دول الاتحاد الأوروبي تضيّق الخناق على ناقلات النفط الروسي

وافقت دول الاتحاد الأوروبي التي تتمتع بإمكانية الوصول إلى بحر البلطيق وبحر الشمال على التحقق من تأمين مالكي السفن التابعة لـ “أسطول الظل” الذي ينقل النفط الروسي.

وقد تبنت دول الاتحاد الأوروبي هذا الإجراء بحجة أن ناقلات “أسطول الظل” مهترئة ويحتمل أن يتسبب النفط المتسرب في أضرار بيئية لبحر البلطيق وبحر الشمال. ومع ذلك، تظهر الأبحاث أن البائعين والمشترين الأوروبيين يستخدمون العديد من السفن الأقدم من تلك التي تستخدمها روسيا.

ولذلك فإن قرار “المدافعين” عن بحر البلطيق وبحر الشمال قرار سياسي بحت، ويهدف إلى حرمان روسيا من الأموال.

لقد تعلم “أسطول الظل” (غير الروسي) منذ فترة طويلة كيفية التحايل على عقوبات الاتحاد الأوروبي. ويُحظر على هذه السفن دخول الموانئ الأوروبية والاستفادة من خدماتها، وهي لا تذهب إلى هناك أصلا. يستخدم “أسطول الظل” خدمات شركات التأمين غير الغربية، من ولايات قضائية أخرى. يقوم أصحاب السفن الذين يقدمون مثل هذه الخدمات بإيقاف تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال ونقل النفط في البحر إلى سفن أخرى، وغالبًا ما يقومون بخلطه، فلا يعود روسيًا. أو يتم تغيير اسم السفينة وميناء التسجيل مرة واحدة في السنة. 

وأما بالنسبة إلى المشاركين في تداول العقود الآجلة، فإن قرار دول الاتحاد الأوروبي عبارة عن ضجيج لا يؤثر في أسعار النفط.

إذا انضمت الولايات المتحدة إلى عقوبات الاتحاد الأوروبي، قد يكون لانضمامها تأثير قصير المدى في ناقلات “الظل” فتنخفض حصة النفط الروسي في السوق العالمية في مرحلة ما. لكن هذا سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الوقود العالمية، الأمر الذي سيكون مؤلما للأمريكيين أنفسهم.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب