عملية أمنية للجيش الوطني بريف حلب تكرّر أخطاء الماضي.. ما التفاصيل؟

أعلنت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، في 11 من شهر تشرين الثاني الجاري، عن عملية أمنية ضد عدد من تجار المخدرات والخارجين عن القانون ضمن مناطق نفوذ الجيش الوطني السوري بريف حلب الشمالي والشرقي، إلا أن الحملة كررت أخطاء الماضي من ناحية التنفيذ، لا سيما بعد تسريب أسماء المطلوبين قبل أيام من انطلاق الحملة.

وقالت الوزارة في بيان لها: “أطلقت قوات الشرطة العسكرية مدعومة ببعض الوحدات العسكرية في الجيش الوطني السوري عملية أمنية ضد تجار المخدرات والمهربين والخارجين عن القانون في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية المؤقتة”.

وأضافت: “تطلب وزارة الدفاع من جميع التشكيلات والوحدات التي لم يُسند لها مهام في العملية الالتزام بمقراتها ومواقعها، كما تهيب الوزارة بأهلنا المدنيين التعاون مع القوات المشاركة في العملية الأمنية التي ستستمر حتى تحقيق أهدافها في ترسيخ الأمن والاستقرار في جميع المناطق المحررة من خلال تطبيق القانون على الجميع”، حسب وصفها.

ما نتائج الحملة؟

أفادت مصادر محلية لموقع تلفزيون سوريا، بأن الحملة تركزت منذ انطلاقها في مدينة جرابلس وريفها شرقي حلب، مضيفة أنها لم تحقق النتائج المرجوة منها بعد 3 أيام من بدئها.
 

وأضافت المصادر أن معظم القوات المشاركة في الحملة تابعة لـ”القوة المشتركة” في الجيش الوطني (فرقتي السلطان سليمان شاه والحمزة)، مشيرة إلى عدم اعتقال أشخاص من الصف الأول بالنسبة للمطلوبين.

تكرار أخطاء الماضي

وأشارت المصادر إلى أن عدد المحتجزين خلال الحملة يُقدّر بعشرة أشخاص، في حين توارى المطلوبون الآخرون عن الأنظار نظراً لتسريب الأسماء في وقت سابق.

وفي خطوة تهدف للضغط على المطلوبين، صادرت القوات المشاركة في الحملة منازل تعود إليهم، مع إخلائها من الأهالي، مما تسبب بحدوث توترات في مدينة جرابلس.

وتركزت الحملة في مخيم “التنك” بمنطقة جرابلس، إضافة إلى مخيم “أبو شهاب”، وعدة قرى في ريف المدينة، وعدد من التجمعات السكنية.

وتوقعت المصادر استمرار الحملة، حيث أصدرت قوات “الشرطة المدنية” في جرابلس قراراً باستنفار عناصرها لمدة 15 يوماً.

وشملت الحملة أشخاصاً متهمين بالتحريض على “ألوية حرس الحدود” التابعة لوزارة الدفاع في الحكومة السورية، ومهربين، وآخرين متهمين بارتكاب جرائم.

وفي سياق متصل، صدر بيان عن مكتب القبائل والعشائر في جرابلس، أعرب فيه عن رفضه لمصادرة أملاك أو منازل أي شخص مطلوب بدون قرار قضائي من “أجل الحفاظ على سمعة الجيش الوطني”.

يُذكر أن الجيش الوطني السوري، مدعوماً بقوات من الشرطة، أطلق خلال السنوات الماضية العديد من الحملات الأمنية في مناطق نفوذه في شمالي وشرقي حلب، ضد تجار المخدرات والضالعين بجرائم والمطلوبين للقضاء.
 

شارك هذا المقال