القيادة السورية الجديدة تخطو أولى خطواتها نحو الاعتراف الدولي

بعد مرور أسبوع ونيف على إسقاط بشار الأسد الذي حكم سوريا لفترة طويلة، حققت “إدارة العمليات العسكرية” الذي سيطر على مقاليد الحكم في سوريا تقدماً سريعاً في مجال الاعتراف الدولي بشرعيته وذلك عندما بدأ المسؤولون في البلد باستقبال الدبلوماسيين القادمين من هيئة الأمم المتحدة ودول الشرق الأوسط وأوروبا.

ويوم الأحد، التقى القائد العام للإدارة، أحمد الشرع، بالمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، فتناقشا حول عملية الانتقال السياسي التي بدأت لتوها في سوريا، وذلك بحسب ما ورد في رسالة على تطبيق تليغرام نشرتها القيادة. كما أكد الشرع، الشهير باسمه الحركي عندما كان قائداً للفصيل، وهو أبو محمد الجولاني، “على أهمية التعاون السريع والفعال” لإعادة بناء سوريا وتطوير اقتصادها، والحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وذلك بحسب ما نُشر في تطبيق تليغرام.

وفي مؤتمر صحفي عُقد عند وصوله إلى العاصمة السورية دمشق، قال بيدرسن إن هنالك تحديات كثيرة تنتظر سوريا ودعا لزيادة الدعم المقدم لهذا البلد لمساعدته في القضاء على الأزمة الإنسانية.

ويوم الإثنين، تحدثت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي، إلى الصحفيين، وذكرت أنها أرسلت: “كبير الدبلوماسيين الأوروبيين إلى سوريا” للقاء الحكومة الجديدة في دمشق، إذ يعتبر الاتحاد الأوروبي أكبر مانح للمساعدات الإنسانية المخصصة لسوريا وذلك عبر الوكالات الأممية، وهذا ما جعل العلاقة مع بروكسل من أهم العلاقات.

ويوم الأحد الماضي، أعلن وزير الخارجية الفرنسي عن عزم فريق من دبلوماسيي بلده على السفر إلى سوريا يوم الثلاثاء، كما قررت تركيا وقطر إعادة فتح سفارتيهما في دمشق.

واقع جديد مباغت

ومنذ هروب الأسد بمجرد تقدم الفصائل العسكرية في الثامن من كانون الأول الجاري، تعين على العالم بأسره أن يدرس الواقع الجديد المفاجئ الذي تعيشه سوريا، بعدما انتقل حكم هذا البلد الذي خضع طوال 14 سنة من الحرب تحت حكم الأسد الخانق إلى أيدي جماعة إسلامية محافظة، هي هيئة تحرير الشام التي صنفتها الأمم المتحدة والولايات المتحدة وتركيا وغيرها كثير من الدول ضمن التنظيمات الإرهابية وذلك لارتباطها خلال فترة سابقة مع تنظيمي القاعدة والدولة.

طوال سنين، سعت الدول العربية لتطبيع العلاقات مع الأسد على الرغم من أسلوبه الوحشي في التعامل مع شعبه، أما الدول الغربية، فعلى الرغم من فرضها لعقوبات مرهقة عليه، قبلت في نهاية المطاف وعلى مضض بأن مصيره أن يبقى، غير أن سقوطه قلب الحسابات، وأجبر القوى الأجنبية على تحديد طريقة أخرى للتعامل مع شخصيات غير معروفة نأت عنها معظم تلك الدول لكونها متطرفة طوال السنين الماضية.

أعلنت معظم تلك القوى، وعلى رأسها الولايات المتحدة والدول الأوروبية وتركيا عن رغبتها في رؤية سوريا مستقرة وموحدة تحت سيطرة حكومة تعتمد مبدأ المشاركة للجميع وتحترم حقوق الأقليات السورية، وعلى رأسها المسلمون الشيعة، والدروز، والمسيحيون على اختلاف طوائفهم، والعلويون الذين يمثلون طائفة من طوائف الشيعة وينتمي آل الأسد إلى هذه الطائفة وكذلك حشد غفير من أعتى مؤيديه.

تتمتع الدول الأجنبية بنفوذ يساعدها على حث القيادة الجديدة لسوريا نحو تحقيق تلك الرؤية، ولكن حتى تتدفق المساعدات الإنسانية بكميات أكبر على سوريا، ولرفع العقوبات الاقتصادية الخانقة عن البلد، ولكسب شرعية دولية، بما أن كل تلك الأمور مطلوبة من أجل سوريا التي تعرضت للخنق والإفقار حتى تستقر وتبدأ بها عملية إعادة البناء والإعمار، لا بد أن تحتاج هيئة تحرير الشام لمساعدة دول أخرى حتى تشطب من قائمة التنظيمات الإرهابية.

أعلنت كالاس بأن الاتحاد الأوروبي لن يرفع العقوبات عن سوريا إلى أن تظهر القيادة الجديدة لسوريا استعدادها لحماية حقوق الأقليات وحقوق المرأة مع تخليها عن التطرف وتبرؤها منه. وذكرت في مؤتمر صحفي عقد يوم الإثنين أن وزراء الخارجية الأوروبيين سيناقشون في اجتماعهم ببروكسل: “كيفية التعامل مع القيادة الجديدة لسوريا وعلى أي مستوى سيتم التعامل معها، وبالطبع سنناقش فكرة استعدادنا لاتخاذ خطوات أخرى في حال مضي سوريا نحو الوجهة الصحيحة”.

يذكر أن الدول الأوروبية تواصلت كل بدورها مع دمشق، فإيطاليا التي حافظت على وجود دبلوماسي لها في العاصمة السورية منذ عام 2018، كانت أول من تعامل مع القيادة السورية الجديدة على الأرض، وكان سفيرها الممثل الأوروبي الوحيد في اجتماع عقدته الإدارة الانتقالية السورية خلال الأسبوع الماضي والتقت فيه بثلة من السفراء العرب بحسب ما أعلنته وزارة الخارجية الإيطالية.

ويوم الأحد الماضي، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل باروت عبر أثير فرانس إنتر راديو بأن فريقاً مؤلفاً من أربعة دبلوماسيين فرنسيين سيتوجه إلى سوريا يوم الثلاثاء في أول زيارة من نوعها منذ عام 2012، وذلك عندما قطعت فرنسا وغيرها الكثير من الدول علاقاتها مع الأسد بسبب قمعه الدموي للمظاهرات السلمية المناهضة لنظامه مما تسبب بقيام حرب في البلد.

أعلن باروت بأن الأهداف الأساسية لفرنسا تتمثل بالقيام بأول تواصل مع السلطات السورية مع تقييم احتياجات الشعب السوري، وأضاف: “لكننا أيضاً سنعمل على التحقق من مدى التزام هذه السلطة الجديدة بتحقيق ما صرحت به في البدايات على الأرض، بما أن تلك التصريحات كانت مشجعة إلى حد كبير، وتدعو إلى الهدوء، كما أنها لم ترتكب أي انتهاكات على ما يبدو”.

الرابحون والخاسرون في الحرب

يعبر التحرك الدبلوماسي المتسارع عمن ربح وخسر في سوريا الجديدة، فروسيا التي تعتبر أهم حليف للأسد، أعلنت في عطلة نهاية الأسبوع بأنها أجلت بعضاً من موظفي سفارتها من دمشق، على الرغم من تأكيد السفارة بأن السفير ما يزال هناك، أما تركيا التي حافظت على علاقات غيرمباشرة مع هيئة تحرير الشام فقد خرجت بوصفها أحد الوسطاء المهمين لدى الهيئة وكذلك لدى حكومات الدول الأجنبية، ثم رفعت علمها على مبنى سفارتها في دمشق يوم السبت الماضي لأول مرة منذ 12 عاماً. وقطر التي أرسلت هي الأخرى بعثة دبلوماسية إلى سوريا لتعيد فتح سفارتها هناك، وذلك بحسب ما أعلنته وزارة خارجيتها في منشور عبر منصة إكس مساء يوم الأحد الماضي.

ويبدو أن أحمد الشرع الذي حرص منذ أمد بعيد على كسب شرعية دولية لصالح هيئة تحرير الشام، صار يعدل سلوكه بحسب المخاوف التي تدور حول استعداد جماعته للقيادة من عدمه، إذ بحسب منشور ظهر عبر تطبيق تليغرام للإعلان عن لقائه ببيدرسن، أعلن الشرع أنه من الضرورة بمكان تأمين دعم اقتصادي وسياسي لخلق بيئة آمنة أمام عودة ملايين اللاجئين السوريين الموزعين بين دول الشرق الأوسط وأوروبا وغيرها من الأماكن، وجاء في ذلك المنشور: “تحدث القائد الشرع عن الحاجة لتطبيق تلك الخطوات بعناية كبيرة وبدقة عالية من دون عجلة وتحت إشراف فرق متخصصة، حتى يتم تحقيقها بأفضل طريقة ممكنة”.

المصدر: The New York Times