تفاؤل حذر وترقّب للتغيير.. حكومة سوريا الانتقالية أمام اختبار الشرعية الدولية

تشهد الساحة السورية تطورات سياسية متسارعة، منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد، وإعلان المعارضة السورية المسلحة تشكيل حكومة انتقالية برئاسة المهندس محمد البشير، الذي كان يرأس سابقاً حكومة الإنقاذ في إدلب، لإدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية.

وأثار هذا التحول السياسي ردود فعل متباينة على المستوى الدولي، حيث أبدت دول عربية وغربية تأييدها لخلاص البلاد من الديكتاتور الأسد، وأبدت استعدادها للتعاون مع الحكومة الانتقالية، مع دعوات لضمانات أن تكون الحكومة الجديدة شاملة وتمثل كافة مكونات الشعب السوري، فيما تحفظت بعض الدول، خاصة تلك التي كانت على علاقة وثيقة مع النظام المخلوع، قبل إعلان موقف رسمي.

“سوريا موحدة”: من التنظيم إلى الحوكمة

وكانت إدارة العمليات العسكرية كلفت رئيس “حكومة الإنقاذ”، محمد البشير، بتشكيل حكومة تشرف على إدارة المرحلة الانتقالية في سوريا، بالتزامن مع إعلانها من الانتهاء من ضبط العاصمة دمشق، وحفظ كل المرافق والمؤسسات والممتلكات العامة، مشيرة إلى أن الحكومة الجديدة ستبدأ أعمالها فور تشكيلها.

وشدد المتحدث باسم إدارة الشؤون السياسية، عبيدة أرناؤوط، على ضرورة أن تبقى “سوريا موحدة”، وعدم بقاء أي جزء منها خارج سيطرة الحكومة في دمشق، مؤكداً أنه “لا نقبل أن يخرج أي جزء من الوطن عن سيطرة حكومة دمشق”.

وقال أرناؤوط إنه “خرجنا من عقلية التنظيم قبل تحرير دمشق إلى عقلية الحوكمة، ونركز على عودة الخدمات بأسرع وقت في عموم المناطق السورية”، مشيراً إلى أن إدارة الشؤون السياسية في سوريا على تواصل مع جميع الدول الفاعلة.

إزالة “تحرير الشام” من “قائمة الإرهاب” ليس مجانياً

في سياق ذلك، أكدت دول عدة، بما في ذلك الولايات المتحدة والدول الأوروبية، أن إزالة اسم “هيئة تحرير الشام” من “قائمة الإرهاب” قيد الدراسة، ويعتمد على التطورات الحالية وسلوكها تجاه مختلف الملفات في سوريا.

واعتبر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، أن شطب اسم الهيئة من القائمة “لن يكون مجانياً ويعتمد على سلوكها وسلوك الجماعات الأخرى، ومدى التزامها بالانخراط في عملية سياسية تشمل الجميع، وعلى مدى التزامها بحماية المدنيين”.

ارتياح عربي وتأكيد على انتقال سلمي للسلطة

عربياً، رحّبت دول عربية عديدة بالتطورات في سوريا بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد، مؤكدة على ضرورة الحفاظ على وحدة أراضي البلاد وسلامتها، وتحقيق انتقال سياسي سلمي يلبي تطلعات الشعب السوري.

وأعربت دولة قطر عن ترحيبها بسقوط نظام الأسد في سوريا، مؤكدة على دعم الشعب السوري وتطلعاته نحو الحرية والعدالة، مشددة في الوقت نفسه على أهمية تجنيب البلاد الفوضى، وضمان وحدة الأراضي السورية.

وشدد رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على أهمية العمل على انتقال سلمي للسلطة من خلال عملية سياسية جامعة، استناداً إلى قرار مجلس الأمن 2254، وتعزيز جهود حماية المدنيين ومكافحة الإرهاب.

وحذّر من مخاطر اندلاع حرب أهلية في سوريا إذا لم يتم التوصل إلى حل سياسي شامل، مشدداً على أهمية عدم استغلال النظام السابق لفترات الهدوء، وضرورة إرساء إطار عمل يحقق استقراراً مستداماً في البلاد.

وفي خطوة نحو الاعتراف السياسي بالحكومة الانتقالية في سوريا، أعلنت دولة قطر أنها ستعيد فتح سفارتها في سوريا قريباً، بعد إكمال الترتيبات اللازمة، مؤكدة أن “هذه الخطوة تأتي تعزيزاً للعلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة بين البلدين والشعبين الشقيقين، كما تعكس دعم قطر الثابت للسوريين الذين يتطلعون إلى بناء دولتهم على أسس العدالة والسلام والاستقرار والازدهار”.

من جانبها، أعربت المملكة العربية السعودية عن ارتياحها لما وصفتها “بالخطوات الإيجابية” التي تم اتخاذها لتأمين سلامة الشعب السوري وحقن الدماء والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومقدراتها.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية، في بيان لها، على وقوف المملكة إلى جانب الشعب السوري وخياراته، داعية على تضافر الجهود للحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها بما يصون سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها.

ودعت المملكة المجتمع الدولي للوقوف إلى جانب الشعب السوري والتعاون معه في كل ما يخدم سوريا ويحقق تطلعات شعبها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ومساندة البلاد في هذه المرحلة في تجاوز ويلات ما عانى منه الشعب السوري خلال سنين طويلة.

كما أكدت دول عربية أخرى، بما فيها الأردن والعراق ومصر ولبنان والجزائر، على دعم الانتقال السياسي في سوريا، وأكدت على أهمية الحفاظ على وحدة البلاد واستقلالها وسلامتها، وتجنيبها الفوضى، وأكدت دول عربية على استمرار عمل سفاراتها في دمشق، فيما ذكرت دول أخرى أنها بصدد إعادة افتتاح سفاراتها في وقت قريب.

إدانات عربية للاعتداءات الإسرائيلية واجتماعات في الأردن

وفي خطوة لافتة، دانت دول عربية، في بيانات رسمية، الاعتداءات الإسرائيلية وتوغل جيش الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة العازلة مع سوريا، بما في ذلك السعودية وقطر والكويت والأردن والعراق والإمارات ومصر وعُمان والجزائر وجامعة الدول العربية ومشيخة الأزهر.

ومن المنتظر أن تستضيف مدينة العقبة الأردنية اجتماعات عربية ودولية لبحث تطورات الأوضاع في سوريا، ودعم العملية السياسية وفق القرار 2254، حيث سيعقد وزراء خارجية لجنة الاتصال العربية بشأن سوريا، المكونة من الأردن والسعودية والعراق ولبنان ومصر وأمين عام جامعة الدول العربية، اجتماعاً يحضره أيضاً وزراء خارجية الإمارات، والبحرين، وقطر.

كما سيعقد وزراء الخارجية العرب الحاضرون لاجتماعات اللجنة اجتماعات مع وزراء خارجية تركيا والولايات المتحدة والممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى المبعوث الأممي، غير بيدرسن.

وستبحث الاجتماعات سبل دعم عملية سياسية جامعة يقودها السوريون، لإنجاز عملية انتقالية وفق قرار مجلس الأمن 2254، تلبي طموحات الشعب السوري، وتضمن إعادة بناء مؤسسات الدولة السورية، وتحفظ وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وحقوق جميع مواطنيها.

رئيس الاستخبارات التركية في الجامع الأموي بصحبة الشرع

إقليمياً، برز الموقف التركي المرحّب بالتطورات في سوريا، والمؤيد لعملية الانتقال السياسي بعد سقوط نظام الأسد، حيث أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستواصل تقديم دعم قوي للشعب السوري وضمان وحدة أراضيه، والحفاظ على سلامتها، ومحاربة الإرهاب وتحقيق التعايش السلمي بين جميع السوريين بمختلف مكوناتهم العرقية والدينية.

كما دعا الرئيس التركي المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لإحياء وإعادة بناء المؤسسات في سوريا، مشيراً إلى ضرورة التوافق على حل سياسي يحقق الاستقرار في البلاد.

وظهر الاعتراف السياسي التركي بالحكومة الانتقالية في سوريا خلال الزيارة التي أجراها وزير الخارجية، هاكان فيدان، ورئيس جهاز الاستخبارات، إبراهيم قالن، إلى دمشق، حيث زار الأخير الجامع الأموي وسط العاصمة.

ورصدت عدسات السوريين سيارة تتحرك داخل دمشق القديمة باتجاه الجامع الأموي، تضم رئيس جهاز الاستخبارات التركي والقيادي في إدارة العمليات العسكرية، أحمد الشرع، وسط وجود أمني مكثف وحشود ضخمة من السوريين.

وفي تصريحات عقب الزيارة، قال أحمد الشرع إن “الشعب التركي هو أقرب الأصدقاء لشعبنا. لقد استقبلوا أهلنا الذين لجؤوا إليهم وقدموا لهم كل أنواع الدعم. نحن نستفيد من خبراتهم، ونحن على يقين أنهم سيكونون بجانبنا في المستقبل أيضاً”، مؤكداً أن تركيا “بالنسبة لنا دولة بالغة الأهمية”.

أجواء أول صلاة جمعة في الجامع الأموي بـ #دمشق بعد إسقاط نظام الأسد #سقوط_الأسد #تحرير_سوريا #تلفزيون_سوريا #نيوميديا_سوريا pic.twitter.com/vbtVxyd0uW

— تلفزيون سوريا (@syr_television) December 13, 2024

مبادئ أميركية “حاسمة” للحصول على الاعتراف

على الصعيد الدولي، رحّبت الولايات المتحدة والدول الغربية، وإن بشكل حذر، بالتغيير في سوريا، مؤكدة على أهمية انتقال سلمي يشمل جميع المكونات، ويضمن حماية الأقليات وتشكيل حكومة غير طائفية.

وفي تصريح مبكّر، أكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، أن ما حدث في سوريا وإسقاط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد “يمثل فرصة لمنطقة الشرق الأوسط”، مشدداً على محاسبة الأسد ونظامه على الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها بحق السوريين خلال السنوات الماضية.

وفي رسالة مصورة بمناسبة سقوط نظام الأسد، قال بايدن “لقد تم تحرير سوريا من بشار الأسد وما فعله هو ووالده”، مشيراً إلى أن نظام الأسد “قتل بوحشية آلاف المدنيين الأبرياء، وهذه لحظة تاريخية وفرصة للشعب السوري لبناء السلام”. 

وذكر الرئيس الأميركي أنه سيبحث مع قادة المنطقة تطورات الأوضاع في سوريا، وسيتم “تقييم أفعال قادة المعارضة والحكم على الأفعال وليس الأقوال”، داعياً فصائل المعارضة السورية إلى “لعب دور في إحياء سوريا، وإظهار التزامها بحقوق جميع المدنيين والأقليات”.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أن عملية الانتقال السياسي في سوريا يجب أن تكون “شاملة وغير طائفية”، ومن الضروري أن “تحترم حقوق جميع السوريين، بما في ذلك الأقليات والنساء”.

وأشار الوزير الأميركي إلى أن “هذه المبادئ حاسمة للحصول على الاعتراف والدعم الدولي الذي تحتاجه سوريا بعد عقود من الديكتاتورية والنزاع والفساد والعزلة”.

حكم موثوق غير طائفي يحمي حقوق الإنسان شرط لدعم الحكومة الانتقالية

وفي مواقف مشابهة، أعلن زعماء مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، عقد اجتماع افتراضي بشأن سوريا، اليوم الجمعة، للتوصل إلى نهج مشترك تجاه الحكومة الانتقالية الجديدة، مؤكدة استعدادها لدعم “الانتقال إلى حكومة شاملة وغير طائفية في سوريا”.

وأعرب زعماء الدول السبع عن استعدادهم “لدعم عملية انتقالية في سوريا، تؤدي إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي، يضمن احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك حقوق المرأة، وحماية جميع السوريين، بما في ذلك الأقليات الدينية والعرقية، والشفافية والمساءلة”.

وشددت مجموعة السبع على أنها “ستعمل وتدعم بشكل كامل الحكومة السورية التي تحترم هذه المبادئ”.

أكد زعماء مجموعة الدول السبع على “أهمية محاسبة نظام الأسد على جرائمه، وسنواصل العمل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والشركاء الآخرين لتأمين وإعلان وتدمير مخزونات الأسلحة الكيميائية المتبقية في سوريا”، مشددين على أنه “بعد عقود من الفظائع التي ارتكبها نظام الأسد، فإننا نقف إلى جانب الشعب السوري”.

ترحيب فرنسي وحذّر بريطاني وخطة ألمانية للحل السياسي

ودعا رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، إلى توخي الحذر بشأن مستقبل سوريا بعد سقوط نظام الأسد، مشدداً على ضرورة وجود “حكم شامل يمكن الوثوق به وغير طائفي ويمثل جميع السوريين”.

وقال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني إن “سقوط نظام الأسد الوحشي يجب أن يكون موضع ترحيب، لكن يجب الحذر بشأن ما سيأتي بعد ذلك”.

بدورها، رحبت فرنسا بانهيار نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد بعد 13 عاماً من “الضغوط الشديدة” التي مارسها الشعب، معتبرة أن سقوط نظام الأسد “يوم تاريخي” بالنسبة لسوريا.

وذكر بيان لوزارة الخارجية الفرنسية أن بشار الأسد “ترك وراءه دولة اُرتكبت فيها مجازر بحق المدنيين وتعرض سكانها للقصف بالأسلحة الكيميائية، وتم تهجير جزء كبير منهم”، مشيرة على أن نظام الأسد “حرّض السوريين باستمرار ضد بعضهم البعض، والآن هو وقت الوحدة من أجل سوريا”.

وقال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن “دولة الهمجية سقطت أخيراً”، داعياً إلى “إسكات صوت السلاح وحماية مؤسسات الدولة واحترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها”.

كما كشف مسؤول أوروبي رفيع المستوى أن عدة دول في الاتحاد الأوروبي تخطط لإعادة فتح سفاراتها في العاصمة السورية دمشق، مؤكداً أن الاتحاد “يلتزم بمبادئ الحفاظ على وحدة أراضي سوريا، وتشكيل حكومة شاملة تضم جميع الأطياف وتحمي الأقليات”.

وفي ألمانيا، أعلن المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا، ستيفان شنيك، عن خطة مكونة من 8 نقاط لدعم الانتقال السلمي وإعادة الإعمار والاستقرار في سوريا، مؤكداً على رؤيته لسوريا حرة وديمقراطية.

وتتضمن الخطة الألمانية انتقالاً سلمياً للسلطة وتقاسمها عبر حوار شامل، ودمج الميليشيات في جيش وطني، وإجراء انتخابات بإشراف أممي، ورفع العقوبات لدعم المساعدات الإنسانية والتعافي المبكر، وتعزيز العدالة الانتقالية، ومواصلة التحقيق في الأسلحة الكيميائية، وإعادة تأسيس الوجود الدبلوماسي الألماني في سوريا.

ولا يزال الاعتراف الدولي بحكومة سوريا الانتقالية في مراحله الأولية، مع تفاؤل حذر وترقّب إقليمي ودولي لتطورات الأوضاع على الأرض وتشكيل الإدارة الانتقالية، حيث يشكل الاعتراف الدولي بالحكومة السورية عاملاً حاسماً في تحديد مسار المرحلة المقبلة، فمن دون دعم سياسي من المجتمع الدولي، ستجد الحكومة نفسها أمام عقبات كبيرة في إعادة بناء الدولة السورية الجديدة.