التسويات تستقطب المئات شمالي حمص.. هل تحقق الأهداف الأمنية المرجوة؟ |صور

استقبل مركز التسوية التابع لإدارة العمليات العسكرية في مدينة كفرلاها بمنطقة الحولة في ريف حمص الشمالي مئات العناصر من جيش نظام الأسد المخلوع والعاملين في المراكز الأمنية.

ويشهد المركز ازدحاماً يومياً مع توافد العشرات من العناصر للحصول على بطاقات مؤقتة تتيح لهم التحرك بحرية إلى حين استكمال إجراءات التسوية.

وأظهرت صور وثّقها موقع تلفزيون سوريا اصطفافاً للعناصر أمام المركز وداخله، حيث يقضي المتقدمون وقتهم جالسين في الغرف أو على المقاعد بانتظار استكمال الإجراءات الرسمية.

غياب السلاح يُثير التساؤلات

رصد موقع تلفزيون سوريا أن معظم العناصر الذين حضروا لم يحملوا أسلحتهم، مما يشير إلى وجود رغبة لتسوية أوضاعهم من دون تسليم السلاح.

وأكد أحد القائمين على المركز أن العملية ما زالت جارية، ما يجعل من الصعب تحديد العدد الدقيق للمتقدمين أو قطع السلاح التي تم تسليمها حتى الآن.

وامتدت هذه التسويات لتشمل عناصر من مناطق مختلفة، بما في ذلك بلدات في ريف حمص الشمالي وريف حماة الجنوبي مثل مريمين، والشنية، ومصياف، وقرزيحل.

كما تضمنت التسوية عناصر من الطائفة العلوية من المناطق المحيطة، في خطوة تهدف إلى تخفيف التوترات وبناء الثقة بين المكونات المجتمعية المختلفة في المنطقة.

وتثير هذه التسويات تساؤلات حول مدى فعاليتها في تحقيق الاستقرار، خاصة في ظل عدم وجود آلية واضحة لمحاسبة المتورطين في انتهاكات سابقة.

ويتخوف سكان الحولة من أن إخفاء عناصر نظام الأسد السابق أو العاملين في فروعه الأمنية للسلاح، قد يكون نابعاً عن نية مبيتة لاستخدامه ضد المدنيين مستقبلاً، لا سيما أن الأحداث الأخيرة في مدينة حمص، أظهرت تمسك كثير من العناصر بسلاحهم، وكان من اللافت عثور إدارة العمليات العسكرية على مستودع للذخيرة في حي الزهراء في أثناء حملة التمشيط بحثاً عن فلول النظام المخلوع.

ردود فعل متنوعة للأهالي

لمنطقة الحولة في حمص طبيعة خاصة، كونها تقع وسط بلدات وقرى ذات أغلبية علوية وشيعية، وعانت في سنوات الثورة السورية من انتهاكات الحواجز المتمركزة في هذه البلدات، لا سيما القصف المدفعي والصاروخي شبه اليومي، الذي كان يخلّف ضحايا وجرحى في معظم الأحيان.

وارتكب عناصر نظام الأسد المخلوع، بمشاركة مقاتلين محليين من القرى الواقعة بمحيط الحولة، مجزرة الحولة الشهيرة عام 2012، عبر ذبح الضحايا ورميهم بالرصاص وطعنهم بالسكاكين، ما أسفر عن وقوع نحو 114 ضحية، معظمهم من النساء والأطفال.

وشارك مقاتلو القرى المحيطة أيضاً في حصار منطقة الحولة منذ بداية الثورة حتى عام 2018 (تاريخ التهجير نحو الشمال السوري)، عبر عشرات الحواجز والثكنات العسكرية، أبرزها حاجزا المشفى ومؤسسة المياه، وقرمص ومريمين والقبو وفلة.

ومع استمرار عمليات التسوية في مركز كفرلاها، تتباين ردود فعل الأهالي تجاه هذه الخطوة، إذ يعبر العديد من سكان المنطقة عن قلقهم حيال التسويات، معتبرين أنها قد تكون إجراءً شكلياً يفتقر إلى الجدية اللازمة لتحقيق العدالة.

ورغم الترحيب النسبي بخطوة تسليم السلاح وتخفيف التوترات الأمنية، فإن هناك مطالب واضحة بضرورة محاسبة المتورطين في الجرائم التي ارتكبها النظام خلال السنوات الماضية.

دعوات لتحقيق العدالة

وأكد عدد من الأهالي، خلال حديثهم مع موقع تلفزيون سوريا، أن التسويات يجب ألا تقتصر على إجراءات أمنية وإدارية، بل يجب أن تتضمن خطوات حقيقية لمحاسبة العناصر المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان.

وأشاروا إلى أن تجاهل هذا الجانب قد يزيد من حدة الاحتقان بين السكان، لا سيما ذوي الضحايا.

ويشير بعض الناشطين المحليين إلى مخاوف من أن تؤدي التسويات إلى إفلات عناصر النظام المتورطين من العقاب.

وطالب ناشطون بضمانات تمنع أي انتهاكات مستقبلية قد تترتب على هذه التسويات، مؤكدين أن المصالحة المستدامة تعتمد بشكل أساسي على تحقيق العدالة والمساءلة.

ويبدو أن نجاح التسوية سيعتمد إلى حد كبير على مدى استجابة الإدارة السورية الجديدة لمطالب السكان والفاعلين المحليين بإنصاف الضحايا، واعتقال المتورطين أو المساهمين بارتكاب مجازر بحق الشعب السوري، ومحاسبة الجناة.

أحداث مترافقة

وبدأت التسويات في ريف حمص الشمالي بالتزامن مع تمكن إدارة العمليات العسكرية وقوات الأمن في وزارة الداخلية السورية من القضاء على شجاع العلي، الذي يقود عصابة تضم أفراداً من “شبيحة” نظام الأسد البائد، متورطة في عمليات قتل وخطف وسلب في مناطق ريف حمص الحدودية مع لبنان.

وفي 26 كانون الأول الماضي، أفادت مصادر خاصة لموقع تلفزيون سوريا بأن مجموعات عسكرية وأمنية تابعة للحكومة السورية دهمت مواقع تتحصن فيها “عصابة شجاع العلي” في بلدتي بلقسة والقبو بريف حمص الشمالي والغربي، ما أدى إلى مقتله.

وأشارت المصادر إلى أن القوات تمكنت من القضاء على العديد من أفراد العصابة واعتقال آخرين بعد مداهمة المواقع وقصف بعضها بالأسلحة الثقيلة، بسبب رفض العناصر تسليم أنفسهم.

وحصل موقع تلفزيون سوريا على مشاهد تظهر جثة العلي بعد مقتله، ولحظة جلب جثته إلى منطقة الحولة في ريف حمص الشمالي للاحتفال بمقتله، بعد سنوات من الانتهاكات التي مارسها على السكان، لا سيما المعارضين للنظام السابق.

وقُتل شجاع العلي بعد أيام من انتشار فيديو له، يتوعد فيه بحرق المساجد وتنفيذ عمليات انتقامية بحق أبناء منطقة الحولة بريف حمص الشمالي.

ما موقف ممثلي العلويين في حمص؟

وفي أواخر شهر كانون الأول الماضي، دعا ممثلون من المجتمع الأهلي العلوي في محافظة حمص وسط سوريا، إلى نبذ الشعارات الطائفية والخطابات الاستفزازية والكف عن التحريض الإعلامي، وتسليم السلاح للجهات المختصة في مدة أقصاها خمسة أيام.

جاء ذلك في بيان مصور بُث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مقتل 14 عنصر أمن وإصابة 10 آخرين في كمين نصبته فلول نظام بشار الأسد ضد قوات الأمن التابعة للإدارة السورية الجديدة في محافظة طرطوس، وحصول تظاهرات في عدد من مدن الساحل السوري.

وجاء في الفيديو المصور: “بيان إلى أهلنا في محافظة حمص، نؤكد على نبذ الشعارات الطائفية والخطابات الاستفزازية والكف عن التحريض الإعلامي بكل وسائله”.

وأضاف البيان: “ونهيب بأبنائنا الإسراع في تسليم السلاح وحصره بيد السلطات المختصة، وتسهيل آلية التسليم والتسويات خلال مدة أقصاها خمسة أيام”.

تسوية أوضاع عناصر النظام السابق

افتتحت إدارة العمليات العسكرية مراكز تسوية لعناصر النظام السابق في عموم المناطق السورية، بهدف استلام أسلحتهم ومنحهم بطاقات تمنع التعرض لهم، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.

وتؤكد إدارة العمليات العسكرية أن التخلف عن التسوية أو تقديم معلومات مغلوطة أو ناقصة قد يؤدي إلى ملاحقة العنصر قضائياً، كما تشدد على أهمية تسليم جميع الوثائق والمعدات والعهد التي بحوزتهم لضمان إتمام عملية التسوية بنجاح.

وكانت أول عملية تسوية قد بدأت في السادس من الشهر الماضي، حين أعلنت الإدارة السورية أنها تجري عمليات تسوية للمنشقين عن النظام في مدينة حلب، وتمنحهم بطاقات مؤقتة “لتسهيل حركتهم داخل المدينة”.

يشار إلى أنه حتى 22 من شهر كانون الأول الماضي، بلغ عدد عناصر النظام السابق المتقدمين إلى مراكز التسوية 34 ألفاً و48 عنصراً في مختلف المحافظات السورية.

وتوزعت أعدادهم كالتالي: “حلب 3500 عنصر، حماة 3533 عنصراً، إدلب 372 عنصراً، حمص 2250 عنصراً، دير الزور 2000 عنصر، درعا 1000 عنصر، اللاذقية 11394 عنصراً، طرطوس 10000 عنصر”.