مصرف سوريا المركزي يُحدد آلية العمل في مرحلة ما بعد النظام

أكد مصرف سوريا المركزي استعداده للمرحلة التي ستعقب سقوط النظام السوري، معلناً عن خطوات تهدف إلى إعادة تنظيم القطاع المالي وضمان استمرارية الأنشطة الاقتصادية.

وأوضح المصرف في بيان له أنه مستمر في المتابعة والإشراف على عمل المؤسسات المالية والمصرفية وغير المصرفية العاملة وفق الأنظمة النافذة، مع ضمان استمرار تلك المؤسسات في تقديم خدماتها للمتعاملين بالشكل المناسب.

طمأن المصرف المواطنين بشأن أمان ودائعهم في جميع المصارف العاملة في البلاد، مؤكداً أن “الودائع والأموال الموضوعة لدى تلك المصارف آمنة ولم ولن تتعرض لأي أذى.”

ولفت”المركزي” إلى أن العملة المعتمدة في التداول داخل سوريا هي الليرة السورية بجميع فئاتها، نافياً صحة الأخبار المتداولة حول سحب أي فئة من التداول. كما شدد على ضرورة التزام شركات الصرافة والحوالات الداخلية بتسليم الحوالات بالليرة السورية، وفقاً للقرارات الناظمة والنافذة.

وأكد المصرف أن جميع المعلومات والقرارات المتعلقة بعمل المؤسسات المالية والمصرفية تصدر حصراً عنه، مشيراً إلى أن الإعلانات الرسمية ستكون متاحة عبر موقعه الرسمي وصفحته على فيسبوك.

وفي السياق ذاته، نفى مصدر في شركة “الهرم” للحوالات المالية صحة الأخبار التي تم تداولها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تسليم الحوالات الخارجية بالدولار الأميركي. وأوضح المصدر لتلفزيون الخبر أن “الصفحة التي نشرت الخبر مزورة، ولم تصدر أي تعليمات جديدة بهذا الخصوص.” كما أشار إلى أن الشركة متوقفة مؤقتاً عن استلام وتسليم الحوالات، ومن المتوقع استئناف العمل خلال اليومين المقبلين.

السوريون يسجلون تاريخ سقوط النظام

في ساعات الفجر الأولى من يوم الأحد، 8 كانون الأول 2024، كتب السوريون فصلاً جديداً في تاريخهم بإعلان سقوط النظام السوري وهروب رئيسه بشار الأسد.

وجاءت هذه التطورات ضمن عملية أطلقتها المعارضة تحت اسم “ردع العدوان”، والتي هدفت إلى تحقيق مطالب الثورة السورية المستمرة منذ عام 2011، في مواجهة عقود من هيمنة عائلة الأسد وارتكابها أفظع الانتهاكات والجرائم بحق الشعب السوري.

أصدر رئيس الوزراء في حكومة النظام، محمد غازي الجلالي، فجر الأحد، بياناً مصوراً عقب سقوط نظام الأسد ونزول السوريين إلى ساحة الأمويين في العاصمة دمشق.

وقال الجلالي: “أتمنى أن يسود عهد جديد، وسأكون في مجلس الوزراء صباحاً ومستعد لأي إجراء للتسليم”.

وأضاف: “حرصاً على المرافق العامة للدولة التي هي ملك لكل السوريين، فإننا نمد يدنا لكل مواطن شريف حريص على مقدرات هذا البلد وذلك للحفاظ على مقدراته، وأهيب بالمواطنين عدم المساس بالأملاك العامة، لأنها في النهاية هي أملاكهم.”

ولاحقاً  كلّفت إدارة العمليات العسكرية رئيس “حكومة الإنقاذ” بتشكيل حكومة تشرف على إدارة المرحلة الانتقالية في سوريا.

شارك هذا المقال