واحة استقرار في قلب العاصفة

منذ تأسيسه عام 1921 تحت قيادة العائلة الهاشمية، تميز الأردن بكونه نموذجًا فريدًا في منطقة تعج بالتوترات والصراعات. النظام الهاشمي الأردني استطاع الحفاظ على استقرار المملكة، على عكس تجارب مؤلمة لأنظمة في سوريا، لبنان، العراق، ومصر، التي اتسمت بالقمع.

النظام الهاشمي: التسامح كركيزة للحكم

اعتمد الأردن، منذ نشأته، على مبادئ التسامح واحترام حقوق الإنسان، وهو ما انعكس على استقراره السياسي والاجتماعي. لم تشهد المملكة وجود سجون سرية أو حملات تعذيب ممنهجة كما في دول عربية أخرى.

حرصت القيادة الهاشمية على تحقيق توازن دقيق بين الأمن والحرية، مما أسس علاقة ثقة بين الدولة والشعب.

مقارنة بالنظام السوري

في سوريا، سيطرت عائلة الأسد على الحكم منذ عام 1970 عبر نظام قمعي استخدم السجون والعنف لإحكام قبضته. أحد أبرز الأحداث الدامية كان مجزرة حماة في عام 1982 التي راح ضحيتها آلاف المدنيين. ومع اندلاع الثورة السورية في 2011، قادت سياسات بشار الأسد القمعية إلى حرب أهلية كارثية.

أما في الأردن، لم تسجل مثل هذه الانتهاكات، مما جعل المملكة ملاذًا آمنًا وسط الاضطرابات الإقليمية.

التجربة اللبنانية: الفوضى الطائفية

يعيش لبنان منذ عقود في ظل نظام سياسي طائفي يعاني من الفساد والصراعات الداخلية. الحرب الأهلية اللبنانية (1975-1990) والتدخلات الخارجية زادت من حالة عدم الاستقرار، مما أثر سلبًا على حياة المواطنين.

في المقابل، تمكن الأردن من الحفاظ على نسيجه الاجتماعي، متجنبًا النزاعات الطائفية التي مزقت مجتمعات أخرى في المنطقة.

العراق: قمع الديكتاتورية وفوضى ما بعد السقوط

عانى العراق، خلال فترة حكم صدام حسين، من قمع منهجي عبر السجون وحملات التعذيب. ومع سقوط النظام عام 2003، دخلت البلاد في دوامة من الانقسامات الطائفية والعنف.

أما الأردن، ورغم استضافته أعدادًا كبيرة من اللاجئين العراقيين، نجح في تفادي التداعيات السلبية للصراع العراقي، محافظًا على أمنه الداخلي.

مصر: صراعات القمع والتغيير

شهدت مصر فترات من الحكم القمعي، خاصة في عهد جمال عبد الناصر وحسني مبارك، واستمرت الانتهاكات بعد الثورة في 2011 والانقلاب العسكري في 2013. السجون باتت جزءًا من الواقع المصري المعاصر.

على النقيض، قدم النظام الأردني مساحة للتعبير عن الرأي ضمن أطر قانونية، مما جعل البلاد أكثر استقرارًا.

الأردن: نموذج يحتذى به

على الرغم من التحديات الاقتصادية والضغوط السياسية الناتجة عن موقع الأردن الجغرافي في منطقة مضطربة، نجح النظام الهاشمي في الحفاظ على استقرار المملكة، متجنبًا ممارسات القمع والانتهاكات الجماعية. لعب الأردن أيضًا دورًا إنسانيًا بارزًا في استضافة اللاجئين العراقيين والسوريين، مع الحفاظ على التوازن داخل مجتمعه.

استثناء أردني في واقع مضطرب

الأردن، بقيادته الهاشمية، يمثل حالة استثنائية في منطقة تعاني من صراعات دامية وتوترات سياسية مستمرة. غياب القمع الممنهج والاعتماد على مبادئ التسامح جعلا المملكة نموذجًا يستحق الدراسة والتقدير، خاصة عند مقارنته بتجارب الأنظمة في سوريا، لبنان، العراق، ومصر.

.