نائب: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتسق مع الدستور واستراتيجية حقوق الإنسان

أعلن النائب أحمد رمزي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ.

وقال “رمزي”، إن مشروع القانون يأتي في ظل دعم الدولة لملف حقوق الإنسان، ويستهدف تحسين كفاءة النظام القضائي وتشريع وتيرة العدالة في ظل الحاجة إلى قوانين تعزز حقوق المواطنين ومؤسسات الدولة حريصة على ذلك، لافتا إلى أن مشروع القانون جرى مناقشته في مدد زمنية كبيرة وشارك في المناقشات جميع الأطراف والجهات.

وأضاف أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتسق مع الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتضمن مشروع القانون مميزات منها ترسيخ سلطة النيابة العامة في مباشرة وتحريك الدعوى الجنائية باعتبارها الأمينة عليها، وتخفيض مدد الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى لها، وتنظيم المنع من السفر بنصوص محكمة تراعي كافة الضمانات الدستورية، ويوفر حماية فعالة للشهود والمبلغين والمتهمين، وإعادة تنظيم حق الطعن فى الأحكام الغيابية وضمان حقوق وحريات المحكوم عليهم أثناء تنفيذ العقوبات.

واختتم نائب التنسيقية كلمته، قائلا: “أوافق على مشروع القانون لأنه يعزز من حماية الحريات الأساسية وحقوق الإنسان التي هى صلب القوانين”.