الطاقة والتحويلات الشخصية.. استثناءات جديدة من عقوبات واشنطن على سوريا

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الاثنين، عن إصدار رخصة عامة تسمح بإجراء معاملات محددة مع مؤسسات حكومية سورية.

وأوضحت الوزارة، عبر موقعها الرسمي، أن الترخيص الجديدـ والذي حمل رقم (24) يشمل معاملات متعلقة بالطاقة، إضافة إلى السماح بتحويل الأموال الشخصية إلى سوريا، بما في ذلك عبر البنك المركزي السوري.

ويأتي هذا القرار في إطار استثناءات محددة من العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، حيث يهدف إلى تسهيل التحويلات الشخصية مع الالتزام باللوائح الأمريكية.

ما تفاصيل الرخصة العامة رقم 24؟

وفقاً لما ورد في القرار الصادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، تشمل الرخصة العامة رقم 24 السماح بما يلي حتى تاريخ 7 تموز/يوليو 2025:

1. المعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا: تشمل المعاملات التي يتم تنفيذها بعد 8 كانون الأول/ديسمبر 2024.
2. المعاملات المتعلقة بالطاقة: تتيح الرخصة دعم عمليات بيع أو توريد أو تخزين أو التبرع بالطاقة، بما في ذلك النفط والغاز الطبيعي والكهرباء، داخل سوريا أو إليها.
3. تحويل الأموال الشخصية: تتيح الرخصة تسهيل التحويلات الشخصية غير التجارية إلى سوريا، بما يشمل التحويلات التي تتم عبر البنك المركزي السوري.

الاستثناءات من الرخصة

تضمنت الرخصة العامة استثناءات محددة، حيث لا تغطي ما يلي:

• الأصول المحجوبة: لا تشمل إلغاء حجب أي ممتلكات محجوبة بموجب قوانين العقوبات الأميركية.
• الكيانات العسكرية والاستخباراتية: تمنع إجراء أي معاملات تشمل الجهات العسكرية أو الاستخباراتية السورية أو الأشخاص العاملين لصالحها.
• النفط السوري إلى الولايات المتحدة: يُحظر استيراد النفط أو المنتجات النفطية ذات الأصل السوري إلى الولايات المتحدة.
• المعاملات مع روسيا وإيران: تمنع الرخصة أي معاملات تشمل الحكومة الروسية أو الإيرانية، بما في ذلك نقل أو توفير بضائع أو خدمات ذات أصل إيراني أو روسي.
• التحويلات المالية للأشخاص المحظورين: باستثناء دفع الضرائب أو الرسوم الجمركية، أو أجور موظفي المؤسسات الحاكمة غير المدرجين على قوائم العقوبات، أو شراء تصاريح أو خدمات عامة داخل سوريا.
• الاستثمارات الجديدة: لا تسمح الرخصة بأي استثمارات جديدة في سوريا، باستثناء مساهمات مالية مخصصة لرواتب أو أجور موظفي المؤسسات الحاكمة.

أكدت الوزارة أن هذه الرخصة لا تعفي الأفراد أو المؤسسات من الالتزام بقوانين اتحادية أخرى، مثل لوائح الاتجار الدولي بالأسلحة (ITAR) ولوائح إدارة التصدير (EAR).

ويندرج هذا القرار يندرج ضمن الاستثناءات المحددة من العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، بهدف تسهيل بعض الأنشطة الاقتصادية والإنسانية مع الالتزام الصارم باللوائح الأميركية.

وعود بتخفيف العقوبات

وقال أشخاص مطلعون لوكالة (رويترز) يوم الاثنين، أنه من المقرر أن تعلن الولايات المتحدة عن تخفيف القيود المفروضة على تقديم المساعدات الإنسانية وغيرها من الخدمات الأساسية مثل الكهرباء إلى سوريا مع الحفاظ على نظام العقوبات الصارم.

وتُعد العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا منذ عهد النظام السوري السابق أحد أبرز العوائق التي تواجه الإدارة الجديدة، حيث استهدفت هذه العقوبات المؤسسات الحكومية والاقتصاد بشكل عام.

شارك هذا المقال