محكمة أمريكية تعفي إيران من دفع 1.68 مليار دولار لضحايا تفجير في 1983 ببيروت

وقالت محكمة الاستئناف في مانهاتن إن قاضي المحكمة الأدنى كان ينبغي أن يتناول مسائل تتعلق بقانون الولاية قبل الحكم الذي صدر ضد البنك المركزي وشركة كليرستريم للخدمات البنكية في لوكسمبورغ، وهي وحدة تابعة للبورصة الألمانية، بحسب ما ذكرت وكالة “رويترز” للأنباء.

وفي قرار بأغلبية ثلاثة أصوات دون معارضة رفضت هيئة المحكمة أيضا ادعاء بأن قانونا اتحاديا صدر عام 2019، بهدف تسهيل مصادرة الأصول الإيرانية الموجودة خارج الولايات المتحدة، ألغى الحصانة السيادية للبنك المركزي.

وأعادت محكمة الاستئناف القضية إلى محكمة في مانهاتن من أجل النظر في المسائل التي تتعلق بقانون الولاية في القضية التي يُنظر فيها منذ 11 عاما، وما إذا كان من الممكن للقضية أن تستمر بأي حال من الأحوال مع عدم وجود تمثيل للبنك المركزي الإيراني.

وقال البنك المركزي الإيراني إنه يتمتع بالحصانة بموجب قانون حصانة الجهات السيادية الأجنبية الأمريكي، الذي يحمي عموما الحكومات الأجنبية من تحمل المسؤولية أمام المحاكم الأمريكية.

ولم يرد محامو المدعين بعد على طلبات للتعليق. ولم يرد محامو البنك المركزي وكليرستريم بعد على طلبات مماثلة.

المصدر: وكالات