وزير الطاقة يكشف كميات الغاز المقدر تواجدها في حقل الريشة

وزير الطاقة: تم التعاقد مع شركة “شلمبرجير” للنفط والغاز، وأعدت تقريرا أشار إلى أن هناك كميات من الغاز، وهذا يدعو للتفاؤل لكن لا بدّ من النظر لها بشمولية

وزير الطاقة: الدراسة جاءت ضمن ثلاث سناريوهات حسب الكميات المقدّرة للغاز الموجود (متحفظ، متوسط، متفائل)

وزير الطاقة: الدراسة أشارت إلى أنه وحسب التقدير المتوسط لدينا احتياطي غاز (11.99) تريليون قدم مكعب، وربما لا يكون ممكنا استخراج كامل هذه الكمية

وزير الطاقة: وفق هذا السيناريو المتوسط، فإن الكمية التي يمكن استخراجها هي (4.06) تريليون قدم مكعب

وزير الطاقة: وفق السيناريو الأكثر تحفّظا؛ ودقته أعلى، فإن كمية الغاز المتوفرة هي (9.4) تريليون قدم مكعب، وكمية الغاز الممكن استخراجها وفق هذا السيناريو هي (2.8) تريليون قدم مكعب

وزير الطاقة: وفق السيناريو الأكثر تفاؤلا؛ فإنه يشير إلى وجود (14.6) تريليون قدم مكعب، والكمية الممكن استخراجها هي (6.3) تريليون قدم مكعب

أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، أن كميات الغاز الموجودة في حقل الريشة تدعو للتفاؤل لكنها تُقرأ مع الجدوى الاقتصادية لها لتقييم حجم الإضافة المتوقعة للاقتصاد الوطني.

وقال في مؤتمر صحفي عقده الوزير اليوم الثلاثاء في منتدى التواصل الحكومي، بحضور وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني لإعلان “نتائج دراسة تقديرات احتياطيات الغاز الطبيعي في حقل الريشة”، إن تقديرات احتياطيات الغاز تكون حسب التصنيفات العالمية المعتمدة (أعلى ومتوسط وأقل) إذ يستخدم بالعادة (المتوسط) كأفضل تقدير.

وبين الخرابشة أن حجم الاحتياطي من الغاز الطبيعي داخل جوف الأرض وقبل البدء بعمليات الحفر والتأهيل في المتوسط يقدر بـ 11.990 ترليون قدم مكعب، بمعامل استخراج نسبته 39 بالمئة وبالتالي تبلغ الكميات المتوقعة مبدئيا والقابلة للاستخراج منه 4.675 ترليون قدم مكعب.

وأشار إلى أن أقل تقدير لحجم الاحتياطي من الغاز الطبيعي في الحقل يبلغ 9.39 ترليون قدم مكعب، بمعامل استخراج يبلغ 30 بالمئة إذ تبلغ الكميات المتوقعة القابلة للاستخراج من الحقل 2.835 ترليون قدم مكعب، في حين يبلغ أعلى تقدير لاحتياطي الغاز في الحقل 14.600 ترليون قدم مكعب، بمعامل استخراج نسبته 43 بالمئة وتبلغ كميات الغاز القابلة للاستخراج 6.350 ترليون قدم مكعب.

وأضاف الخرابشة أنه لاستغلال الغاز الطبيعي المتوفر في حقل الريشة تقوم شركة البترول الوطنية بتعديل خطتها الاستراتيجية للمواءمة مع مخرجات هذه الدراسة من حيث بناء المنشآت الإنتاجية وخطوط نقل الغاز وتسريع وتكثيف عمليات حفر الآبار مما يحتاج وقتا يقدر بالسنوات قد تصل لعشر سنوات لاستكمال العمل على تطوير الحقل وحجم استثمارات يفوق 2 مليار دينار.

ولفت الخرابشة الى الاهتمام الحكومي بالقطاع الصناعي باعتباره رافعة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية وتحقيق معدلات النمو التي أشارت إليها رؤية التحديث الاقتصادي، كما يعتبر محركا مهما للاقتصاد الوطني وله دور أساسي في معالجة وتخفيف أعباء البطالة، حيث تتمثل الآثار الإيجابية لاستخدام الغاز الطبيعي في الصناعات بتقليل الكلف بنسبة 30 بالمئة مقارنة بالوقود الثقيل، و55 بالمئة مقارنة بالغاز البترولي المسال، و60 بالمئة مقارنة بالديزل.

وشرح الوزير ما قامت به الوزارة خلال الفترة الماضية، إذ عملت عام 2022 على إعادة إطلاق البرنامج الوطني للتنقيب عن النفط والغاز في المملكة، وبدأت شركة البترول الوطنية بإعداد الدراسات على حقل الريشة الغازي منذ شباط عام 2022 بهدف تقدير الاحتياطي من الغاز الطبيعي في الحقل وعلى عدة مراحل.

وشملت المرحلة الأولى إعادة معالجة المعلومات الجيوفيزيائية، وفي المرحلة الثانية تم إعداد الموديل جيولوجي Static Model من تنفيذ شركة البترول الوطنية.

وأضاف الوزير بحضور مدير عام شركة البترول الوطنية المهندس محمد الخصاونة أن شركة البترول تعاقدت مع بيوت خبرة عالمية لتنفيذ دراسات شملت حساب المخزون الغازي Gas initially in place (GIIP) في المرحلة الثالثة وبتنفيذ من شركة WesternGeco Schlumberger.، وصولا إلى المرحلة النهائية من الدراسات والتي شملت تقديرات أولية للمخزون من جهة معتمدة Reserve Certification & Auditing ونفذت من قبل شركة Beicip Franlab الفرنسية.

وأوضح وزير الطاقة أن شركة البترول الوطنية بصدد تنفيذ مشروع إنشاء خط الغاز من حقل الريشة إلى منطقة الخناصري بطول 320 كم، حيث تبلغ السعة الأولية للخط 150 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم كمرحلة أولى، قابلة للزيادة لتصبح السعة 500 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم في مرحلته الثانية، وهذا ايضا يتطلب سنوات من العمل وانفاق راسمالي.

وعن جهود الحكومة في استغلال الغاز الطبيعي المنتج من حقل الريشة، بين أن الحكومة تعمل على تسريع خطواتها لإنجاز البرنامج الوطني لإيصال الغاز الطبيعي للمدن والمناطق الصناعية في المملكة.

وأكد أهميته في توفير مصدر بديل وأقل تكلفة للطاقة للصناعات القائمة في المناطق الصناعية (الروضة والموقر والقويرة والمفرق والقسطل والهاشمية) وتمكينها من المنافسة وفتح أسواق جديدة وزيادة الإنتاج عبر فتح خطوط إنتاج جديدة وتوفير فرص عمل أكثر للأردنيين.

ونوه وزير الطاقة، بالجهود التي تقوم بها شركة البترول الوطنية في إجراء دراسات تسويقية لاستقطاب استثمارات تعتمد على الغاز الطبيعي لتعظيم الطلب على الغاز المنتج من الحقل، واستيعاب هذه الكميات والعمل على تنويع المستفيدين واستقطاب استثمارات وإنشاء مشاريع لضغط وتسييل الغاز ونقله الى الصناعات المستهلكة للغاز.

كما وقعت الشركة عدة اتفاقيات لايصال الغاز مع عدد من الشركات، ووقعت مذكرات تفاهم مع مستثمرين مهتمين بالاستثمار بالغاز لاستخدامه في الصناعات التحويلية والبتروكيماوية والبازلت في حقل الريشة الغازي.

من جانبه، أكد الخصاونة أن شركة البترول الوطنية تتبع خطة واضحة لتطوير حقل الريشة بهدف زيادة قدراته الإنتاجية التي وصلت إلى 45 مليون قدم مكعب يومياً يتم استغلال قسم منها بمحطة الريشة للطاقة الكهربائية علما بان احتياجات الأردن من الغاز يوميا تبلغ حوالي 340 مليون قدم مكعب يوميا، مشيرا الى ان خطة عمل الشركة للسنوات 2024-2029 تستهدف حفر 70 بئراً منها 26 بئراً تطويرية لإنتاج 150 مليون قدم مكعب في اليوم الواحد عام 2029.

وأكد الوزير المومني، أن أعمال التنقيب والحفر لاستخراج الغاز تحتاج لعدة سنوات واستثمارات بالمليارات، مشيرا إلى أن قطاع الطاقة من القطاعات المهمة وذو أولوية استراتيجية وفقاً لما جاء في رؤية التحديث الاقتصادي.

وتطرق الوزير إلى أهمية حقل الريشة الغازي، مشيراً إلى أن الأرقام الواردة تدعو للتفاؤل لاستمرار العمل بتطوير الحقل ولكن يجب ان تقرأ وتناقش مع الجدوى الاقتصادية الضرورية.