كاتس يلغي مذكرة “اعتقال إدارية” بحق يهودي

ووفق موقع “واينت”، فإن صلاحية الأمر الأصلي ضد بن تسوريا، الذي وقعه وزير الدفاع السابق يوآف غالانت، هي لمدة ستة أشهر، حتى 14 مارس 2025، لكن بعد إلغاء مذكرة الاعتقال الإدارية بحقه، سيبقى بن تسوريا رهن الاحتجاز بالفعل – بسبب حادث إجرامي آخر -على أن يتم إطلاق سراحه قبل الموعد المتوقع، في عام 2025. 

وكان كاتس أصدر قرارا الأسبوع الماضي قضى بوقف استخدام قانون الاعتقال الإداري ضد المستوطنين المتورطين في أعمال عنف بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وقد حظي إعلان كاتس بإلغاء استخدام مذكرات الاعتقال الإدارية بتأييد ساحق، خاصة من اليمين، حيث أيده الوزراء: ياريف ليفين، أرييه درعي، شلومو كاراي، بتسلئيل سموتريش، إيتامار بن غفير ووزراء آخرون. 

وعادة ما يستخدم قانون الاعتقال الإداري ضد الفلسطينيين، إذ يسمح للجيش الإسرائيلي باعتقال الأشخاص دون مساءلة أو محاكمة علنية، بناء على معلومات سرية لا يمكن للمحتجزين أو محاميهم الاطلاع عليها.

وبينما يبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين المحكوم عليهم إداريا 3343، فإنه لم يصدر إلا 16 أمر اعتقال إداري ضد المستوطنين، في عهد وزير الدفاع السابق غالانت، وما زال 7 منهم قيد الاعتقال، وفقا لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان “إن القرار الإسرائيلي يشجع المستوطنين على ارتكاب المزيد من الجرائم ضد الفلسطينيين وممارسة الإرهاب ضدهم”، مضيفة أنها “تنظر بخطورة بالغة للقرار الصادر بحق المستوطنين الذين يرتكبون جرائم وانتهاكات ضد الفلسطينيين”.

المصدر: واينت+ تايمز أوف إسرائيل