اتفاق خليجي – نيوزيلندي على التجارة الحرة

يعكس التزام دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع نيوزيلندا

أكَّد وزير التجارة د. ماجد القصبي، أن التوقيع بشأن الانتهاء من اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ونيوزيلندا، يسهم في تعزيز التجارة البينية والتعاون الاقتصادي بين الجانبين وإزالة ما يواجهها من معوقات.

تشمل إزالة وتخفيض الرسوم الجمركية على السلع

جاء ذلك خلال التوقيع على البيان المشترك بشأن إنهاء الاتفاقية، على هامش الاجتماع الـ 67 للجنة التعاون التجاري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمُقام في العاصمة القطرية الدوحة.

وبيّن القصبي، أن توقيع الاتفاقية يعكس التزام دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع نيوزيلندا؛ كونها تُعد سوقًا واعدًا للمنتجات الخليجية، مشيدًا بالجهود المشتركة المبذولة بين الجانبين في توقيع الاتفاقية.

وتهدف الاتفاقية المكونة من 19 فصلاً، إلى تسهيل تدفق ودخول السلع والخدمات بين دول مجلس التعاون الخليجي ونيوزيلندا، من خلال إزالة وتخفيض الرسوم الجمركية على السلع، وفتح السوق لنفاذ الخدمات، وتشجيع وحماية الاستثمارات.

وتشمل هذه الاتفاقية السلع، والتدابير الصحية، وقواعد المنشأ، والإجراءات الجمركية، والخدمات، والاستثمار، والتجارة الإلكترونية، والشفافية، وتسوية المنازعات، والمنافسة، والملكية الفكرية، والتعاون الفني والاقتصادي، والأحكام العامة، والأحكام المؤسسية، والتعاون العام، والاستثناءات العامة، والأحكام النهائية.

ويعمل الفريق التفاوضي السعودي الذي ترأسه الهيئة العامة للتجارة الخارجية برئاسة وزير التجارة، على الإشراف ومتابعة سير المفاوضات التجارية لضمان توافقها مع أهداف وسياسات المملكة التجارية، والمشاركة في المفاوضات التجارية لتضمين مواقف المملكة التفاوضية، والتنسيق مع الدول ذات التوجهات المماثلة أو المشابهة في التجارة الدولية.