فهل تتحفظ تونس — Tunisie Telegraph

طالبت القمة العربية الإسلامية -التي عُقدت في الرياض- مجلس الأمن الدولي بقرار ملزم لوقف إطلاق النار في غزة، كما طالبت بحظر تصدير أو نقل الأسلحة إلى إسرائيل. وبينما اتهمت إسرائيلَ بارتكاب إبادة جماعية في غزة، أكدت القمة أنه لا سلام معها قبل انسحابها حتى خط الرابع من جوان 1967.

ولا يعرف ما اذا كان ممثل رئيس الجمهورية في هذه القمة سيتحفظ على هذه النقطة المتعلقة بالانسحاب الاسرائيلي الى حدود 4 جوان 1967 مثلما في مناسبات سابقة لأن الموقف الرسمي التونسي واضح من مسألة التقسيم فكثيرا ما شدد رئيس الجمهورية قيس سعيد على ضرورة اقامة الدولة الفلسطينية على فلسطين كل فلسطين من النهر الى البحر

واليوم أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، رئيس الوفد التونسي المشارك في قمة المتابعة العربية والإسلامية

جدّد الوزير بالمناسبة، حسب بلاغ لزارة الخارجية على “موقف تونس الثابت الداعم لحقّ الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وكاملة السيادة على كامل أرضه وعاصمتها القدس الشريف.

 وخلال قمة المؤتمر الاسلامي في ماي الماضي اكدت وزارة الخارجية في بلاغ لها أن الوفد التونسي المشارك في القمة الخامسة عشرة لمنظمة التعاون الاسلامي، قد أكد موقف تونس الثابت والواضح من القضية الفلسطينية ودعمه لكل ما جاء في وثائق المؤتمر بخصوص القضية الفلسطينية العادلة.

كما سجل الوفد التونسي رسميا تحفظه على ما جاء في البيان الختامي من إشارات إلى “حدود 4 جوان 1967″ و” حل الدولتين” و”القدس الشرقية”، انطلاقا من موقف تونس الثابت ودعمها غير المشروط للشعب الفلسطيني الشقيق في نضالاته من أجل استرداد حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف والتي لا تسقط بالتقادم ومناصرتها لحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على كامل ارض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.

وجاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن القمة العربية والإسلامية التي دعت إليها وترأستها السعودية اليوم لبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة ولبنان.

وطالبت القمة مجلس الأمن الدولي بقرار ملزم لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية فورا إلى قطاع غزة.

وندد القادة بـ”جرائم مروعة وصادمة” يرتكبها الجيش الإسرائيلي في غزة “في سياق جريمة الإبادة الجماعية” بحق الفلسطينيين، مشيرين إلى “المقابر الجماعية وجريمة التعذيب والإعدام الميداني والإخفاء القسري والنهب والتطهير العرقي” خصوصا شمال القطاع.

وأشادت القمة بجهود مصر وقطر بالتعاون مع الولايات المتحدة لإنجاز وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وحّملت إسرائيل مسؤولية تراجعها عن الاتفاقات.

كما دعا القادة المشاركون في القمة جميع الدول بـ”حظر تصدير أو نقل الأسلحة والذخائر” إلى إسرائيل.

وأكد قادة الدول العربية والإسلامية على أن لا سلام مع إسرائيل قبل انسحابها من كل الأراضي العربية المحتلة “حتى خط الرابع من جوان 1967”.

وجاء في البيان الختامي “السلام العادل والشامل في المنطقة والذي يضمن الأمن والاستقرار لجميع دولها، لا يمكن تحقيقه دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي العربية المحتلة حتى خط الرابع من جوان 1967” وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية لعام 2002 التي تنص على الانسحاب من كل الاراضي العربية المحتلة وإقامة دولة فلسطينية مقابل تطبيع العلاقات.