ترامب: ماسك لن يحلّ محلي لأنه لم يولد في هذا البلد

جاء ذلك وفقا لما صرح به ترامب في مؤتمر AmericaFest في فينيكس بولاية أريزونا، حيث تابع: “هناك قصة كاذبة جديدة مفادها أن ترامب قد تنازل عن مقاليد الرئاسة لإيلون ماسك. كلا، لن يحدث ذلك. أنا مطمئن فلن يتمكن ماسك من أن يكون رئيسا لأنه لم يولد في هذا البلد”.

إقرأ المزيد

وقد ولد إيلون ماسك عام 1971 في بريتوريا بجنوب إفريقيا وبعد تخرجه من المدرسة ذهب إلى كندا، ثم انتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية. والدستور الأمريكي لا يسمح للمواطنين المولودين خارج الولايات المتحدة بالترشح للرئاسة.

وكانت صحيفة “واشنطن بوست” قد ذكرت في وقت سابق أن ماسك أطلق عليه لقب “رئيس الظل” للولايات المتحدة بعد تدخله في عملية إقرار مشروع قانون لتمويل الحكومة الفيدرالية. وبدوره، لفت تلفزيون “بي بي سي” الانتباه إلى أن المحيطين بترامب بدأوا بالفعل يشعرون بالضجر من تأثير ماسك ووجوده المستمر إلى جانب ترامب. ووفقا لمصدر في شبكة NBC، يتصرف ماسك كرئيس مشارك للولايات المتحدة، ويعمل بنشاط على الترويج لرؤيته لولاية ترامب الثانية.

ومن المتوقع أن يرأس ماسك في إدارة ترامب الجديدة إدارة جديدة ستركز على تحسين كفاءة الحكومة ومكافحة البيروقراطية تحمل اسم وزارة الكفاءة الحكومية الأمريكية Department Of Government Efficiency DOGE  .

وهي لجنة استشارية رئاسية أعلن عنها الرئيس المنتخب دونالد ترامب أثناء حملته الانتخابية، على أن يترأسها رجل الأعمال والملياردير المعروف إيلون ماسك ورجل الأعمال ومرشح الرئاسة السابق عن الحزب الجمهوري فيفيك راماسوامي. وعلى الرغم من اسمها إلا أن DOGE ليست إدارة تنفيذية فيدرالية، يتطلب إنشاؤها موافقة الكونغرس الأمريكي، لكنها ستعمل كهيئة استشارية، تحت قانون “اللجان الاستشارية الفيدرالية”، تقدم توصيات بشأن تبسيط عمل الحكومة الفيدرالية للحد من الإجراءات البيروقراطية وعدم الكفاءة.

وقد ارتبطت فكرة DOGE بتقليص الإنفاق الفيدرالي وحجم العاملين في الحكومة وتقليل العجز المالي، وهي الوعود التي أطلقها دونالد ترامب أثناء حملته الانتخابية، وظهرت الفكرة الأولى خلال نقاش بين إيلون ماسك وترامب، حينما اقترح ماسك إنشاء إدارة لتحسين كفاءة الحكومة، ليقوم ترامب لاحقا باقتراح أن يتولى ماسك قيادتها.

وتتمثل أهداف “الوزارة” في خفض ميزانية الحكومة الأمريكية بمقدار 2 تريليون دولار من خلال تقليل الهدر، وإلغاء الوكالات الفيدرالية غير الضرورية (تقليص العدد من 400 وكالة إلى 100)، وتقليل عدد الموظفين الفيدراليين بنسبة تصل إلى 75%.

المصدر: تاس