واشنطن مستعدة للاعتراف بتحرير الشام والحكومة.. ودول عربية تدعم الانتقال السياسي

قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، يوم السبت في الأردن، إن الولايات المتحدة أجرت محادثات مباشرة مع الحكومة الجديدة التي تولت السلطة في سوريا، وذلك خلال زيارته للمنطقة التي ركزت على المرحلة القادمة بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وأكد بلينكن، خلال مؤتمر صحفي في العقبة، أن الولايات المتحدة ستنظر في تخفيف العقوبات كجزء من الاستجابة لمرحلة الانتقال السياسي في سوريا إذا تم تحقيق الأهداف التي حددتها الولايات المتحدة.

وأشار بلينكن إلى أن المسؤولين الأميركيين أجروا اتصالات مباشرة مع هيئة تحرير الشام وجماعات أخرى لبحث مبادئ انتقال سياسي تقودها الولايات المتحدة وشركاؤها العرب، كما أكد أهمية العثور على الصحفي الأمريكي المفقود، أوستن تايس.

وأضاف بلينكن: “نعم، كنا على اتصال مع هيئة تحرير الشام وأطراف أخرى، وأكدنا على أهمية المساعدة في العثور على أوستن تايس وإعادته إلى وطنه، وناقشنا المبادئ التي وضعناها لتحقيق الانتقال السياسي.”

وأشار بلينكن إلى أن إدارة بايدن حذرت هيئة تحرير الشام، المصنفة كجماعة إرهابية، من إمكانية العزلة الدولية إذا لم تلتزم بالمبادئ التي حددتها الولايات المتحدة ودول أخرى. وتشمل هذه المبادئ:

1. حماية جميع الأقليات في سوريا والسماح بوصول المساعدات الإنسانية.
2. منع استخدام الأراضي السورية كقاعدة لتهديد الدول المجاورة.
3. تأمين أو تدمير مخزون الأسلحة الكيميائية لنظام الأسد.

وأضاف بلينكن أن الولايات المتحدة مستعدة للاعتراف بهيئة تحرير الشام كحكومة شرعية في سوريا إذا التزمت بهذه المبادئ وشكلت حكومة شاملة تمثل جميع السوريين، مما قد يفتح الباب للاعتراف الدبلوماسي الأوسع ورفع العقوبات الأميركية.

جاءت تصريحات بلينكن بعد اجتماعه مع وزراء خارجية دول عربية في العقبة، بمشاركة مسؤولين أميركيين وأمميين، حيث ناقشوا مستقبل سوريا والنهج الموحد لمعالجة أزمتها. ودعت الدول العربية في بيان ختامي إلى إنهاء القتال في سوريا وتشكيل حكومة شاملة، كما أدانت التوغلات الإسرائيلية في المنطقة العازلة مع سوريا.

ودعا وزراء خارجية الأردن والعراق والسعودية ومصر ولبنان والأمارات والبحرين وقطر، يوم السبت، في ختام إجتماعهم في العقبة جنوبي الأردن إلى عملية سياسية سلمية في سوريا ترعاها الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.

وقال الوزراء في بيانهم الختامي إنهم أتفقوا وبحضور الامين العام لجامعة الدول العربية على “دعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية-سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية … وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، وفقا لمبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته”.

وأيد الوزراء “تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري” تتيح الانتقال إلى “نظام سياسي يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة”.

وأكدوا “ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين”.

كما أكدوا ضرورة “الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة”.

ودعا الوزراء إلى “الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية… وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى”.

إدانة التوغل الإسرائيلي

كما دان الوزراء “توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه (واعتباره) احتلالا غاشما وخرقا للقانون الدولي”، مطالبين “بانسحاب القوات الإسرائيلية، وإدانة الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا”.

وأكد الوزراء أنهم سيتواصلون مع “الشركاء في المجتمع الدولي لبلورة موقف جامع يسند سوريا في جهودها لبناء المستقبل الذي يستحقه الشعب السوري الشقيق”.

دول أوروبية تستعد لفتح سفاراتها في دمشق

من جانب آخر، كشف مسؤول أوروبي رفيع المستوى لوكالة “الأناضول” التركية أن عدة دول في الاتحاد الأوروبي تخطط لإعادة فتح سفاراتها في العاصمة السورية دمشق، مشيراً إلى أن الاتحاد يراقب التطورات في سوريا عن كثب بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وأكد المسؤول أن الكتلة الأوروبية ملتزمة بمبادئ الحفاظ على وحدة أراضي سوريا، وتشكيل حكومة شاملة تضم جميع الأطياف وتحمي الأقليات، موضحاً أن الاتحاد مستعد لدعم الحل السياسي الذي يضمن استقلال البلاد وسيادتها، مشيراً إلى أن مستقبل سوريا يجب أن يقرره السوريون أنفسهم.

من جهته، قال ممثل الاتحاد الأوروبي في سوريا، ميخائيل أونماخت، إن سقوط نظام بشار الأسد “يمثل لحظة فارقة في تاريخ الشعب السوري، الذي عانى طويلاً من القمع، وأظهر صموداً استثنائياً لتحقيق مطالبه”.

وفي لقاء على شاشة “تلفزيون سوريا”، أكد أونماخت أن “المرحلة المقبلة تتطلب حواراً شاملاً بين جميع الأطراف، لبناء مستقبل يضمن مشاركة كافة مكونات المجتمع السوري”.