هل يؤتي رهان نتنياهو على ترامب ثماره؟

في الواقع، أشاد مسؤولون إسرائيليون وعلى رأسهم نتنياهو بفوز ترامب باعتباره فوزا لبلادهم، مشيرين إلى سجله في الدعم القوي لإسرائيل خلال فترة ولايته الأولى، عندما عكس عقودا من السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إلى المدينة. ثم أشاد نتنياهو بترامب على هذه الخطوة، وشبهه بالرئيس هاري ترومان، ووزير الخارجية البريطاني اللورد بلفور، والإمبراطور الفارسي كورش الكبير.

لقد دعم الرئيس ترامب إسرائيل بقوة خلال ولايته الأولى كرئيس. وبالإضافة إلى الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل أصبحت إدارة ترامب الأولى أول دولة في العالم تعترف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان المتنازع عليها منذ فترة طويلة.

إن دعم ترامب لإسرائيل يعكس ارتباطه الشخصي بالدولة اليهودية، بما في ذلك الروابط العائلية من خلال صهره الصهيوني المتحمس، جاريد كوشنر، الذي لديه مصالح تجارية في إسرائيل والذي انضم إلى إدارته كمستشار كبير، فضلا عن تاريخ من الصداقة الوثيقة مع نتنياهو.

وفي الوقت نفسه، يتماشى دفاع ترامب عن قضية إسرائيل مع الدعم التقليدي للحزب الجمهوري للدولة اليهودية. وعلى مستوى الموظفين، كان مستشارا السياسة الخارجية الرئيسيان لترامب خلال ولايته الأولى، وزير الخارجية مايك بومبيو ومستشار الأمن القومي جون بولتون، من المؤيدين المتحمسين لإسرائيل، وكذلك نائب الرئيس مايك بنس.

لقد انتقد ترامب التدخلات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط، وخاصة حرب العراق، خلال حملته الانتخابية السابقة، وهو ما يعكس الرأي العام الأكثر انغلاقا على نفسه.

ولكن بعد توليه منصبه، لم يقترح ترامب فك الارتباط بالمنطقة، بل بدا في الواقع وكأنه يروج لأجندة أمريكية نشطة في المنطقة تنضم واشنطن بموجبها إلى إسرائيل ودول الخليج العربي في محاربة إيران ــ طالما لم يتطلب ذلك تدخلا عسكريا أمريكيا مباشرا. ومن ثم، لم يتخذ ترامب أي إجراء عسكري بعد الهجوم الإيراني على منشآت النفط السعودية في سبتمبر 2019.

وكانت البيئة الجيوستراتيجية والإقليمية ملائمة لدعم إسرائيل في تلك المرحلة من حيث التكلفة. فلم تواجه الولايات المتحدة أي تحد خطير من قوى عالمية خارجية في المنطقة، في حين كانت دول الخليج العربي، بقيادة السعودية، تسعى إلى الحصول على ضمانات أمريكية لأمنها في مواجهة طهران، بما في ذلك إقامة علاقات مع إسرائيل.

وخلال ولاية ترامب الأولى تم إبرام اتفاقيات إبراهيم التي أدت اتفاقيات إبراهيم لعام 2020، التي إدت إلى انضمام البحرين والإمارات العربية المتحدة لعملية التطبيع مع إسرائيل، وانضمت المغرب والسودان لاحقا.

وفي الوقت نفسه، كشف ترامب عن خطته للسلام في الشرق الأوسط، والتي تم إعدادها بمساعدة كوشنر، والتي أعطت إسرائيل معظم ما تريده بينما عرضت على الفلسطينيين إمكانية إقامة دولة ولكن بسيادة محدودة.

وفي ظل إدارة ترامب الأولى، كان هناك توافق استراتيجي بين الولايات المتحدة وإسرائيل عندما يتعلق الأمر بإيران وبرنامجها النووي وسلوكها الإقليمي العدواني. وبالتالي، تخلى الرئيس ترامب عن خطة العمل الشاملة المشتركة، وهي الصفقة النووية التي تم توقيعها في عام 2015، ووعد بالتفاوض على خطة أفضل من خلال تطبيق “أقصى قدر من الضغط” على إيران بتطبيق العقوبات الدبلوماسية والاقتصادية. وتجلى النهج الصارم لترامب تجاه إيران في إصداره الأمر باغتيال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني.

وبالإضافة إلى ضرب الاقتصاد الإيراني، حاولت إدارة ترامب الأولى عزل البلاد من خلال بناء علاقات أوثق بين خصومها العرب الرئيسيين، مثل السعودية والإمارات. وكانت المؤشرات في ذلك الوقت تشير إلى أن السعوديين سيوافقون على الاعتراف بإسرائيل وإقامة علاقات دبلوماسية معها حتى بدون التزام إسرائيل بإقامة دولة مستقلة.

ومع بدء الرئيس ترامب ولايته الثانية، تغير توازن القوى في الشرق الأوسط، كما تغيرت الأولويات العالمية والإقليمية الأمريكية. وهذا يعني أن سياسة ترامب الثانية في الشرق الأوسط سوف تضطر إلى التكيف مع الحقائق الجديدة ولا يمكنها ببساطة تكرار سياستة الأولى.

وعلى خلفية المنافسة مع الصين، والحربين الإقليميتين في أوكرانيا والشرق الأوسط، والتحديات التي تفرضها منظمة “كرينك” وأقمارها الصناعية على الولايات المتحدة والمصالح الغربية، أصبحت أمريكا الآن منهكة دبلوماسيا وعسكريا. فقد نشرت مواردها على ثلاث جبهات: شرق آسيا، وأوروبا، والشرق الأوسط. وكما حذر ترامب خلال الحملة الانتخابية، فقد تنجر إلى “حرب عالمية ثالثة”.

لقد كشفت الحرب في غزة والعزلة المتزايدة التي تعيشها إسرائيل في المجتمع الدولي عن الخلافات المتنامية بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين فيما يتصل بسياسة الشرق الأوسط. وتميل المواقف الأوروبية إلى انتقاد إسرائيل، الأمر الذي يوحي للبعض بأن “إسرائيل سوف تعمل على تقسيم التحالف الغربي”.

وعلى هذا فإن قدرة واشنطن على الحفاظ على السلام الأمريكي في الشرق الأوسط تتآكل في الوقت الذي تختبر فيه قوتها الجيوستراتيجية في أوكرانيا من جانب روسيا وبحر الصين الجنوبي.

لقد أدى رد إسرائيل على هجوم 7 أكتوبر إلى إضعاف قدرة إيران على تأكيد مكانتها في الشرق الأوسط. وفي الأمد القريب، نجحت إسرائيل، بالاعتماد على الدعم الأميركي، في تقليص قوة حماس وحزب الله. وبذلك برزت باعتبارها القوة العسكرية الرائدة في بلاد الشام واستجابت بفعالية للهجوم الإيراني عليها.

ولكن هجوم 7 أكتوبر وما تلاه من أحداث كشف عن حقيقة مفادها أن الجيش الأمريكي يعاني من ضغوط هائلة. فعلى سبيل المثال، اضطرت البحرية الأمريكية إلى نقل فريقها من حاملات الطائرات من شرق آسيا إلى الشرق الأوسط والعودة.

ورغم أن إيران ربما فشلت في سحق إسرائيل، فإن استعراض قوتها وقوة وكلائها الإقليميين من خلال التهديد الذي يشكله الحوثيون في اليمن على الملاحة الدولية حطم الشعور بالهيمنة الأمريكية في المنطقة.

ولكن مع استمرار إيران في جهودها للحصول على الأسلحة النووية، فإن السؤال هو ما إذا كانت الولايات المتحدة ستضطر إلى استخدام قوتها العسكرية ضد المنشآت النووية الإيرانية أو إعطاء الضوء الأخضر لإسرائيل للقيام بذلك.

وعلى مستوى آخر، حققت إيران وحلفاؤها الفلسطينيون انتصارا دبلوماسيا كبيرا نتيجة للهجوم على إسرائيل. حيث حظيت القضية الفلسطينية على إجماع دولي أنه لا يمكن تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط من دون حل المشكلة الفلسطينية.

وهذا يعني أن السعودية، كما قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون التزام واضح من جانب إسرائيل بإنشاء “دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس”، مما يثير الشكوك حول السعي الأمريكي لتحقيق انفراج بين السعودية وإسرائيل.

وفي حملته الانتخابية لولاية ثانية، شجع ترامب إسرائيل على إكمال مهمتها العسكرية في غزة وانتقد إدارة بايدن لمحاولاتها عرقلة العملية الإسرائيلية.

والواقع أن الترشيحات والتعيينات التي اقترحها الرئيس المنتخب ترامب شملت جمهوريين لديهم سجل طويل من الدعم القوي لإسرائيل والآراء المتشددة بشأن إيران، مما يشير إلى أن رهان نتنياهو على ترامب بدا وكأنه يؤتي ثماره.

كان ماركو روبيو، المرشح الذي اختاره ترامب لمنصب وزير الخارجية، ومايك والتز، مستشار الأمن القومي المعين، من المؤيدين لإسرائيل منذ فترة طويلة، ومثل ترامب، انتقدا محاولات إدارة بايدن تثبيط تحركات الجيش الإسرائيلي في غزة وضد حزب الله. كما اختار ترامب بطلة أخرى لإسرائيل، النائبة إليز ستيفانيك، لتكون سفيرته لدى الأمم المتحدة.

كما أعلن ترامب أنه اختار حاكم أركنساس السابق مايك هاكابي سفيرا له في إسرائيل. وجاهر هاكابي بعدة تعليقات تدعم التوسع الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، رافضا القول إن الأراضي الفلسطينية تحت “الاحتلال”. وقال: لا يوجد شيء مثل الضفة الغربية؛ إنها يهودا والسامرة، ولا يوجد شيء اسمه المستوطنات.

إن الحكمة التقليدية في واشنطن وعواصم الشرق الأوسط هي أنه على عكس بايدن، الذي أبدى استياءه العرضي من حكومة بنيامين نتنياهو وسلوكها في غزة والضفة الغربية، من غير المرجح أن تعترض إدارة ترامب على أي انتهاكات إسرائيلية على الأرض. وتتصور بعض هذه السيناريوهات أن تقبل إدارة ترامب ضم إسرائيل لأجزاء من الضفة الغربية.

ولكن ترامب تعهد أيضا بإنهاء الحروب في غزة وأوكرانيا، مما يشير إلى أنه قد يكون غير صبور إزاء التكاليف المالية للحرب بالنسبة للولايات المتحدة ووقوع خسائر محتملة. فقد لقي 3 جنود أمريكيين حتفهم في سياق القتال في الشرق الأوسط. وهناك معضلة أخرى لإدارة ترامب الجديدة: كيف يمكن تحقيق التوازن بين هدف الحفاظ على الهيمنة الأمريكية في الشرق الأوسط ودعم إسرائيل واحتواء التحدي العسكري والجيواقتصادي من جانب الصين؟

وعندما يتعلق الأمر بإيران، فإن التوقعات هي أن ترامب بدا مستعدا للضغط على إيران بشكل أقوى مما فعل خلال ولايته الأولى، حيث قام بتشكيل حكومته بصقور إيران ذوي التفكير المماثل مثل روبيو ووالتز. والواقع أن الاثنين تعهدا بتكثيف الضغوط الاقتصادية على طهران مرة أخرى، مما يشير إلى أن الإدارة الجديدة من المرجح أن تمارس قدرا أقل من ضبط النفس من إدارة بايدن على حملة إسرائيل لإضعاف قدرات إيران وعملائها.

وفي الوقت نفسه، كانت السعودية ودول الخليج الأخرى تنتهج سياسة الانفراج مع إيران. وبالتالي، فهي تعارض تشديد الموقف الأمريكي تجاه طهران، الأمر الذي قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة ويهدد مصالحها. كما قد لا يكون من مصلحة إسرائيل الضغط على الأمريكيين لحملهم على اتخاذ إجراء عسكري ضد إيران أو خلق الظروف التي قد تجعل مثل هذا الإجراء ضروريا. وإذا حدث ذلك، فسوف تتحمل إسرائيل اللوم على جر الولايات المتحدة إلى حرب أخرى مكلفة في الشرق الأوسط.

لقد بدا ترامب خلال حملته الانتخابية غير متحمس للحرب مع إيران. وقال في نوفمبر: “لا أريد أن ألحق الضرر بإيران”، مضيفا أنه يريد أن تكون إيران “دولة ناجحة”. وفي مقابلة أجريت معه في أكتوبر، أوضح نائب الرئيس المنتخب جيه دي فانس أن إسرائيل والولايات المتحدة قد يكون لديهما أحيانا مصالح متباينة، “ومصلحتنا تكمن في عدم الدخول في حرب مع إيران”.

ومن ثم، وعلى النقيض من التوقعات بأن تتبنى إدارة ترامب الجديدة أجندة “إسرائيل أولا” فيما يتصل بالضم وإيران، فقد يقرر الرئيس ترامب الضغط على الإسرائيليين للموافقة على الالتزام بحل الدولتين.

ونظرا لأن خطة السلام الإسرائيلية الفلسطينية التي كشف عنها ترامب في ولايته الأولى تتضمن التزاما بحل الدولتين وأن واشنطن والقدس قد تتمكنان من تجاوز خلافاتهما بشأن هذه القضية، فليس من المستبعد أن يتحرك ترامب اليوم في هذا الاتجاه بمساعدة مستشاره للشؤون العربية، صهره اللبناني الأمريكي مسعد بولس.

إن هذا قد يزيد في الواقع من فرص حدوث انفراجة بين إسرائيل والسعودية وتحقيق هدف إدارة ترامب الأولى المتمثل في إنشاء محور من الدول العربية وإسرائيل من شأنه أن يساعد في احتواء إيران بالإضافة إلى اتخاذ خطوات لتحقيق الاستقرار وإعادة بناء قطاع غزة.

وبالمثل، قد يقرر ترامب أنه بما أن سياسة “الضغط الأقصى” على إيران لم تنجح في عهده الأول، فربما يفكر في سياسة جديدة تجاه إيران في عهده الثاني والتي قد تؤدي ربما إلى صفقة، من النوع الذي يحب ترامب إبرامه.

وكما اقترحت مجلة الإيكونوميست، يمكن لترامب أن يفرض ضغوطا أقوى على إيران، بما في ذلك الاحتفاظ بخيار حملة قصف مستمرة لتدمير البرنامج النووي للبلاد، ولكن مع مسار تفاوضي وأهداف أكثر طموحا.

المصدر: ناشيونال إنترست

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب