وزير الطاقة: نظام المواد البترولية يُسهم في بناء المنظومة التشريعية للطاقة

أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان  أن “نظام المواد البترولية والبتروكيماوية” الذي أقره مجلس الوزراء اليوم يُسهم في بناء المنظومة التشريعية في قطاع الطاقة، بالاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، ويرفع مستوى الأداء، ويساهم في تحقيق المستهدفات الوطنية، ويكفل الاستخدامات المثلى للمواد البترولية والبتروكيماوية.

يُعزز الرقابة والإشراف على العمليات البترولية والبتروكيماوية

رفع وزير الطاقة الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، مثمنًا الدعم والتمكين اللذين تحظى بهما منظومة الطاقة من لدن القيادة اللذين يعززان قدرة المنظومة على الوصول إلى الاستثمار الأمثل للإمكانات التي تتمتع بها المملكة، ويحقق مستهدفات رؤية “المملكة 2030”.

ويأتي النظام ليحل محل نظام التجارة بالمنتجات البترولية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٨)، في ٢٨ /١ /١٤٣٩هـ، ليحقق عددًا من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، ويُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين.

ويسهم نظام المواد البترولية والبتروكيماوية كذلك في ضمان أمن إمدادات المواد البترولية والبتروكيماوية وموثوقيتها، وتحقيق الاستغلال الأمثل للمواد الخام، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وتمكين الاستراتيجيات والخطط الوطنية، ويُعزز الرقابة والإشراف على العمليات البترولية والبتروكيماوية لرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والمتطلبات، ومنع الممارسات المخالفة، من خلال تنظيم أنشطة الاستخدام، والبيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والتصدير، والاستيراد، والتعبئة، والمعالجة، لهذه المواد، بالإضافة إلى تنظيم إنشاء وتشغيل محطات التوزيع، وتشغيل المنشآت البتروكيماوية.