محكمة ألمانية تقضي بسجن “سائق تركس التضامن” 10 سنوات لارتكاب جرائم حرب في سوريا

أصدرت المحكمة الإقليمية العليا في هامبورغ حكماً بالسجن 10 سنوات على القيادي السابق في ميليشيا “الدفاع الوطني”، أحمد حمروني، المعروف بـ “سائق تركس التضامن”، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سوريا.

ووفق ما ذكر “المركز السوري للعدالة والمساءلة”، ركزت الدعوى على دور حمروني في الحرمان من الحرية والاعتقال والتعذيب والابتزاز الجائر واستعباد المدنيين في منطقة التضامن قرب دمشق، قبيل مغادرته إلى ألمانيا وتقديمه طلبَ اللجوء هناك، حيث يقيم منذ العام 2016.

وجاء في الحكم أن المتهم، بوصفه زعيماً في ميليشيا الدفاع الوطني، المتحالفة مع الرئيس المخلوع، بشار الأسد، “شارك في إساءة معاملة واستعباد المدنيين، وفي أعمال النهب في دمشق، بين عامي 2012 و2015.

وذكرت الناطقة باسم المحكمة الإقليمية العليا في هامبورغ، أن ميليشيا “الدفاع الوطني” أقامت نقاط تفتيش شارك فيها حمروني، حيث “تم توقيف الناس تعسفياً، ليتم ابتزازهم وأفراد عائلاتهم للحصول على المال، واستخدامهم في العمالة القسرية أو التعذيب”.

وأشارت إلى أن عناصر ميليشيا “الدفاع الوطني” نهبت منازل معارضي نظام الأسد، وباعت المسروقات، في حين اتهم المدعون حمروني شخصياً بالمشاركة في الانتهاكات ضد المدنيين.

سخرة واستعباد

كما شاركت ميليشيا “الدفاع الوطني” في قمع المعارضين السوريين بالتعاون مع إدارة المخابرات العسكرية، حيث كان خط المواجهة الأول في الأعمال القتالية يمر عبر منطقة التضامن، وهناك قام المدعى عليه بأخذ المدنيين بشكل تعسفي عند نقاط التفتيش، وكان عليهم أن يحملوا أكياس الرمل لقوات نظام الأسد، وأحياناً تحت النار.

واعتبرت المحكمة الألمانية أن هذه السخرة هي استعباد للناس، في حين أكد العديد من الضحايا الذين أدلوا بشهادتهم في المحاكمة عن تعرضهم للمعاملة السيئة على يد المتهم.

وكان مكتب المدعي العام الاتحادي قد طالب بالسجن لمدة 11 عاماً، في حين طالب محامو الدفاع عن الرجل البالغ من العمر 47 عاماً بتبرئته.

ألمانيا تتوعد بملاحقة مرتكبي الانتهاكات في سوريا على أراضيها

يشار إلى أن ألمانيا لعبت دوراً رائداً في محاكمة مجرمي الحرب السوريين بموجب قوانين الولاية القضائية العالمية، التي تسمح للمحاكم بمقاضاة الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في أي مكان في العالم.

وقبل أيام، حذرت الحكومة الألمانية مرتكبي الانتهاكات ومؤيدي نظام الأسد من محاولة الاختباء في أراضيها بعد فرارهم من سوريا، وتوعدت بمحاسبتهم على الانتهاكات التي ارتكبوها.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، إن “أي شخص من جلادي الأسد يفكر في الفرار إلى بلادنا، أقول له بوضوح: سنحاسب جميع أعوان النظام بأقصى قوة للقانون على جرائمهم الفظيعة”، داعية الوكالات الأمنية والاستخبارية الدولية إلى التعاون بشكل وثيق في هذا الخصوص. 

من جانبها، أكدت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، أن السلطات الأمنية متأهبة وتراقب حدود البلاد بشكل دقيق، وتسعى لمنع دخول مؤيدي الأسد إلى ألمانيا. 

شارك هذا المقال