من اتفاق السائقين إلى البطاقة الذكية.. ماذا تغير في العشر الأول بعد سقوط الأسد في سوريا؟ (صور)

وبدا هذا الأمر واضحا من خلال حالة الاستقرار التدريجي في الأسواق وتوفر السلع الغذائية والوقود فيما لم يختلف الأمر كثيرا على مستوى استمرار تقنين التيار الكهربائي والضعف الملحوظ في خدمات الاتصالات وفق الملاحظات التي عاينها السوريون بأنفسهم.

ولى زمن البطاقة الذكية

تبسم خالد وهو يشير إلى رسالة البنزين وقد وصلته وفق آلية البطاقة الذكية التي كانت معتمدة في سوريا.

حتى الأمس القريب ورغم توقفها رسميا فإن رسائل الإخطار عن الوقود واسطوانات الغاز بقيت تصل لعدد محدود من السوريين. وبقيت البطاقة الذكية عنوانا لحالة الانهيار الاقتصادي وتراجع الخدمات وتقنينها على نحو شحيح رغم تقديمها رسميا من قبل الحكم السابق باعتبارها وسيلة لإيصال الدعم إلى مستحقيه.

ومع ذلك فقد اتسمت تلك المرحلة بعدم الالتزام بالكميات الموعود بها وتجاوز المدى الزمني لاستلامها عما حدد سابقا الأمر الذي ساهم في ازدهار السوق السوداء وتعدد الأسعار للسلعة الواحدة.

وعلى مراحل متقاربة عادت محطات الوقود للعمل دون أن ينطبق عليها نظام موحد فبعض المحطات بقيت تقدم خدماتها على مدى الـ24 ساعة فيما اقتصر عمل بعضها الآخر على بضع ساعات الأمر الذي خلق حالة من الازدحام لم تتجاوز الثلثي الساعة سيما وأن بعض المحطات كانت تكتفي بتزويد سائقي السيارات بكمية عشرين ليترا فقط وعندما كان يعترض هؤلاء كان أصحاب المحطات يطلبون منهم العودة للانتظار في الصف مجددا لكي تكون هناك حالة من العدالة في التوزيع على مستوى الكمية والوقت.

وعلى اختلاف تداول الدولار الأمريكي تراوحت أسعار الوقود بين 18 ألف ليرة و25 ألف ليرة للتر الواحد فيما استقر سعره لبضعة أيام وبشكل رسمي على 22 ألف ليرة. وأدى توافر الوقود وتقارب الأسعار إلى تراجع ملحوظ للسوق السوداء التي لم تتجاوز حدود الـ35 ألف لليتر الواحد بعدما كان قد تجاوز الخمسين في مرحلة سابقة.

النقل والمواصلات

وعلى نحو ملحوظ عادت خطوط النقل والمواصلات للعمل اعتبارا من يوم الجمعة الماضي وانتظمت باصات النقل الداخلي في مساراتها السابقة على الطرقات.

وفيما يشبه اتفاق السائقين فيما بينهم دون إعلان رسمي عن ذلك تحددت تعرفة الركوب بألفين إلى ثلاثة آلاف ليرة ضمن المدينة وخمسة إلى سبعة آلاف بين المركز والأرياف تبعا للمسافة.

الكهرباء: عودة ثم انكفاء

في الأيام الأولى لسيطرة “هيئة تحرير الشام” على دمشق بدأ واقع الكهرباء يتحسن تدريجيا وقد بلغ ذروته يوم التاسع من ديسمبر الحالي بعد أن كان القطع يصل إلى أربع ساعات مقابل ساعتين تشغيل في أحياء دمشق الراقية وساعة أو ساعتين وصل كل أربع وعشرين ساعة في بقية الأحياء.

لكن واقع الكهرباء عاد إلى التردي بعد التاسع من هذا الشهر فيما بقي الأمل بأن يتحسن الوضع لاحقا أسوة بالمحافظات التي دخلتها قوات “ردع العدوان” كحلب وغيرها.

ورغم أن خدمات الإنترنت لم تتوقف في دمشق وريفها لكن جودتها بقيت محل شكوك فيما عانى السوريون من سوء خدمة شحن رصيد إضافي على شبكتي الاتصالات الخلوي السورية (سيرياتيل وأم تي إن) حتى يوم الأربعاء الماضي حيث بدأت المراكز المعتمدة للشركتين بإصداره مع تخصيص دقائق ورسائل مجانية للمشتركين تفعل تلقائيا أو بعد إدخال رمز تاريخ سقوط النظام أو تاريخ دخول” قوات الردع” إلى حلب.

الغذاء والدواء

فور سقوط نظام الأسد عادت الأفران للعمل وبكمية مفتوحة خلال اليوم الأول، تلا ذلك تحديد الكمية بربطتين على الأكثر مع زيادة في عدد الربطة الواحدة إلى 12 من الأرغفة التي باتت أقل حجما من السابق بقليل وبسعر وصل إلى أربعة آلاف ليرة للربطة الواحدة دون أية حاجة لتقديم ثبوتيات من قبل مشتري الخبز الذي ارتبط في ذاكرة السوريين بالطوابير لسنوات طويلة.

ولعبت منظمات المجتمع المدني دورا إيجابيا في تنظيم الدور الذي غاب عنه الخط العسكري فيما كانت سيارات نقل الطحين تصل بانتظام إلى الأفران من مراكز تخزين الحبوب.

ورغم انخفاض أسعارها عن السابق بقيت المواد الغذائية مرتفعة نسبيا دون أن يلحظ فقدها من الأسواق خلافا لما كان عليه الأمر في الأيام القليلة التي سبقت سقوط النظام.

ولم يتوقف عمل المؤسسات التجارية الحكومية في جميع المناطق وبقيت أسعارها منافسة لأسعار المحلات الخاصة والبقاليات حيث نزل سعر علبة البيض إلى 30 ألفا مع تخفيض وصل إلى 5 آلاف على شراء علبتين منه فيما وصل كيلو الرز والبرغل إلى 15 ألفا وكيلو السكر إلى 13 ألفا وكيلو اللبن إلى 10 آلاف.

كما كان لافتا صدور تعميم من وزارة الصحة في دمشق للتأكيد على فتح الصيدليات بالتزامن مع قيام شركات الدواء بتوريد الأدوية للمستودعات مع عروض مميزة.

المصدر: RT