إدارة ترامب تدرس إلغاء تعديل دستوري بشأن منح الجنسية الأمريكية

ووفقا للشبكة، لا يستبعد فريق الرئيس الجمهوري إمكانية تشديد قواعد إصدار التأشيرات السياحية لمكافحة “سياحة الأمومة”. بالإضافة إلى ذلك، قد يتم منع وزارة الخارجية من “إصدار جوازات سفر للأطفال إذا لم يكن لدى والديهم وثائق قانونية”.

وفي أوائل ديسمبر الجاري، أكد ترامب خططه لإنهاء حق المواطنة بالولادة في مقابلة مع شبكة “إن بي سي نيوز”.

وشدد على أنه يعتقد أن منح الجنسية تلقائيا كما يضمنه التعديل الرابع عشر أمر مثير للسخرية ويخطط لإنهاء هذا المنح من خلال أمر تنفيذي.

وخلال حملته الانتخابية وعد ترامب بالبدء في ترحيل ما لا يقل عن 15 مليون شخص، يزعم أنهم “يسممون دماء بلادنا”. ووفقا للتقديرات، سيكون من المستحيل تقريبا – من الناحية اللوجستية والمالية – تنفيذ طموحات ترامب، لكن هذا لن يمنعه من “تدمير عدد لا يحصى من الأرواح” أثناء محاولته.

وقد عين ترامب ثلاثة من المتشددين في مجال الترحيل في مناصب رئيسة في إدارته، بينهم ستيفن ميلر الذي عينه نائبا لرئيس الأركان السياسية، وكريستي نويم التي عينها وزيرة للأمن الداخلي، وتوم هومان الذي جعله بمثابة “قيصر الحدود”، ومن المرجح أن يكون ميلر “مؤثرا ووحشيا” بشكل خاص.

ففي تجمع انتخابي نظمه ترامب في ماديسون سكوير غاردن، صاح ميلر قائلا: “أمريكا للأمريكيين فقط”، وفي مقابلة أجريت معه قبل الانتخابات، عرض ميلر خطة شاملة لاستخدام الحرس الوطني وشرطة الولايات والشرطة المحلية ووكالة مكافحة المخدرات ومكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية وحتى الجيش الأمريكي لمحاصرة المهاجرين غير الشرعيين واحتجازهم في معسكرات خيام حتى يمكن طردهم.

ولكن حتى المهاجرون “الموثّقون” لن يكونوا في مأمن، لأن ميلر أعلن أنه سيواصل عملية “نزع الجنسية” التي نادرا ما تستخدم لملاحقة الأشخاص الذين كانوا مواطنين لسنوات أو عقود، استنادا إلى شكوك حول احتيال مزعوم في طلبات التجنس الخاصة بهم، وسوف يخضع الأفراد الذين جُردوا من الجنسية للترحيل إلى جانب أهداف ميلر الأخرى.

وخلال إدارة ترامب الأولى، أنشأت وزارة العدل جهدا جديدا لسحب الجنسية أطلق عليه اسم “عملية النظرة الثانية” أي “عملية المراجعة”، ومهمته التحقيق في جنسية الآلاف من المهاجرين المشتبه في حصولهم عليها عن طريق الاحتيال أو التزوير أو الخداع.

المصدر: RT + وكالات