بعد إحتجازها من قبل خفر السواحل الإيطالي :السفينة أميلكار في طريقها إلى ميناء رادس

بعد تعرضها للحجز من خفر السواحل الإيطالي تتجه الأن سفينة الشحن ”أميلكار” التابعة للشركة التونسية للملاحة برادس قادمة من ميناء ليفورنو بايطاليا بعد اخضاعها لعملية تفقّد.

وكانت تقارير اعلامية ايطالية قد أفادت بقيام خفر السواحل الإيطالية في لوفورنو بحجز السفينة التي وصلت الميناء يوم 13 نوفمبر الجاري بعد رصد 23 اخلالا، خلال عملية تفقّد، في مخالفة لما تنصّ عليه اللوائح العالمية الخاصة بسلامة الملاحة البحرية، منها 10 اخلالات خطيرة.

وأشار موقع ايطالي إلى أنّ هذه الإخلالات لا تتناسب مع معايير السلامة المطلوبة ولذلك تم اتخاذ قرار حجز السفينة.

أصدرت الشركة التونسية للملاحة بلاغًا توضيحيًّا مساء اليوم الجمعة، بخصوص ما تمّ تداوله حول حجز خفر السواحل الإيطالي سفينة الشحن ‘أميلكار’ في ميناء ليفورنو بعد اخضاع السفينة لعملية تفقّد.

وأوضحت الشركة أنّ “السفن التجارية تخضع دوريا لمراقبة دولة الميناء طبقا لـ15 صكّا دوليا، تتعلق أساسا بالسلامة والأمن والمحافظة على المحيط البحري وإجازة رجال البحر، بالإضافة إلى الظروف المعيشية على متن السفن، لافتة إلى أنّ تونس طرف في 13 صكّا منها”.

وقالت الشركة إنه في إطار “مذكّرة تفاهم باريس” المتعلقة بمراقبة سلامة السفن من قبل دول الميناء الأوروبية، التي تمّ إعتمادها في سنة 1982 من قبل 27 دولة أوروبية، خضعت السفينة “أميلكار” لعملية مراقبة خلال شهر جويلية 2024، سجّلت على إثرها إخلالات مما توجّب وضع خطة إجراءات تصحيحية بشأنها، تشمل جدولاً زمنياً لمعالجتها”.

وأضافت الشركة في بلاغها أنه “بإعتبار أن هذه الجدولة تنتهي هذا الأسبوع، تعيّن على السلطات الأجنبية تنظيم عملية مراقبة للتأكد من معالجة جميع هذه الإخلالات يوم 13 نوفمبر 2024 (تاريخ رسو السفينة بالميناء الإيطالي)، ولم يتم الترخيص للسفينة بالمغادرة حتى استكمال رفع جميع الاخلالات المسجلة وهو ما تمّ التأكّد منه، بعد معاينتها مجدّدا بتاريخ 15 نوفمبر 2024، وتمكينها من رخصة الإبحار”.

أما فيما يخص مكوث السفينة بميناء ليفورنو الإيطالي حاليا، قالت الشركة إنّ “ذلك يعود إلى إلتزامات تجارية للشركة التونسية الملاحة، في إنتظار إستكمال الشحنة المبرمجة قبل الإبحار”.