وقفة عند محطة الحجاز بدمشق.. سوريون يطالبون بالكشف عن مصير المغيّبين

نظّم العشرات من السوريين يوم الجمعة وقفة صامتة أمام محطة الحجاز في دمشق، للمطالبة بكشف مصير المعتقلين والمغيبين في سوريا، وحماية المقابر الجماعية، ومحاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم عقب سقوط نظام الأسد.

ورفع المشاركون الذين خيم الحزن على وجوههم، صور معتقلين أو مفقودين من أفراد عائلاتهم. كما حمل بعضهم لافتات كتب على إحداها “لا أريد قبراً مجهولاً لولدي، أريد الحقيقة”، بينما كُتب على أخرى “كشف مصير المغيبين حق”.

وقالت وفا مصطفى، باسم المشاركين في الوقفة: “لسنوات طويلة، جمعنا وجع الفقد ووجع عدم اليقين ووجع الانتظار لأهالينا، ووجع مراقبة عفو وراء عفو”، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس.

وأضافت الشابة التي اعتُقل والدها عام 2013 قائلة: “لقد رأينا مشاهد تحرير معتقلين من السجون، مشاهد تفرح القلب، لكنها بالنسبة لعائلات كثيرة كانت قاسية جداً لأننا لم نر أحباءنا في تلك المقاطع، ولم يُفرج عنهم”، في إشارة إلى الإفراج عن آلاف المعتقلين بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد في 8 كانون الأول الجاري.

وتابعت بتأثر: “نحن هنا لنقول إننا لن نقبل بأقل من الحقيقة الكاملة، ومعرفة ما حدث لأهالينا ومن عذبهم، وإذا كانوا قد دفنوا، أين دفنوا”. ورغم خروج عدد من المعتقلين من السجون، إلا أن عددهم لا يزال ضئيلاً مقارنة بعدد المعتقلين منذ 2011، والذي يُقدر بأكثر من 100 ألف شخص.

“لن نسامح”

وتشكل قضية مصير عشرات الآلاف من المعتقلين والمفقودين واحدة من أخطر تركات حكم الأسد، في وقت كانت فيه تنظيم الوقفات المماثلة ممنوعاً خلال حكمه. قالت أماني الحلاق (28 عاماً) على هامش مشاركتها في الوقفة: “كنت من الناس الخائفين، وهذه أول مرة أشارك في مثل هذه الوقفات”، مشيرة إلى أنها كانت تهدف للمطالبة بكشف مصير ابن عمها، الذي اعتقلته قوات الأمن من أمام جامعته عام 2012، بعد عام من بداية الاحتجاجات ضد الأسد.

أوضحت الحلاق أن العائلة أُبلغت أن ابن عمها كان في السجن حيث “اقتلعوا أظافره ومات لحظتها”. وأضافت: “نريد معرفة مصير المفقودين وأين جثثهم حتى نتمكن من تحديد هوياتهم”.

على مبنى محطة الحجاز، كانت هناك لافتة كبيرة باللون الأسود كُتب عليها بالأبيض “آن أوان محاسبة الطغاة… لن نسامح”.

وخلال الوقفة، حمل يوسف السماوي، القادم من ألمانيا، صورة ابن عمه الذي تم تعذيبه حتى الموت داخل سجن حكومي عام 2012. وقال: “مطلبنا هو محاكمة المتورطين في تعذيب وإخفاء المعتقلين بأحكام عادلة، حتى تتمكن العائلات من أن ترتاح وتتابع حياتها في هذا البلد”.

في السياق ذاته، دعت ثلاث منظمات غير حكومية، بينها “هيومن رايتس ووتش”، في بيان يوم الإثنين الفائت إلى اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ الأدلة على “الفظائع” التي ارتكبها النظام السابق، مثل الوثائق الحكومية وأرشيف أجهزة الاستخبارات والمقابر الجماعية.

شارك هذا المقال