أول تريندات 2025.. لماذا فرضت مصر رسوما على الهاتف المحمول؟

وكان القرار الجديد هو الشغل الشاغل للمصريين خلال الفترة الماضية، نظرا لاعتماد عدد كبير من المواطنين على الهواتف المشتراة من الخارج ولاسيما القادمة من دول الخليج، سواء بصحبة المواطنين العاملين في هذه البلدان أو من خلال الشراء إلكترونيا.

وسارعت الحكومة المصرية عبر عدة جهات لتوضيح القرار الجديد والتأكيد على أن الرسوم المفروضة ليست جديدة ولكن القرار يجبر المواطنين على سدادها وإلا سيتم تعطيل خدمات الاتصالات بالهاتف، كما أكدت عدم تطبيقه بأثر رجعي وبدء تفعيله في الأول من يناير، وأتاحت تطبيقا إلكترونيا يمكن للمواطنين تسجيل هواتفهم عليها لبيان المستحقات الضريبية وسدادها مع إتاحة مهلة 3 أشهر، دون الحاجة للجوء إلى موظفي الضرائب.

ومنذ إتاحة التطبيق الإلكتروني “تليفوني” قبل أيام قليلة للاستعلام عن حالة الهواتف المحمولة، تم تحميله 2.5 مليون مرة وإجراء 7.5 مليون عملية استعلام من المواطنين، بحسب بيانات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وقال رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، إن “أعداد الأجهزة التي تدخل البلاد بصورة مهربة كبيرة جدا، والبلدان تلجأ لهذه الإجراءات لضبط السوق وتشجيع الصناعة المحلية على النمو”، مؤكدا أن “أي جهاز يدخل البلاد يخضع لضرائب ورسوم”.

وتعول الحكومة المصرية على مصانع محلية تابعة لـ5 شركات دولية لإنتاج الهواتف المحمولة في مصر وضخها في السوق المحلي، وتسعى من وراء القرار لمنع تأثر هذه الصناعة سلبيا إذا ما توفرت في الأسواق هواتف مهربة بأسعار أقل لعدم خضوعها للضرائب.

وذكر مدبولي، في مؤتمر صحافي، أن الهدف من القرار “تشجيع الصناعة المحلية ليكون لها القدرة التنافسية”، مؤكدا أن احتياجات السوق المصرية كبيرة من هذه الأجهزة ولذا يجب تشجيع الصناعة المحلية.

وأوضح رئيس الوزراء الفئات التي لا ينطبق عليها القرار، وقال إنها لا تشمل المصريين في الخارج، وأكد أنهم “لن يدفعوا شيئا لكونهم مقيمين بالخارج ولكن يستهدف القرار من اعتاد جلب أجهزة من الخارج”، كما استثنى أي جهاز هاتف موجود قبل تطبيق القرار، بينما يستهدف الأجهزة الواردة مع بدء تنفيذ القرار في الأول من يناير.

من جهته، أكد رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات محمد شمروخ، أن 80% من الهواتف المحمولة التي دخلت البلاد خلال العامين الماضيين مهربة وهو ما يؤثر على تنافسية الأجهزة المصنعة في مصر، منوها بأنه “لا يمكن قيام صناعة وطنية وتوفير فرص عمل للشباب في ظل هذا الوضع”.

وأشار شمروخ إلى تسلم الجهاز خطابات رسمية من المصنعين المحليين بعدم قدرتهم على الاستمرار وضخ استثمارات جديدة بسبب تهريب الأجهزة من الخارج، فضلا عما يسببه هذا الأمر من إهدار على الدولة لمبالغ من ضرائب القيمة المضافة والجمارك.

وحاول طمأنة المواطنين، قائلا إن الإجراءات الجديدة لا تستهدف تضييق الخناق عليهم، مؤكدا عدم فرض رسوم على هاتف الاستخدام الشخصي.

وكانت وزارتا المالية والاتصالات أصدرتا أمس بيانا مشتركا، أكدتا فيه أن الرسوم والضريبة الجمركية على الهواتف المحمولة المستوردة بقيت كما هي ولم تتغير، وأنه يتم السماح للمواطنين بتسجيل هواتفهم المحمولة المستوردة بالمنظومة الإلكترونية الجديدة عبر تطبيق “تليفوني” دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك، حيث يمكنهم الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقه وسدادها إلكترونيا خلال مهلة ثلاثة أشهر عبر تطبيق تليفوني.

المصدر: RT