برميل المازوت يصل إلى 130 دولاراً في الشمال السوري.. من المسؤول عن الاحتكار؟

ملخص:

• شهدت مدينة اعزاز احتجاجات بسبب احتكار شركة “الجوهرة” للمحروقات وارتفاع سعر برميل المازوت.
• اتهم المحتجون هيئة تحرير الشام بالسيطرة على سوق المحروقات عبر شركة “الأنوار”.
• ارتفاع الأسعار فاقم معاناة السكان مع اقتراب الشتاء.
• هيئة تحرير الشام عززت نفوذها في مناطق تكرير النفط بريف حلب.

شهدت مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي، اليوم الأحد، احتجاجات غاضبة شارك فيها أصحاب الكازيات قرب دوار القلعة شرقي المدينة، تنديداً باحتكار شركة “الأنوار” باسمها الجديد “الجوهرة” لسوق المحروقات في الشمال السوري، والذي أدى إلى ارتفاع حاد في سعر برميل المازوت إلى حدود 130 دولاراً أميركياً.

ويأتي ذلك في وقت يتزايد فيه الطلب على المازوت مع اقتراب فصل الشتاء واعتماد السكان عليه للتدفئة، مما فاقم معاناتهم وسط ظروف اقتصادية قاسية.

احتجاجات وإشعال الإطارات

عبّر المحتجون عن غضبهم بإشعال الإطارات، ورددوا شعارات تطالب بإنهاء احتكار شركة “الأنوار” أو “الجوهرة” لسوق المحروقات.

وأدى هذا الاحتكار إلى ارتفاع الأسعار وحرمان كثير من الأسر من الحصول على حاجتها من المازوت.

شح المازوت وارتفاع الأسعار

صرح عدد من أصحاب محطات الوقود في ريف حلب الشمالي لموقع تلفزيون سوريا بأن المنطقة تعاني من نقص في مادة المازوت منذ عدة أيام، مما تسبب في ارتفاع سعر البرميل الواحد إلى 130 دولاراً.

وأوضحوا أن أزمة المحروقات تتفاقم بسبب الاحتكار المفروض على توزيع المازوت من قبل الشركة، التي تُعتبر المسؤولة عن إدارة ملف المحروقات في الشمال السوري.

اتهامات لهيئة تحرير الشام بالاحتكار عبر “الأنوار”

وجه المحتجون اتهامات إلى هيئة تحرير الشام بالسيطرة على سوق المحروقات في المنطقة عبر شركة “الأنوار” التي يديرها فصيل “أحرار الشام – القطاع الشرقي” المعروف باسم “أحرار عولان”، والذي يُعتبر الذراع العسكرية للهيئة في ريف حلب الشمالي والشرقي.
 

وطالب المحتجون بإخراج شركة “الأنوار” من ريف حلب وإبعاد نشاطها إلى إدلب، متهمين الهيئة بالتسبب في رفع أسعار المحروقات عبر فرض سيطرتها الكاملة على السوق، مؤكدين أن تغيير اسم شركة “الأنوار” إلى “الجوهرة” لن يكون كافياً، بل هو إجراء شكلي.

من جهته، قال مالك إحدى حراقات تكرير النفط في ترحين شرقي حلب لموقع تلفزيون سوريا، إن الأمر ليس بيد الشركة بالمطلق، وإنما يتعلق أيضاً بقلة كميات الفيول المستوردة من مناطق سيطرة “قسد” عبر معبر “الحمران” وسوء نوعيتها.

تداعيات الوضع على السكان

يأتي هذا الاحتكار وارتفاع الأسعار في وقت حساس، حيث يعتمد السكان في ريف حلب الشمالي على المازوت للتدفئة، مما يهدد بتفاقم المعاناة الإنسانية مع اقتراب فصل الشتاء.

ويخشى الأهالي من أن يؤدي استمرار ارتفاع الأسعار إلى تعذر حصول العديد من الأسر على المازوت، ما ينذر بشتاء قاسٍ على آلاف العائلات.

ويطالب المحتجون بتدخل الجهات المحلية لإيجاد حلول عاجلة لأزمة المازوت، وإنهاء احتكار “الأنوار” أو “الجوهرة” للمحروقات، مؤكدين على ضرورة ضمان توفر المادة بأسعار مناسبة.

“تحرير الشام” تسيطر على سوق المحروقات

أفادت مصادر خاصة لموقع تلفزيون سوريا في وقت سابق بأن “هيئة تحرير الشام” عزّزت نفوذها في منطقة حرّاقات النفط بقرية ترحين شمالي مدينة الباب، واستبدلت قيادة “أحرار عولان” التي كانت تُشرف على الحراقات، بقياديين تابعين إليها بشكل مباشر.

وقالت المصادر إن “تحرير الشام” استقدمت ثلاث كتائب من قواتها في ريف حلب الغربي إلى منطقة ترحين، حيث يُشرف فصيل “أحرار عولان” على سوق المحروقات في المنطقة، كما يُعد ذراعها في عموم مناطق سيطرة الجيش الوطني بريف حلب.

وجاءت هذه السيطرة بعد توسع نفوذ “هيئة تحرير الشام” في سوق المحروقات بريف حلب، واستنساخ “شركة الأنوار” الشبيهة بـ”شركة وتد” سابقاً في مناطق سيطرتها بإدلب، حيث فرضت الشركة المستنسخة العديد من الشروط على تجار المازوت والفحم في المنطقة.

ومنذ أن خرج معبر الحمران شرقي حلب عن سيطرة “الجبهة الشامية” في الجيش الوطني السوري، عملت هيئة تحرير الشام على ترسيخ سيطرتها على سوق المحروقات في مناطق نفوذ الجيش الوطني عبر أذرعها المتمثلة بـ”أحرار عولان” وشخصيات أمنية واقتصادية أخرى، وذلك بعد أن احتكرت قطاع المحروقات في مناطق نفوذها في محافظة إدلب، وجنت أرباحاً ضخمة عبر بيع المحروقات في إدلب بأسعار أعلى من مناطق ريف حلب.

ولم تتوقف محاولات الهيئة منذ أكثر من عامين للسيطرة على سوق تكرير النفط في منطقة ترحين بريف حلب الشمالي الشرقي، والتي تقع في مناطق نفوذ الجيش الوطني، حيث تصل المحروقات خاماً من مناطق “سيطرة قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) ويتم تكريرها بطرق بدائية من خلال ما تُسمى بـ”الحراقات”.