إدلب لشراء سيارات مماثلة، وخاصة أن أسعار السيارات في المناطق التي كانت تسيطر عليها حكومة الأسد مرتفعة للغاية بسبب الرسوم الجمركية المرتفعة والضرائب، مما يجعل شراء السيارات في إدلب خيارًا جذابًا للمواطنين الذين يعانون منذ سنوات من الأوضاع الاقتصادية الصعبة”.

وقال: اليوم تشاهد مئات السكان من باقي المحافظات يتجولون بين مكاتب السيارات، في وقت كان يعاني فيه العديد من السوريين من صعوبة شراء سيارات حديثة بسبب ارتفاع الأسعار في التي كان يحكمها نظام الأسد.

ورغم ارتفاع الأسعار الكبير في الفترة الماضية، يشير بعض التجار إلى أن السوق بدأ يشهد استقراراً نسبياً في الأيام الأخيرة. ويُرجع أصحاب المكاتب هذا التباطؤ الطفيف إلى التشبع النسبي في الطلب، ومع ذلك، فإن حركة السوق لا تزال قوية، حيث يتوقع بعضهم أن يستمر الطلب على السيارات المستعملة والمستوردة بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي تجعل من شراء السيارات الجديدة خياراً بعيد المنال لمعظم السكان.

هل توقف استيراد السيارات؟

بدوره، أوضح محمد بطيخ، وهو أحد تجار السيارات في سرمدا، أن السيارات التي يتم دخولها بشكل يومي، عبر معبر باب الهوى هي عادة طلبيات قديمة تم الاتفاق عليها مسبقًا بين المستوردين، حيث تستغرق كل شحنة ما يقارب الأربعين يومًا للوصول إلى المنطقة الحرة في سرمدا. 

وأضاف أنه يومياً يدخل قرابة 300 سيارة فقط من معبر باب الهوى، وتباع بشكل يومي في المزاد بالمنطقة الحرة في مدينة سرمدا، مشيراً أن هذا الرقم قليل جداً مقابل الطلب من السكان وأصحاب المكاتب التي تبلغ تعدادها في سرمدا فقط 200 مكتب على أقل تقدير.

وتابع: المزادات اليوم معظمها على السيارات الكورية واليابانية والألمانية، وكذلك الطلب على السيارات التي تعمل بالبنزين، بعد أن كانت السيارات التي تعمل بالمازوت هي الأكثر طلباً في السوق، حيث أن سيارات البنزين أصبحت أكثر طلبًا من قبل المواطنين في الوقت الحالي، منوّهاً أن الطلب يختلف حسب نوع السيارة وحالتها، فعلى سبيل المثال، السيارات الأوروبية مثل سيارات السياحية والفان عليها طلب كبير.

وفي هذا السياق، أشار إلى أن التاجر الذي يمتلك مخزونًا قديمًا من السيارات قبيل سقوط الأسد، هو أكثر الأشخاص الذي حقق أرباحًا في الوقت الحالي، نظرًا للارتفاع الكبير في الأسعار الذي شهدته السوق، حيث قفزت الأسعار بنسبة تصل إلى 150% في الأسبوع الأول بعد سقوط الأسد.

خسائر بالآلاف والحكومة بصدد النظر

على الطرف الآخر، تسببت الضرائب المرتفعة التي فرضها نظام الأسد المخلوع في ارتفاع أسعار السيارات بشكل كبير، مما جعل شراء السيارات الحديثة أمرًا صعبًا بالنسبة للكثير من السوريين الذين كانوا يعيشون تحت سلطته، إذ كان المرسوم التشريعي رقم 401، الصادر بتاريخ 16 أكتوبر 2011 عن رأس النظام المخلوع بشار الأسد، أحد العوامل الرئيسية التي أدت إلى رفع هذه الأسعار بشكل غير مسبوق.

وفقًا لهذا المرسوم، تم تعديل الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات السياحية، حيث فرضت حكومة الأسد رسومًا مرتفعة على السيارات المستوردة. فمثلاً، فرض المرسوم رسومًا بنسبة 50% على السيارات التي لا تتجاوز سعة أسطوانتها 1600 سي سي، بينما كانت الرسوم 80% على السيارات التي تتراوح سعة أسطوانتها بين 1600 و2500 سي سي. كما تم فرض 80% على السيارات التي تزيد سعة أسطوانتها عن 2500 سي سي ولا تتجاوز 3000 سي سي، في حين وصلت الرسوم إلى 120% على السيارات التي تتجاوز سعة أسطوانتها 3000 سي سي ولا تزيد عن 4000 سي سي، و150% على السيارات التي تتجاوز سعة أسطوانتها 4000 سي سي.

إضافة إلى ذلك، تضمن المرسوم فرض “رسم الرفاهية” على السيارات السياحية الخاصة، حيث تم تحديده بنسبة 30% من قيمة السيارة للسيارات التي سعة محركاتها أقل من 1600 سم3، و40% للسيارات التي تزيد سعة محركاتها عن هذا الحد. كما شمل المرسوم رسومًا إضافية لتسجيل المركبات، حيث تقدر هذه الرسوم بحوالي 24% من قيمة المركبة المحددة على الشهادة الجمركية أو الفاتورة، بالإضافة إلى عمولة مؤسسة السيارات وضرائب أخرى قد تضاف وفقًا للقطع المستبدلة، مثل المحركات والصناديق.

هذه الرسوم الجمركية والضرائب أدت إلى تضاعف أسعار السيارات بشكل كبير، ما جعل شراء السيارات الجديدة أمرًا بعيد المنال بالنسبة للكثير من السوريين. وفي المقابل، أسهمت هذه السياسات في رفع تكلفة السيارات المستعملة أيضًا، مما جعل السوق السوري يشهد اختلالًا كبيرًا في الأسعار.

ومع سقوط الأسد، بدأ تجار السيارات في المناطق التي كانت تحت سيطرته، مثل محافظة حلب، يعانون من خسائر كبيرة، نتيجة انخفاض الأسعار بنسب تتجاوز 50%، إذ تحدث حسن عبد الله، أحد تجار السيارات في حي سيف الدولة، عن حجم خسارته، التي تقدر بحوالي 75 ألف دولار أميركي، نتيجة لهذه الانخفاضات الحادة في الأسعار. 

وأوضح في حديثه لموقع تلفزيون سوريا أن الأسعار انخفضت بشكل ملحوظ بعد دخول السيارات الأوروبية المستعملة إلى السوق من مناطق شمال غربي سوريا، حيث انخفض سعر سيارة “كيا ريو” إلى حوالي 5 آلاف دولار بعد أن كان يتجاوز 10 آلاف دولار قبل سقوط الأسد.

وأكد عبد الله أن هذا التغيير الكبير في الأسعار جاء بسبب حركة السوق الجديدة بعد تحرير بعض المناطق وفتح المعابر التي كانت محجوزة، مما ساعد على تسهيل دخول السيارات من الخارج بأسعار أقل بكثير، هذا التغيير ساعد في تعزيز الطلب على السيارات المستعملة وخلق منافسة كبيرة في السوق، ما أدى إلى تقليص أسعار السيارات التي كانت تباع بأسعار مرتفعة في السابق.

وعلى إثر ما سبق، تحدث موقع تلفزيون سوريا، مع مسؤول العلاقات العامة في وزارة الاقتصاد، مضر عمر، الذي أشار إلى أن الوزارة بصدد النظر في خسائر التجار الناجمة عن الرسوم الجمركية المرتفعة التي كانت مفروضة في عهد النظام السابق، والتي أثرت بشكل كبير على استقرار سوق السيارات في سوريا، مؤكداً أن الوزارة تعتزم أيضاً إجراء مراجعة شاملة للرسوم الجمركية وتحديد آلية جديدة للجمارك والتجارة الخارجية، بهدف تحقيق منافسة حرة وعادلة، مع ضمان حماية المنتج المحلي.

وأضاف عمر أن هناك توجهًا لإعادة تقييم الضرائب غير المبررة، واتخاذ الإجراءات المناسبة لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، مشيرًا إلى أنه سيتم تحديد آليات لاستيراد السيارات بما يتناسب مع البنية التحتية المتاحة، مثل الطرق والمرافق الضرورية.

وأكّد على أن السيارات المتواجدة في إدلب مرخصة من قبل مؤسسة النقل السورية، وتشكل جزءًا من منظومة النقل المعتمدة، وفيما يتعلق بالوضع الراهن، شدّد على ضرورة أن تتحمل الحكومة الانتقالية مسؤولية وضع ضوابط دقيقة لمواصفات استيراد السيارات المستعملة وضمان إدخالها إلى السوق المحلي وفق معايير أمان عالية. 

هذا ويأمل السوريون اليوم أن يشهد سوق السيارات استقراراً قريباً بعد موجة التقلبات الأخيرة، مع تطلعات نحو تنظيم السوق بشكل أكثر فعالية وزيادة واردات السيارات لتلبية الطلب المتزايد، بأسعار معقولة تعيد للسوق توازنه وتوفر خيارات تناسب الجميع، كما كان الحال في السوق الحرة قبل سقوط نظام الأسد.