العقوبات تحمي الحطب المحلي والمستورد بديل

يلجأ سكان المملكة من مواطنين ومقيمين، مع دخول فصل الشتاء وبرودة الأجواء لإشعال النار كوسيلة للتدفئة، ويتصدر الحطب قائمة مشتريات محبي الرحلات البرية و”الكشتات”.

ففي الشتاء لا رحلة أو كشتة أو جلسة تحلو دون “شبّة النار”، ووضع الأباريق ودلال القهوة حولها، والاستمتاع بهذا المنظر الذي يزيّن ليالي السمر في الشتاء.

الجهات المعنية فتحت المجال لاستيراد الحطب من عدة دول

وتحظر الأنظمة في المملكة بيع الحطب المحلي، حفاظًا على الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، الأمر الذي يسترعي جهود عدة قطاعات كالقوات الخاصة للأمن البيئي والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي لمكافحة الاحتطاب الجائر ومنع تجريف الغطاء النباتي. 

وتصل مخالفة بيع أو نقل أو تخزين الحطب المحلي إلى 16 ألف ريال لكل متر مكعب، كما تبلغ مخالفة استخدامه في المطاعم والأنشطة التجارية إلى 23 ألف ريال لكل متر مكعب.

وقد سنّ المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي عقوبة لمن يقطع الأشجار أو يقتلعها أو ينقلها ويتاجر بها دون ترخيص تصل إلى 20 ألف ريال لكل شجرة، وترتفع العقوبة إلى 40 ألف ريال لكل شجرة لو كانت تلك الأشجار في محميات طبيعية.

ويعد حرق الأشجار أو الشجيرات في المحميات أو سكب المواد، كالسوائل من الديزل ونحوها، مخالفة تصل عقوبتها إلى 40 ألف ريال لكل شجرة.

واستشعرت الجهات المعنية أهمية الحطب وحاجة الناس له؛ ففتحت المجال أمام استيراده من عدة دول، ووفرته في العديد من نقاط للبيع، ويعد بيعه دون ترخيص مخالفة تصل غرامتها إلى 8000 ريال.

وتأتي هذه العقوبات في ظل جهود الدولة للحفاظ على الغطاء النباتي ووقف زحف الرمال والتصحر، ومن ذلك إطلاقها مبادرات كبيرة للتشجير في مناطق المملكة ضمن مبادرة السعودية الخضراء.