نقص القضاة الفيدراليين يهدد النظام القضائي الأمريكي

يتم حرمان عدد كبير جدا من الأمريكيين من الوصول إلى نظامنا القضائي بسبب كثرة القضايا ونقص القضاة الفيدراليين. وكان آخر توسع كبير للفرع القضائي الفيدرالي في عام 1990، عندما رعى رئيس لجنة القضاء في مجلس الشيوخ آنذاك جو بايدن تشريعا أنشأ 85 منصبا قضائيا جديدا ليشغلها الرئيس جورج بوش الأب.

ولدى بايدن الفرصة  للانضمام إلى الكونغرس في حل الأزمة القضائية من خلال التوقيع على قانون القضاة: وهو تشريع ثنائي الحزب، قمنا بتقديمه، لزيادة عدد قضاة المحكمة الجزئية الفيدرالية في المناطق الأكثر إرهاقا في البلاد.

لقد زاد عدد سكان الولايات المتحدة بنحو 100 مليون نسمة منذ عام 1990. وهذه أطول فترة لم يأذن فيها الكونغرس بتعيين قضاة جدد دائمين في المحاكم الجزئية منذ إنشاء المحاكم في عام 1789. ويضطر مئات الآلاف من الأمريكيين إلى الانتظار لسنوات قبل أن يتم الاستماع إلى قضاياهم الفيدرالية.

ويشعر عديد من المتقاضين بأن خيارهم الوحيد هو تسوية القضايا بنتائج دون المستوى الأمثل لتوفير بعض اليقين. وينهار نظام العدالة لدينا تحت وطأة أعباء القضايا: فالقضاة المرهقون يتقاعدون، والعبء المذهل يثبط عزيمة المرشحين ذوي الجودة العالية عن السعي إلى القضاء الفيدرالي.

في العام الماضي، أوصى المؤتمر القضائي للولايات المتحدة ــ وهو هيئة غير حزبية لصنع السياسات للمحاكم الفيدرالية ــ الكونغرس بإنشاء 66 منصبا جديدا لقضاة المحاكم الجزئية للمساعدة في تخفيف هذه الأزمة. وفي الكونغرس، يتفق الجانبان على وجود حالة طوارئ قضائية. ولكن من الناحية السياسية، كان من الصعب إضافة قضاة فيدراليين.

في عام 2020، اقترحت حلا. في ذلك الوقت، كانت نتيجة انتخابات 2020 عبارة عن اقتراح 50-50. وفي ذلك العام، اقترحت أن يقر الكونغرس مشروع قانون لإنشاء مناصب القضاة أثناء الحملة الانتخابية ثم يترك للشعب الأمريكي أن يقرر في يوم الانتخابات من هو المرشح الرئاسي الذي يجب أن يشغل هذه المناصب. كان هذا النهج سيضمن مناقشة التشريع فقط على أساس مزاياه، وليس آثاره السياسية.

استغرقت الفكرة 4 سنوات حتى أصبحت مقبولة، ولكن في أغسطس ــ عندما بدا أن هناك فرصة متساوية مرة أخرى لفوز أي من الحزبين في الانتخابات ــ أقر مجلس الشيوخ بالإجماع قانون القضاة لإضافة 66 منصبا قضائيا في المحاكم الجزئية. وفي يوم الخميس ــ في تصويت ثنائي الحزب ــ أقر مجلس النواب مشروع القانون، وأرسله إلى مكتب بايدن.

ومن المؤسف أن إدارة بايدن أصدرت تهديدا باستخدام حق النقض، متجاهلة التاريخ الطويل للحزبين وراء قانون القضاة وتفسيرا مشوها لكيفية عمل مشروع القانون. وقالت إن مشروع القانون “غير ضروري للإدارة الفعالة والناجعة للعدالة”. ومع ذلك، دعا أكثر من 300 قاضٍ فيدرالي تم تعيينهم من قبل رؤساء ديمقراطيين وجمهوريين إلى تمرير مشروع القانون بعد الانتخابات.

كما ذكر البيان أن مشروع القانون تم تمريره “قبل أسابيع قليلة فقط من انعقاد الدورة 118 للكونغرس”. ومن الناحية المثالية، كان من المفترض أن يمر مشروع القانون في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون في وقت سابق من الصيف، مما يتيح لمجلس النواب مزيدا من الوقت للنظر فيه قبل الانتخابات الرئاسية. لكن هذا لم يحدث، ولطالما دعا أعضاء الكونغرس من كلا الجانبين إلى هذه الإصلاحات بناء على الاحتياجات القضائية في ولاياتهم.

وأخيرا، قالت الإدارة إن المناصب القضائية التي أنشأها مشروع القانون ليست ضرورية بسبب الشواغر التي “سعى أعضاء مجلس الشيوخ إلى إبقائها شاغرة”، مما يشير إلى دوافع سياسية جمهورية. لكن هذا يفشل في الأخذ في الاعتبار أن الشواغر كانت موجودة في الولايات الحمراء والزرقاء، بما في ذلك الشواغر في الولايات الزرقاء التي لم يتم شغلها خلال إدارة ترامب الأولى.

إن حجة البيت الأبيض في هذه النقطة تؤكد على آلية أمان بالغة الأهمية لمشروع القانون: وهي عملية “الورقة الزرقاء” التي يعتمدها مجلس الشيوخ حاليا لتعيين مرشحين لشغل مناصب في المحاكم الجزئية. وتضمن الورقة الزرقاء لأعضاء مجلس الشيوخ في الولايات التي ينتمون إليها الفرصة لتقديم المشورة بشأن الترشيحات لشغل مناصب في المحاكم الجزئية في ولاياتهم.

وعلى هذا النحو، سوف يعمل القانون: فبصفته رئيسا جديدا، سوف يحصل دونالد ترامب على الحق في ترشيح ما يصل إلى 22 قاضيا جديدا في المحكمة الجزئية الدائمة خلال فترة ولايته الممتدة لأربع سنوات. وبعد ذلك، سوف تضاف دفعات تتألف من 10 أو 11 قاضيا كل عامين حتى عام 2035، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى ترشيح أكثر من 40 قاضيا من قِبَل الرؤساء المستقبليين لجعل التعيينات عادلة وثنائية الحزبية قدر الإمكان.

إن هذا النهج السليم في التعامل مع مشكلة سياسية صعبة هو التشريع الذي يحظى بدعم واسع النطاق من جانب المنظمات القانونية الرائدة والمدافعين في مختلف أنحاء بلادنا. وانا أحث بايدن على القيام بالشيء الصحيح لنظامنا القضائي، كما فعل في عام 1990، وتوقيع قانون القضاة ليصبح قانونا.

المصدر: واشنطن بوست

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب