استهداف للمدنيين وتدمير للبنى التحتية

مرت ألف يوم على بدء العدوان الروسي واسع النطاق على أوكرانيا، في حرب يصفها المراقبون بأنها من “الأكثر دموية وتدميراً في التاريخ الحديث”.

وأظهرت أوكرانيا خلال هذه الفترة مقاومة استثنائية، مدافعة عن استقلالها وسيادتها وعن مبادئ القانون الدولي وحق الشعوب في تقرير مصيرها.

ومنذ الأيام الأولى للحرب، شنت روسيا هجمات مكثفة استهدفت المدنيين والبنية التحتية الحيوية، تعرضت المستشفيات والمدارس ومنشآت الطاقة للقصف، مما أدى إلى نزوح نحو 8 ملايين شخص.

وأسفر القصف الروسي على المدن والأحياء السكنية عن مقتل أكثر من 11 ألف مدني وإصابة أكثر من 22 ألفًا، بينهم نساء وأطفال، وفق بيانات الأمم المتحدة.

وخلال الشهور الماضية، استعادت القوات الأوكرانية بدعم دولي أكثر من 15 ألف كيلومتر مربع من الأراضي المحتلة، بينها مدن استراتيجية، فيما قدم الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، مبادرة سلام، تتضمن وقف إطلاق النار، وانسحاب القوات الروسية، واستعادة الحدود الأوكرانية المعترف بها دوليًا.

ودعت مبادرة الرئيس الأوكراني إلى إطلاق سراح أكثر من 20 ألف طفل أوكراني نُقلوا قسراً إلى روسيا.

خسائر اقتصادية وثقافية ضخمة 

وتجاوزت الخسائر الإجمالية التي لحقت بأوكرانيا بسبب الحرب نحو 800 مليار دولار، منها أكثر من 200 مليار أضرار مباشرة للبنية التحتية، إضافة إلى خسائر بيئية بقيمة 65 مليار دولار.

ودمرت الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا أكثر من 450 موقعاً ثقافياً وتاريخياً، وفقاً لتقارير اليونسكو.

وتسبب انسحاب روسيا من مبادرة تصدير الحبوب، في حزيران 2023، إلى تفاقم أزمة الغذاء العالمية، فضلاً عن استهداف الهجمات الروسية موانئ أوكرانية رئيسية، ما أعاق صادرات الحبوب إلى الأسواق العالمية، خاصة في أفريقيا والشرق الأوسط.

ورفعت هذه الأزمة من نسب الجوع، حيث تشير الأمم المتحدة إلى أن واحداً من كل 11 شخصاً في أوكرانيا يعاني من نقص الغذاء.

جهود دولية لتشديد العقوبات 

وفي مقابل العدوان الروسي، دعت أوكرانيا إلى تعزيز العقوبات الدولية على موسكو، بهدف تقليص مواردها المالية المستخدمة في الحرب.

وعلى الرغم من تأثير العقوبات الحالية على الاقتصاد الروسي، ترى أوكرانيا أنها غير كافية لتحقيق السلام، وطالبت باستخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل إعادة إعمار المناطق المتضررة.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ومسؤولين آخرين، بتهم تتعلق بجرائم الحرب، كما سمحت دول غربية لأوكرانيا باستخدام أسلحة بعيدة المدى لاستهداف مواقع عسكرية داخل روسيا.

وتمثل الحرب بين روسيا وأوكرانيا اختباراً للنظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول، بينما يرى مراقبون أن التغاضي عن العدوان الروسي قد يشجع على مزيد من التهديدات للأمن والاستقرار العالميين.

شارك هذا المقال