وضعنا خطة لتأمين الطحين وتقديم قروض للمزارعين

أعلن وزير الزراعة السوري في حكومة تصريف الأعمال، محمد الأحمد، اليوم الثلاثاء، بأنّ الوزارة وضعت خطةً لتأمين احتياجات السوريين من الدقيق (الطحين) والخضار، إلى جانب تقديم قروضٍ للمزارعين.

وقال “الأحمد” في لقاء على تلفزيون سوريا، إنّ وزارة الزراعة وضعت استراتيجيات لتلبية هذه الاحتياجات، رغم الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع الزراعي في سوريا.

وأضاف “الأحمد” أنّ الوزارة ستقدّم قروضاً للمزارعين، وفق شروط ميسّرة، وبناء على الموارد المالية المتاحة، بما يُسهم في دعم الإنتاج المحلي.

وأشار أيضاً إلى أنّ الوزارة قد أوعزت إلى مراكزها المختصة بتوزيع الثمار والبذار بأسعار أقل من أسعار السوق، في محاولة لتخفيف الأعباء المالية عن المزارعين والمستهلكين على حد سواء.

— تلفزيون سوريا (@syr_television) December 17, 2024

وبخصوص التحديات التي تواجه قطاع الزراعة، لفت “الأحمد” إلى أن مديريات الحراج والدواجن والزراعة تعاني من صعوبات كبيرة تشمل ضعف التمويل المالي، والنقص في الأدوات والآليات الزراعية، فضلاً عن نقص المحروقات.

الزراعة في سوريا

يُعتبر القطاع الزراعي في سوريا، أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، إذ يوفر فرص عمل لشريحة كبيرة من السكان، خاصة في المناطق الريفية.

ويعتمد الإنتاج الزراعي في سوريا على الزراعة المروية والبعلية، ويشمل محاصيل رئيسة مثل القمح والشعير والقطن، لكنّه تعرض لأضرار كبيرة، خلال السنوات الماضية، بما في ذلك نقص الموارد وتراجع الإنتاج.

والنظام السوري السابق، لم يحرّك ساكناً تجاه الأزمات التي أضرت بالقطاع الزراعي، بل كانت سياساته القمعية سبباً في تفاقم المشكلات الاقتصادية بكلّ القطاعات.

يشار إلى أنّ فصائل الثورة السوريّة أسقطت، في الثامن من شهر كانون الأوّل الجاري، النظام السابق، الذي فرّ رئيسه بشار الأسد “لاجئاً” إلى روسيا، وبذلك أنهت عهداً دامياً استمر 53 عاماً من حكم “عائلة الأسد”.

شارك هذا المقال