أسعار السجاد ترتفع إلى أرقام قياسية في طرطوس.. المستعمل خيار الفقراء

ارتفعت أسعار السجاد في طرطوس إلى مستويات قياسية مقارنة بالعام الماضي، مما دفع العديد من الأسر ذات الدخل المحدود إلى اللجوء لشراء السجاد المستعمل كحل بديل مع دخول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة.

وتجاوز سعر المتر الواحد من السجاد الجيد حاجز المليون ليرة سورية. ووفقاً لتصريحات أصحاب المحال لصحيفة “تشرين” المقرّبة من النظام السوري، يعود هذا الارتفاع إلى عوامل متعددة، أبرزها كلفة المواد الأولية وأجور النقل.

وقال صاحب معرض مفروشات إن سعر متر السجاد يتراوح بين 150 ألفاً و1.1 مليون ليرة، بحسب نوع الخيط وعدد الغرز وجودة المواد المستخدمة. وأضاف أن أسعار الموكيت تتراوح بين 100 و250 ألف ليرة للمتر الواحد، مما يجعله خياراً مفضلاً لكثير من المشترين.

وأوضح شاب مقبل على الزواج أنه غير قادر على شراء سجادة واحدة بأسعار السوق الحالية، لذلك يبحث عن بدائل أرخص مثل “البسط”. أما إحدى السيدات، فقد لجأت إلى شراء السجاد المستعمل من الأسواق التقليدية ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث يمكن العثور على سجادة بحالة جيدة وقياس تسعة أمتار بسعر لا يتجاوز 700 ألف ليرة.

من جهة أخرى، لجأ بعض السكان إلى الشراء بالتقسيط. وذكرت إحدى الموظفات أنها تعتزم شراء سجادة قياس ستة أمتار بسعر 3.3 ملايين ليرة بالتقسيط من صالات بيع السجاد التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

الصناعات الريفية: بديل اقتصادي

أوضحت رئيسة دائرة المرأة الريفية في مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل، ازدهار بلقيس، أن طرطوس تضم 12 وحدة لإنتاج السجاد الريفي، حيث تتفاوت كثافة الغرز بين 300 غرزة للأصناف الأقل جودة والأصناف الأعلى. 

وبيّنت بلقيس أن سعر المتر المربع من السجاد الريفي يبدأ من 650 ألف ليرة للأصناف الأقل جودة. كما أشارت إلى أن أبرز الصعوبات التي تواجه هذه الصناعة هي ارتفاع أسعار المواد الأولية وقلة التصاميم الجديدة التي تلبي احتياجات السوق. وأكدت أن جودة السجاد تعتمد بشكل رئيسي على خبرة العاملات ومهارتهن، مع السعي المستمر لتحسين المنتج وتلبية أذواق المستهلكين.

الشتاء في سوريا

تشهد الأسواق السورية ارتفاعاً حاداً في أسعار مستلزمات الشتاء، بما في ذلك المدافئ، والملابس الشتوية، والمحروقات، وسط أوضاع معيشية متردية تعصف بالسكان. وتأتي هذه الأزمة في ظل انخفاض القدرة الشرائية للأهالي، وتزايد الاعتماد على حلول بدائية للتدفئة، مما يعكس الأوضاع الاقتصادية المتدهورة.  

ويستمر النظام في تبرير الوضع بالصعوبات الاقتصادية الناتجة عن العقوبات المفروضة، متجاهلاً انتقادات الخبراء الذين يشيرون إلى سوء الإدارة، والفساد، واستنزاف الموارد لصالح الأولويات العسكرية بدلاً من تحسين الأوضاع المعيشية.

شارك هذا المقال