عودة ترمب للبيت الأبيض.. فرصة لإصلاح السياسة الأميركية في الشرق الأوسط

عودة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب إلى البيت الأبيض تفتح الباب أمام آمال واسعة بشأن إعادة صياغة السياسة الأميركية في الشرق الأوسط، خاصة فيما يخص الملف السوري. فبعد سنوات من السياسات الديمقراطية التي يعتبرها البعض قد أغفلت أو زادت من تعقيد الأوضاع في المنطقة العربية والشرق الأوسط، يتطلع العديد إلى تبني ترمب نهجًا مختلفًا يتسم بمزيد من الحزم والوضوح تجاه الأزمات الإقليمية.

ووسط تصاعد الصراعات الداخلية وتداخل المصالح الدولية في الشرق الأوسط، ينظر العالم اليوم إلى عودة الحزب الجمهوري كفرصة جديدة لبناء نهج استراتيجي جديد قادر على إعادة التوازن ودعم الاستقرار، مستندًا إلى سياسات أكثر حسمًا وتأثيرًا تتجاوز الحساسيات التقليدية وتخدم المصالح الأميركية وأمن حلفائها.

لقد عانى الشرق الأوسط من التدخلات الخارجية التي باتت تشكل جزءًا من الواقع اليومي للعديد من دوله، وكان للحزب الديمقراطي دور بارز في تحويل المنطقة إلى ساحة مفتوحة للصراعات. بدلاً من تبني سياسات تضبط هذه التدخلات، انتهجت الإدارات الديمقراطية سياسات تساهلية، تاركة المجال لإيران لتوسيع نفوذها والتدخل بعمق في الشؤون الداخلية للدول العربية. فقد تم التفاوض مع إيران بشكل أدى إلى تقوية موقفها الإقليمي، مما سمح لها بدعم النظام السوري وإطالة أمد النزاع، بينما بقي الشعب السوري دون دعم كافٍ من قوى العالم الكبرى.

يحتاج السوريون إلى دعم فعلي لمسار العدالة والمحاسبة على الجرائم المرتكبة ضدهم. ولا يمكن تحقيق هذا المسار إلا من خلال سياسة واضحة تدعم جهود العدالة الدولية، وتضع حداً للإفلات من العقاب.

ومع عودة ترمب للبيت الأبيض، فإن هناك أملاً أن تشهد السياسة الأميركية تغيراً ملموساً يعيد وضع استقرار الشرق الأوسط كأولوية، خاصة من خلال تقليص النفوذ الإيراني الذي يعتبر عاملاً رئيسياً في تفاقم النزاعات. فمن خلال سياسة تتسم بالحزم ووضوح الأهداف، يمكن للإدارة الأميركية المستقبلية أن تلعب دورًا محوريًا في تقليص تأثير طهران، وهو ما سيساهم في خلق بيئة أكثر استقرارًا، تمهيدًا لتحقيق العدالة الانتقالية والسلام المستدام في سوريا.

إن الشعب السوري الذي يعاني منذ سنوات طويلة يأمل في أن تدرك الإدارة القادمة ضرورة تحقيق انتقال سياسي شامل كجزء أساسي من الحل، يتوافق مع القرارات الأممية، وخاصة القرار 2254 الذي يمثل إطاراً دولياً لتحقيق السلام في سوريا. وإلى جانب ذلك، يحتاج السوريون إلى دعم فعلي لمسار العدالة والمحاسبة على الجرائم المرتكبة ضدهم. ولا يمكن تحقيق هذا المسار إلا من خلال سياسة واضحة تدعم جهود العدالة الدولية، وتضع حداً للإفلات من العقاب، وتعمل على ضمان حقوق ضحايا الحرب من أجل بناء مستقبل مستقر وعادل.

كما يتطلع السوريون إلى إعادة هيكلة دعم الولايات المتحدة في المجال الإنساني، بحيث يصل هذا الدعم فعلاً إلى الفئات الأكثر تضرراً. فالأوضاع الإنسانية المتدهورة في سوريا تتطلب التزاماً أكبر من قبل الإدارة الأميركية الجديدة بتقديم المساعدات الإنسانية بشكل عادل وشامل. ويشمل هذا دعم قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة، وتعزيز مشاريع التعافي المبكر التي تساهم في إعادة بناء المجتمع وتحسين ظروف العيش للسكان المدنيين الذين عانوا طويلاً. إن مثل هذه الجهود الإنسانية ليست مجرد دعم وقتي، بل هي استثمار في مستقبل البلاد واستقرارها.

وفي سياق أوسع، فإن التوجه نحو نشر قيم الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان يمكن أن يكون نهجاً استراتيجياً تسهم فيه الولايات المتحدة عبر سياسات متوازنة تعزز الثقة بين الشعوب والحكومات، وتعيد تعريف العلاقات مع حلفائها في المنطقة. فترمب، الذي يمثل نهجاً يميل للمحافظة على القيم التقليدية والدعوة إلى السلام عبر فرض التوازن، قد يكون هو الخيار الأمثل لاستعادة نفوذ الولايات المتحدة كقوة فاعلة في نشر الديمقراطية وتعزيز الاستقرار.

هناك شعور عام أن الجمهوريين، بمرونتهم السياسية وقدرتهم على اتخاذ مواقف حازمة، يمكنهم أن يحدثوا التغيير المنشود.

من جهة أخرى، جاءت انتخابات هذا العام تعبيرًا عن حالة من عدم الرضا الشعبي الأميركي تجاه سياسات الحزب الديمقراطي، ليس فقط على مستوى السياسة الخارجية، بل أيضًا بسبب تفاقم الأزمات الداخلية. فالشعب الأميركي وجه تصويتاً عقابياً للإدارة الحالية نتيجة تجاهلها لمشكلات الشرق الأوسط، وانشغالها بإجراءات داخلية أثارت انقسامات حادة حول مسائل تتعلق بالهوية والقيم الاجتماعية. في هذا السياق، وجد العديد من الأميركيين أن السياسات الديمقراطية قد بالغت في دفع أجندات ليبرالية، على حساب القضايا التقليدية التي تهم فئات واسعة من المجتمع الأميركي، بما في ذلك الجاليات العربية والمسلمة التي ترى في قيم الحزب الجمهوري توجهاً أقرب إلى معتقداتها الاجتماعية والدينية.

أما في منطقة الشرق الأوسط، فهناك شعور عام أن الجمهوريين، بمرونتهم السياسية وقدرتهم على اتخاذ مواقف حازمة، يمكنهم أن يحدثوا التغيير المنشود. ومن هذا المنطلق، يرى كثيرون أن ترمب يتمتع بخبرة في التعامل مع قضايا الشرق الأوسط، وأنه قادر على لعب دور سياسي أكثر اتزاناً وفعالية في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بتطويق النفوذ الإيراني وتحقيق الاستقرار.

لذلك نعتقد أن عودة ترمب تمثل فرصة حقيقية لإصلاح مسار السياسة الأميركية تجاه قضايا الشرق الأوسط، حيث يمكن لإدارته الجديدة أن تتبنى نهجاً يضع نصب عينيه تحقيق الاستقرار، ودعم الشعوب الساعية للسلام والديمقراطية، خاصة في سوريا التي هي بأمسّ الحاجة إلى الدعم في مواجهة التدخلات الخارجية. مع أهمية دعم مسار العدالة والانتقال السياسي في سوريا الذي سيكون خطوة أساسية نحو بناء مستقبل أفضل للشعب السوري، وتأسيس مرحلة جديدة من الاستقرار في المنطقة.

شارك هذا المقال