تحديات عمل السوريين بـ “الفري لانس”.. شروط مجحفة وتحويلات مالية مقيّدة

ساهمت حالات انتشار البطالة وغياب فرص العمل وتدنّي الأجور وغلاء المعيشة وغيرها من الأزمات الاقتصادية المتفاقمة في مناطق سيطرة النظام داخل سوريا، في اعتماد غالبية السوريين على نمط العمل الحر “فري لانس”. ليجدوا أنفسهم أمام تحديات أخرى جديدة فرضها الواقع الاقتصادي المعقّد والمقيّد بعقوبات جمّة.

نسبة كبيرة من السوريين باتوا يعتمدون في مصادر دخلهم على العمل الحر “الفري لانس” ومعظمه يتمّ “عن بعد” (أونلاين). وذلك عن طريق اتفاق شفهي بين رب العمل الذي يكون غالباً خارج البلاد لإنجاز عمل ما مقابل أجر مادي، ويتقاضى الموظف أجره وفقاً لنظام القطعة أو الخدمة التي يقدمها، وليس بالضرورة أن تكون هناك مهام مستمرة أو متواترة تطلب منه.

صحيفة “الوطن” المقربة من النظام، نقلت عن الخبير الاقتصادي عابد فضلية، الذي تحدّث عن أسباب توسع هذه الفئة من الأعمال، قائلاً إن البداية كانت مع ارتفاع نسبة البطالة ومحدودية وتراجع فرص العمل في القطاعين العام والخاص، لذا “فإن التوجه إلى العمل الحر هو ليس حالة كيفية وإنما إجبارية ما دامت الأجور ضعيفة وأقل مما يجب أن تكون عليه، وهذا ما يضطرهم للقبول بالكثير من الشروط المجحفة المفروضة من أرباب الأعمال في الشركات”، وفق تعبيره.

وأشار فضلية إلى أن أرباب الأعمال في الخارج سواء بدول الجوار أو حتى في دول أوروبا “يستغلون ضعف الرواتب والأجور في سوريا وندرة فرص العمل، فيضغطون بشكل أكبر على السوريين لأنهم يعلمون أن العمل مع شركات خارج سوريا يعد فرصة ممتازة بالنسبة لهم، ويعتبرون أن أي مبلغ يعطونه فوق ما يعطى في السوق المحلية يعد جيداً ويقبل فيه الشاب السوري”.

غياب القوانين الناظمة لحقوق عاملي “الفري لانس”

هذا النمط من العمل أثار استفسارات العاملين فيه حول إيجاد طريقة لحفظ حقوقهم عند أرباب الأعمال سواء داخل البلاد أو خارجها، إضافة إلى وجود مطالبات بإصدار تسهيلات مصرفية للحصول على التحويلات من الخارج لضمان عدم ضياع الحقوق.

وعن وجود آلية لحماية حقوق السوريين العاملين ضمن نطاق “الفري لانس”، أكد فضلية أن “التشريعات والقوانين لا تستطيع أن تغطي مثل هذه الحالات غير التقليدية بالنسبة لسوق العمل، ولا يمكن لأي جهة نقابية أن تفرض أي شروط على رب العمل لكون هذه الأعمال تتم بالتراضي بين الفرقاء سواء كان العمل بعقود أو من دون ذلك”.

وطالب فضيلة بتطوير القوانين والتشريعات “التي لا تُحدّث ولا تُجدد بشكل متواتر يتناسب مع الظروف المعيشية والاقتصادية”، معتبراً أنها “لم تكن يوماً كافية أو قادرة على تغطية كل الحالات، لذا يمكن هنا توسيع مظلتها لتشمل كل الحالات الطارئة على سوق العمل، وخاصة أن هذه القوانين أصبحت قديمة وغير عادلة بالنسبة لكل حالات التشغيل”. وتابع: “مع ذلك، حتى لو تم إيجاد مثل هذه القوانين، فإن المشكلة الحقيقية تكمن بعدم متابعة التنفيذ من النقابات والجهات الرقابية”.

صعوبة التحويلات المالية

أما الخبير والأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة حلب، حسن حزوري، فأرجع عدم تمكن الشباب السوري من الحصول على حقوقهم الكاملة من جراء عملهم في “الفري لانس” مع جهات خارجية، إلى “السياسة النقدية والصعوبات في التحويلات المالية إلى داخل سوريا، فمن يعمل مع الخارج يحتاج إلى حساب خارج سوريا وإمكانية التحصيل منه، أو وسيط في الخارج ليتمكن من تحويل الأموال إليه”.

ولفت إلى أن العمل الحر “ينمو بشكل كبير جداً بين أوساط الشباب، وذلك للتعويض عن جزء من احتياجاتهم المادية، وهو مكمل في سوق العمل، لكن لن يكون هذا الخيار بديلاً عن رفع الأجور للوصول إلى دخول توازي تلك الموجودة في الدول المجاورة على أقل تقدير، علماً أن هذا النوع من الأعمال موفر للطرفين، سواء للموظف أو رب العمل الذي يخفض من خلال التعاقد مع موظفين عن بعد من حجم النفقات التي كان سيدفعها لو تم التوظيف بالطرق التقليدية”، وفق ما نقل المصدر.

شارك هذا المقال