إعدامات ميدانية لعدد من المخبرين السابقين — Tunisie Telegraph

أفاد تقرير لوكالة فرنس برس أن السلطات الجديدة في سوريا، اعتقلت في أقل من أسبوع، قرابة 300 شخص من العسكريين في الجيش ومسلحين موالين له ومخبرين للأجهزة الأمنية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الأحد، بعدما أطلقت حملة لملاحقة “فلول ميلشيات” الرئيس المخلوع بشار الأسد.

من جهتها، أعلنت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) “إلقاء القبض على عدد من فلول ميليشيات الأسد وعدد من المشتبه بهم” في منطقة اللاذقية السبت، وعمليات توقيف مماثلة في حماة الخميس. وتحدثت الوكالة عن “مصادرة كميات من الأسلحة والذخائر”.

وأفاد رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأنه جرى “اعتقال نحو 300 شخص، خلال أقل من أسبوع، من دير الزور ودمشق وريفها وفي حمص وحماة واللاذقية وطرطوس”.

أوضح عبد الرحمن، في تصريح لفرانس برس، أن من المعتقلين “عناصر مخبرين للأجهزة الأمنية وعناصر مسلحة موالية للنظام وإيران وعسكريين وضباطا من رتب صغيرة ممن ثبت أنهم قاموا بعمليات قتل وتعذيب”.

وأشار مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن هناك “أشخاصا، بعضهم تبين أنه متورط في إرسال تقارير للنظام السابق، اعتقلوا وقتلوا مباشرة،- اعدامات ميدانية – وهذا أمر مرفوض تماما”.

وأتى ذلك تعليقا على مقاطع فيديو متداولة تظهر عمليات قتل وإهانة لمعتقلين يُعتقد أنهم عسكريون سابقون أو مسلحون موالون للنظام.

ولم تتمكن فرانس برس من التحقق من صحة هذه الأشرطة بشكل مستقل.

وأطلقت القوات الأمنية التابعة للسلطات الجديدة، الخميس، عملية واسعة لملاحقة مرتبطين بالسلطات السابقة في محيط دمشق واللاذقية وطرطوس (غرب) وحمص (وسط).

وأوضح عبد الرحمن أن “الحملة لا تزال مستمرة؛ لكن لم تعتقل، حتى الآن، شخصيات بارزة” باستثناء محمّد كنجو الحسن، رئيس القضاء العسكري السابق المسؤول عن الإعدامات الميدانية في سجن صيدنايا.

وأفاد مدير المرصد بأن التوقيفات تتم “وسط تعاون من الأهالي”، موضحا أن الحملة تضمّنت أيضا “نزع السلاح المنتشر بين المدنيين”.

وأطلقت فصائل مسلحة تقودها هيئة تحرير الشام هجوما مباغتا أواخر نوفمبر، سيطرت خلاله على مدن رئيسية، ودخلت دمشق فجر الثامن من ديسمبر الجاري. وفرّ الرئيس السوري من العاصمة، منهيا بذلك حكم عائلته الذي تواصل لأكثر من خمسة عقود.

وحضّت منظمة هيومن رايتس ووتش، في وقت سابق من دجنبر، الفصائل على الالتزام “بضمان المعاملة الإنسانية” لكل الأفراد بمن فيهم المسؤولون السابقون، عقب سقوط الأسد.

وتعهّد أنس خطّاب، رئيس الاستخبارات العامة في الإدارة الجديدة، بـ”إعادة هيكلة” المنظومة الأمنية بعد حلّ كل فروعها، بعد ما عاناه السوريون “من ظلم وتسلّط النظام السابق، عبر أجهزته الأمنية المتنوعة التي عاثت في الأرض فسادا وأذاقت الشعب المآسي والجراح”، حسب ما نقلت عنه وكالة سانا السبت.