عائلات في الشمال السوري أمام شتاء قاسٍ.. أسعار الوقود ترتفع والبدائل غير آمنة

تعاني الكثير من العائلات في إدلب وريف حلب شمال غربي سوريا من صعوبة تأمين مواد التدفئة مع بداية فصل الشتاء، إذ تجاوز سعر برميل المازوت الواحد 135 دولاراً أميركياً، مما يجعل من الصعب على العائلات تحمل تكاليف التدفئة الأساسية.

ويُعتبر هذا الارتفاع عبئاً إضافياً على الأسر التي تعيش أساساً في ظروف اقتصادية متدهورة، مع ارتفاع وتيرة القصف من قبل قوات النظام السوري وزيادة عدد النازحين.

اللجوء إلى وسائل تدفئة غير آمنة

في مواجهة هذا الارتفاع الحاد، اضطر العديد من السكان إلى استخدام وسائل تدفئة غير آمنة، مثل المازوت غير المعالج، والذي قد يحتوي على شوائب تسبب ضرراً صحياً ومخاطر حريق.

ويعد استخدام البلاستيك والفحم والإطارات من أبرز البدائل التي يلجأ إليها البعض، رغم معرفتهم بالمخاطر الصحية التي قد تنجم عن استنشاق الأبخرة السامة الناتجة عن حرق هذه المواد.

وتزايدت الحالات الصحية المرتبطة بتلوث الهواء في المنازل، خاصة بين الأطفال وكبار السن، مما يزيد من الأعباء على القطاع الصحي في المنطقة.

الحطب وقشور اللوز كبدائل

ومن بين الخيارات التي يلجأ إليها السكان، تأتي المدافئ التي تعمل على الحطب كبديل شائع بين العائلات غير القادرة على تحمل تكاليف الوقود التقليدي.

يلجأ البعض كذلك إلى مدافئ تعمل على قشور اللوز والجوز وغيرها من المواد المتوفرة محلياً، والتي تكون عادةً أقل تكلفة من المازوت أو أكثر فاعلية منه.

وتوفر هذه البدائل وسيلة تدفئة ميسورة التكلفة نسبياً، لكنها أيضاً تتطلب جهداً إضافياً لجمع وتخزين هذه المواد، خاصة في ظل ازدياد الطلب عليها مع حلول فصل الشتاء.

غياب الدور الحكومي

انتقد “محمد عبد الله”، من سكان ريف حلب الشمالي، غياب الجهات المحلية عن ضبط أسعار مواد التدفئة قائلاً: “معاناة الناس تزداد يوماً بعد يوم، ولا نرى أي تحرك فعلي من الجهات المحلية للحد من ارتفاع الأسعار”.

وأشار عبد الله في حديث مع موقع تلفزيون سوريا إلى أن الأسعار ترتفع بشكل غير مبرر، وكأن الوقود أصبح سلعة احتكار لعدد من الشركات المرتبطة بفصيل ما، بينما العائلات عاجزة عن تأمين أبسط مقومات الدفء لأطفالها.

ويضيف: “نسمع دائماً عن مبادرات ومساعدات، لكنها لا تصل إلا لقلة قليلة، ولا تساهم فعلياً في حل الأزمة، بدلاً من أن تتدخل الجهات المعنية لضبط السوق ومنع استغلال حاجات الناس، تتركنا نواجه هذا الارتفاع في الأسعار وكأن الأمر لا يعنيها”.

ويختتم عبد الله حديثه قائلاً: “أين المسؤولية تجاه الأهالي؟! نحتاج إلى قرارات حقيقية لمراقبة الأسعار وتوفير المواد الأساسية، وإلا سنضطر لمواجهة الشتاء بوسائل غير آمنة، وهذا سيؤدي إلى مشاكل صحية، تصل إلى خطر الوفاة”.

احتجاج على ارتفاع أسعار المازوت

وقبل أيام، شهدت مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي، احتجاجات غاضبة شارك فيها أصحاب الكازيات قرب دوار القلعة شرقي المدينة، تنديداً باحتكار شركة “الأنوار” باسمها الجديد “الجوهرة” لسوق المحروقات في الشمال السوري، والذي أدى إلى ارتفاع حاد في سعر برميل المازوت إلى حدود 130 دولاراً أميركياً.

وصرح عدد من أصحاب محطات الوقود في ريف حلب الشمالي لموقع تلفزيون سوريا بأن المنطقة تعاني من نقص في مادة المازوت منذ عدة أيام، مما تسبب في ارتفاع سعر البرميل الواحد إلى 130 دولاراً.

اتهامات لهيئة تحرير الشام بالاحتكار عبر “الأنوار”

وجه المحتجون اتهامات إلى هيئة تحرير الشام بالسيطرة على سوق المحروقات في المنطقة عبر شركة “الأنوار” التي يديرها فصيل “أحرار الشام – القطاع الشرقي” المعروف باسم “أحرار عولان”، والذي يُعتبر الذراع العسكرية للهيئة في ريف حلب الشمالي والشرقي.
 

وطالب المحتجون بإخراج شركة “الأنوار” من ريف حلب وإبعاد نشاطها إلى إدلب، متهمين الهيئة بالتسبب في رفع أسعار المحروقات عبر فرض سيطرتها الكاملة على السوق، مؤكدين أن تغيير اسم شركة “الأنوار” إلى “الجوهرة” لن يكون كافياً، بل هو إجراء شكلي.

من جهته، قال مالك إحدى حراقات تكرير النفط في ترحين شرقي حلب لموقع تلفزيون سوريا، إن الأمر ليس بيد الشركة بالمطلق، وإنما يتعلق أيضاً بقلة كميات الفيول المستوردة من مناطق سيطرة “قسد” عبر معبر “الحمران” وسوء نوعيتها.

“تحرير الشام” تسيطر على سوق المحروقات

أفادت مصادر خاصة لموقع تلفزيون سوريا في وقت سابق بأن “هيئة تحرير الشام” عزّزت نفوذها في منطقة حرّاقات النفط بقرية ترحين شمالي مدينة الباب، واستبدلت قيادة “أحرار عولان” التي كانت تُشرف على الحراقات، بقياديين تابعين إليها بشكل مباشر.

وقالت المصادر إن “تحرير الشام” استقدمت ثلاث كتائب من قواتها في ريف حلب الغربي إلى منطقة ترحين، حيث يُشرف فصيل “أحرار عولان” على سوق المحروقات في المنطقة، كما يُعد ذراعها في عموم مناطق سيطرة الجيش الوطني بريف حلب.

وجاءت هذه السيطرة بعد توسع نفوذ “هيئة تحرير الشام” في سوق المحروقات بريف حلب، واستنساخ “شركة الأنوار” الشبيهة بـ”شركة وتد” سابقاً في مناطق سيطرتها بإدلب، حيث فرضت الشركة المستنسخة العديد من الشروط على تجار المازوت والفحم في المنطقة.

ومنذ أن خرج معبر الحمران شرقي حلب عن سيطرة “الجبهة الشامية” في الجيش الوطني السوري، عملت هيئة تحرير الشام على ترسيخ سيطرتها على سوق المحروقات في مناطق نفوذ الجيش الوطني عبر أذرعها المتمثلة بـ”أحرار عولان” وشخصيات أمنية واقتصادية أخرى، وذلك بعد أن احتكرت قطاع المحروقات في مناطق نفوذها في محافظة إدلب، وجنت أرباحاً ضخمة عبر بيع المحروقات في إدلب بأسعار أعلى من مناطق ريف حلب.

ولم تتوقف محاولات الهيئة منذ أكثر من عامين للسيطرة على سوق تكرير النفط في منطقة ترحين بريف حلب الشمالي الشرقي، والتي تقع في مناطق نفوذ الجيش الوطني، حيث تصل المحروقات خاماً من مناطق “سيطرة قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) ويتم تكريرها بطرق بدائية من خلال ما تُسمى بـ”الحراقات”.