معمل إسمنت طرطوس يواصل تلويث وخنق القرى المحيطة

ملخص:

• يواصل معمل إسمنت طرطوس تلويث هواء القرى المجاورة، ما يسبب أضراراً صحية وبيئية.
• الإجراءات الإسعافية التي نفذتها “محافظة طرطوس” لم تحدّ من التلوث المستمر.
• الأهالي يطالبون بحلّ جذري لمعاناتهم اليومية التي فشلت الإجراءات السابقة في إنهائها.
• مدير البيئة في طرطوس يؤكد حاجة المعمل إلى صيانة شاملة لمواجهة المشاكل البيئية المتفاقمة.

يواصل معمل إسمنت طرطوس تلويث هواء القرى والبلدات المحيطة، متسبباً بمشاكل صحية مزمنة لسكان تلك المناطق، وأضرار في البيئة والمحاصيل الزراعية، رغم استمرار الشكاوى المرفوعة إلى حكومة النظام السوري منذ بدء تشغيل ذلك المعمل في أواخر سبعينيات القرن الماضي.

وبحسب موقع “أثر برس” المقرب من النظام، فإن الإجراءات الإسعافية التي نفّذتها “محافظة طرطوس” في أيلول الماضي، لم تحلّ مشكلة تلوث الهواء الناجمة عن الغبار المتصاعد من معمل الإسمنت، وبقي أهالي القرى المجاورة يجددون شرح معاناتهم اليومية “العصيّة على الحل”.

ونقل الموقع شكاوى عدد من أهالي القرى المحيطة بالمعمل، نتيجة عدم جدوى الإجراءات اللازمة والفورية التي اتخذت في أيلول الماضي لوقف التلوث، وذلك بعد اجتماع ممثلين عن قرى (حصين البحر، السودا، عبة، دوير طه) مع محافظ طرطوس فراس الحامد، وشرح معاناتهم طويلة الأمد مع الغبار الناجم عن المعمل.

وأكد الأهالي أن “المدير العام للشركة العامة لصناعة الأسمنت” عصام العبد الله، تعهّد خلال الاجتماع بتأمين مستلزمات صيانة الفلاتر للتخفيف، إلا أن واقع الحال بقي على ما هو عليه، مطالبين بحل جذري لإنهاء هذه المعاناة البشرية والبيئية.

“كارثة إنسانية وبيئية”

من جانبه، زعم مدير البيئة في طرطوس محمد صالح، أن لجنة مؤلفة من مندوبين عن وزارة الإدارة المحلية والبيئة ومحافظة طرطوس ومديرية البيئة، ستجري قريباً زيارة إلى معمل الإسمنت لتقييمه، وإقرار ما يلزم للحد من التلوّث الناجم عنه من جهة وتحسين واقع المنشأة من جهة أخرى.

وأوضح صالح أن “معمل الأسمنت بحاجة إلى صيانة كاملة بدءاً من المقالع وانتهاء بالفلاتر”، مشيراً إلى أن هذا المعمل “من المعامل القديمة وتوجد فيه معدّات قديمة غير مطابقة بيئياً”.

وكان مدير البيئة السابق بطرطوس علي داود، قد وصف معمل الإسمنت في تصريحات سابقة لنفس الموقع، بـ “الكارثة البيئية والإنسانية، وكل الجهات المحلية والمركزية المعنية تعلم بالأمر، والكتب الرسمية باتت بالعشرات وكلها تشير إلى أن نسب التلوث فاقت الحدود المسموح بها بمراحل كثيرة”.

وأكّد داود بأن “الحل مرهون برئاسة مجلس الوزراء أو بفرض عقوبات من المجلس الأعلى للبيئة. والحل مركزي فقط”، وفق ما نقل المصدر.

شارك هذا المقال