تراجع نمو اقتصادات أكثر من نصف دول الاتحاد الأوروبي في الربع الأخير من 2024

وبحسب تحليلات وكالة “نوفوستي” الروسية لبيانات “يوروستات” تمثل هذه الظاهرة أول حالة من نوعها منذ الربع الثاني من عام 2022، في ذروة أزمة الطاقة.

وفقا لما أعلنته هيئة “يوروستات”فقد سجل اقتصاد الاتحاد الأوروبي نموا بنسبة 0.4% خلال الفترة المشمولة بالتقرير على أساس ربع سنوي، إلا أن الناتج المحلي الإجمالي لأكثر من نصف الدول الأعضاء كان أقل من هذا المعدل.

من بين هذه الدول، حافظت 9 دول على معدلات نمو إيجابية، حيث سجلت اقتصادات كل من بلجيكا واليونان وسلوفينيا وسلوفاكيا وفنلندا والسويد نموا بنسبة 0.3%، ولوكسمبورغ والبرتغال بنسبة 0.2%، وألمانيا بنسبة 0.1%.

أما إستونيا وإيطاليا فقد بقيت معدلات نموهما عند نفس مستوى الربع الثاني، في حين أنهت 5 دول الفترة بمعدلات نمو سلبية، منها النمسا وبولندا ورومانيا بنسبة -0.1%، ولاتفيا -0.2%، وهنغاريا -0.7%.

وتشير البيانات إلى أنه في الربع الثاني، كانت حالة الاقتصاد الأوروبي أفضل بشكل ملحوظ، حيث انضمت 11 دولة فقط إلى قائمة الدول ذات الأداء الضعيف وفقا للمؤشر الاقتصادي الرئيسي، وكان من بينها 5 دول فقط سجلت معدلات نمو سلبية.

وكان من المتوتقع أن يصاحب تدهور الأوضاع المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي انخفاض في مؤشر الإنتاج الصناعي على مستوى الاتحاد الأوروبي ككل، حيث تراجع من 102.5 نقطة في الربع الثاني من عام 2022 إلى 98.3 نقطة في الربع الثالث من العام الماضي،

وبحسب أحدث البيانات فقد سجلت ديناميكية المؤشر معدلات سلبية طوال الأرباع الثلاثة الماضية.

هذ وانتهى الاتفاق المبرم عام 2019 بشأن نقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا في 31 ديسمبر، وقد ذكرت كييف أنها لا تخطط لتجديده.

ويتوقع خبراء أن يؤدي وقف تدفق الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار الغاز في الأسواق الأوروبية، فيما طالبت شركات أوروبية المفوضية الأوروبية بإيجاد حل لاستمرار تدفق الغاز الروسي عبر أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي