وزير الخارجية المصري يؤكد أهمية تدشين عملية سياسية في سوريا لا تقصي أحدا

وذكر عبدالعاطي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التونسي محمد النفطي، بعد مباحثات في القاهرة الأربعاء، أنهما تبادلا الرؤى بشكل مفصل حول الأوضاع في سوريا والتطورات بها، مؤكدا أنه ملف يهم البلدين والعالم العربي.

وشدد الوزير المصري، على الدعم المصري الكامل للدولة السورية ولسيادتها وأهمية المحافظة على مؤسسات الدولة.

وأشار إلى مناقشته مع نظيره التونسي، الأزمة الليبية باعتبار أن مصر وتونس تتشاركان الحدود مع ليبيا، مؤكدا أهمية تسريع العمل على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أقرب وقت ممكن.

وفي جلسة مباحثاتهما، تناول الوزيران التطورات المتلاحقة في منطقة الشرق الأوسط، وعلى رأسها مستجدات الأوضاع في سوريا، بحسب بيان لوزارة الخارجية.

وأكدت الوزارة، توافق رؤى الوزيرين حول المبادئ الأساسية الحاكمة لتحقيق الأمن والاستقرار فى سوريا، وعلى رأسها ضرورة احترام السيادة السورية ووحدة وسلامة أراضيها، وتدشين عملية سياسية شاملة تحفظ الأمن والاستقرار بسوريا. 

كما تطرق الوزيران، وفق البيان، إلى عدد من القضايا الإقليمية الأخرى ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الوضع في قطاع غزة، والتطورات في ليبيا، وملف مكافحة الهجرة غير المشروعة. 

وكانت مصر قد حددت 4 عناصر رئيسية تمثل موقفها من التطورات في سوريا، وهي: ضرورة احترام السيادة السورية ووحدة وتكامل أراضيها، والحفاظ على المؤسسات الوطنية السورية ومقدرات الدولة، وبدء عملية سياسية شاملة ذات ملكية وطنية سورية خالصة تؤسس لمرحلة جديدة من التوافق المجتمعي دون إملاءات أو تدخلات خارجية، بالإضافة إلى العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لدعم سوريا في إعادة الإعمار والعودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية تميم خلاف، إن موقف القاهرة يستهدف فقط تحقيق المصلحة الوطنية السورية الخالصة واستعادة الأمن والاستقرار لسوريا والحفاظ على مقدرات الدولة، منوها بأن المرحلة الانتقالية يجب أن تدار دون إقصاء لأحد لتعكس التنوع الطائفي والديني داخل سوريا، وليكون لكل القوى السياسية السورية دور في إدارة العملية الانتقالية.

المصدر:  RT + الشروق