“شي إن “في سوريا. تجارة إلكترونية تواجه الحظر وتخلق فرص عمل للنساء

ملخص:

• أصبح تسويق البضائع إلكترونيا خيارا شائعا للنساء في سوريا، فهو يوفر دخلاً دون الحاجة للخروج من المنزل، مما يخفف من تكاليف النقل ويتيح دعم الأسر وسط الظروف الاقتصادية الصعبة.
•  رغم حظره في سوريا، يعتمد عدد كبير من النساء على منصة “شي إن” الصينية، حيث يستخدمن VPN للوصول إليها، ويحققن دخلا جيدا من خلال إعادة بيع المنتجات بأسعار تنافسية.
• هناك نوعان رئيسيان للتسويق عبر “شي إن”؛ إما بشراء المنتجات وبيعها محليا بهامش ربح كبير، أو العمل كوسطاء (الدروب شيبنغ) بالتنسيق مع موردات في السعودية وشحن البضائع مباشرة للزبائن.
•  تواجه المسوقات في سوريا منافسة شديدة لجذب الزبائن، مما يشجعهن على التنافس بأسعار متنوعة وتقديم خدمات إضافية، مثل اختيار أنواع مختلفة من البضائع وطرق شحن مرنة.
• تمنع سوريا التجارة الإلكترونية دون ترخيص، وتعتبر البضائع المهربة مخالفة للقانون، مما يجعل هذا العمل محفوفا بالمخاطر القانونية للنساء العاملات فيه.

أصبح تسويق البضائع الإلكتروني من أكثر الأعمال التي تجذب النساء في سوريا، باعتباره عملا لا يحتاج للخروج من المنزل أو تكبد عناء المواصلات وما شابه ذلك. وانتشر هذا العمل في ظل إعالة النساء للكثير من الأسر في سوريا، سواء بشكل كلي أو جزئي، نتيجة تراجع الدخل وارتفاع التضخم وتراجع أعداد الشباب خلال الحرب (بسبب الهجرة أو الوفاة أو الخدمة في جيش النظام).

التسويق عبر موقع “شي إن” في سوريا

إحدى أكثر طرق التسويق سهولةً، وأكثرها انتشاراً، هي التسويق عبر موقع “شي إن”، حيث تعتمد الكثير من النساء على هذا الموقع المحظور في سوريا، إذ يحتاج تشغيله إلى VPN، وهو يكسب مبلغا ماليا جيدا وبجهد بسيط.

منصة “شي إن”، هي متجر تجزئة إلكتروني صيني منتشر عالمياً، فيه كل ما يمكن أن يحتاجه الفرد من الملابس والإكسسوارات والأدوات الكهربائية وغيرها من مستلزمات فردية ومنزلية، وتتوفر فيه تلك المستلزمات بأسعار رخيصة جداً سواء قياساً بالأسعار العالمية أو حتى الأسعار في سوريا.

على سبيل المثال، تنافس أسعار الملابس على هذه المنصة، أسعار الملابس المصنوعة محلياً في سوريا رغم قطعها لمسافات طويلة حتى تدخل تهريباً لتصل إلى باب منزل الزبون وبسعر أرخص من السوق.

كيف تعمل النساء بـ “شي إن” في سوريا؟

حظر المنصة في سوريا، ومنع الاستيراد، ساهم بخلق فرصة عمل لآلاف النساء، حيث يأخذ عملهن شكلان، الأول هو عبر شراء عدد من القطع عبر المنصة وانتظار وصولها، ثم تسويقها عبر صفحات “فيس بوك” وإنستغرام بأسعار قد تصل نسبة المرابح فيها 100%، بحسب ما رصده موقع تلفزيون سوريا. وهذا النوع من العمل رائج جداً وهو نوع من أنواع التجارة كونها تحتاج لرأس مال في البداية لكن ليس بكبير.

يمكن بحسب ما رصده الموقع من أسعار على المنصة، أن تبدأ النساء هذه التجارة بمبلغ مليون ليرة، يمكن أن تربح مقابلها 2 مليون ليرة طبقاً لأسعار البيع الرائجة.

الشكل الثاني وهو الأكثر انتشاراً بين النساء ولا يحتاج أي رأسمال، وهو نوع أشبه بما يعرف بـ”الدورب شيبنغ” (بيع التجزئة إلكترونياً من المنتج إلى الزبون دون تدخل مباشر). بهذه الحالة، يكفي أن تقوم المرأة بالتنسيق مع إحدى الموردات في السعودية التي تقوم بدورها بطلب البضائع للمسوقة في سوريا ثم شحنها لها عبر سائقين يعملون بهذه التجارة.

تضع المسوقة في سوريا نسبة ربح وهي تتراوح بين 10 – 25 ألف ليرة للقطعة الواحدة، حيث تحتدم السوق حالياً بمنافسة كبيرة بين المسوقات لجذب الزبائن، سواء من حيث السعر أو نوع البضائع التي يمكن شحنها، فبعضهن لديهن وسيط يمكنه تهريب بضائع إلكترونية أو كبيرة الحجم نوعاً ما، وأخريات يرفضن ذلك، وبعضهن يأخذن أجرة شحن على كل قطعة وبعضهن على الطلبية كاملة، وهكذا.

عندما تصل الطلبيات إلى سوريا، ترسل إلى منزل الزبون عبر عامل توصيل يأخذ أجرته بشكل مستقل، وبهذا الشكل، تكون النساء قد حققن وارداً دون أن يدفعن ليرة واحدة من جيوبهن أو أن يتحركوا من منازلهن.

تحتاج الطلبية لتصل إلى السعودية من 2 – 12 يوما، وتحتاج لتصل إلى سوريا من 20 – 25 يوما.

تقول إحدى العاملات في التسويق لموقع تلفزيون سوريا، إن زبائنها متنوعو الفئات الاجتماعية، فهناك الشرائح التي تطلب طلبيات ضخمة ومرتفعة الثمن شهرياً، ومنهم من يختار الرخيص وبمعدل قطعة أو قطعتين كل فترة، وتشير إلى وجود زبائن من نساء مسؤولين في النظام وضباط في قواته.

يشار إلى أن سوريا تمنع العمل بالتجارة الإلكترونية (البيع عبر الإنترنت) دون الحصول على سجل تجاري يحدد من خلاله التاجر موقعه ونوع التجارة التي يعمل بها، بينما تعتبر هذه البضائع التي تصل إلى سوريا مهربة أيضاً.

شارك هذا المقال