اعضاء هيئة تدريسية في اليرموك يردّون على رئيس الجامعة

ورد إلى الاردن24 ردّ من أعضاء هيئة تدريسية في جامعة اليرموك بخصوص تصريحات رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور اسلام مساد حول احتجاج أكاديميين على نظام أعضاء الهيئة التدريسية.

وأكد الأكاديميون أن النظام الجديد ينتقص من حقوقهم ومكتسباتهم، منتقدين الذهاب لإقرار نظام تمسّ حقوقهم دون التشاور معهم.

وتاليا نصّ الرد:

إلى رئيس تحرير موقع جو 24 المحترم،

تحية طيبة وبعد،

استنادًا إلى مبدأ حق الرد، يرجى التكرم بنشر الرد التالي ، وذلك ردا على تصريحات رئيس جامعة اليرموك المنشورة في موقع جو ٢٤ بتاريخ ١٧_١٠_٢٠٢٤ ، حول النظام الجديد المقترح لتعديل أوضاع أعضاء هيئة التدريس في جامعة اليرموك، وذلك لتوضيح عدد من الحقائق وتفنيد بعض النقاط التي طُرحت. سنعتمد في هذا التوضيح على الحقائق المرتبطة بالواقع الحالي للجامعة وأوضاع أعضاء هيئة التدريس.

أولاً: الانتقاص من حقوق أعضاء هيئة التدريس في التعديلات المقترحة على الرغم من الإشارة إلى بعض الفوائد المحتملة في النظام الجديد، إلا أن الحقيقة تكشف عن انتقاص واضح لحقوق ومكتسبات أعضاء هيئة التدريس. على سبيل المثال، في ما يتعلق بإجازة التفرغ العلمي، يقلص النظام المقترح الفرص والحقوق المتاحة لأعضاء هيئة التدريس، مما يقيد حريتهم الأكاديمية في تطوير أبحاثهم. بالإضافة إلى ذلك، فإن تحويل دور الكليات من التنسيب إلى مجرد التوصية يهمّش دورها في صنع القرارات الأكاديمية والإدارية.

هذا التغيير يمنح مجلس العمداء، الذي يتم تعيين أعضائه من قبل رئيس الجامعة، سلطات واسعة، ما يجعله مجلسًا يعتمد بشكل أساسي على إقرار قرارات الرئيس، دون أي دور حقيقي في اتخاذ القرارات بشكل مستقل. هذا التمركز للسلطات يؤثر سلبًا على استقلالية الأقسام والكليات ويُعَدّ تهديدًا لاستقلالية الجامعة الأكاديمية.

ثانيًا: جامعة اليرموك تعمل وفق نظام داخلي فعّال : الادعاء بأن الجامعة بحاجة إلى نظام جديد نظرًا لغياب التنظيم أو انتشار الفوضى غير دقيق. الواقع يؤكد أن الجامعة تعتمد على نظام داخلي قائم وفعّال منذ سنوات، ينظم جميع الأمور الأكاديمية والإدارية. بينما قد تكون هناك حاجة لبعض التعديلات، إلا أن ذلك لا يبرر تطبيق نظام جديد ينتقص من حقوق أعضاء هيئة التدريس ويحدث خللًا في التوازن الإداري داخل الجامعة.

إدخال نظام جديد يجب أن يأتي بعد دراسة دقيقة للتحديات التي تواجه الجامعة، وليس استنادًا إلى ادعاءات غير مؤكدة.

ثالثًا: ادعاء غياب أعضاء هيئة التدريس لمدة 15 عامًا غير صحيح اطلاقا : التصريح بأن بعض أعضاء هيئة التدريس يغيبون عن الجامعة لفترات تصل إلى 15 عامًا هو ادعاء غير واقعي. من المستحيل أن يغيب عضو هيئة تدريس لهذه المدة الطويلة دون التأثير على وضعه الأكاديمي، حيث تمنع القوانين الجامعية ذلك. هذه التصريحات تمس بسمعة أعضاء هيئة التدريس، وهم فئة ملتزمة بواجباتهم الأكاديمية والإدارية. الأغلبية العظمى منهم تقوم بعملها بكفاءة، وتساهم بشكل فعال في نجاح الجامعة.

رابعًا: رفض وزارة المالية لزيادة علاوة النقل : رفض وزارة المالية لزيادة علاوة النقل لأعضاء هيئة التدريس في جامعة اليرموك، بينما تم تطبيقها في الجامعات الأخرى، هو تمييز غير مبرر يتعارض مع الدستور الأردني، خاصة المادة السادسة التي تنص على المساواة بين الأردنيين. هذا التمييز يتطلب معالجة فورية لضمان تطبيق المساواة في جميع الجامعات.

خامسًا: فيما يتعلق بالعقوبات وأثره على القضاء : النظام الذي يقضي بفرض عقوبات على أعضاء هيئة التدريس رغم تبرئتهم من القضاء هو انتهاك لاستقلالية القضاء الأردني. يجب احترام قرارات القضاء وعدم معاقبة الأفراد الذين برأتهم المحكمة.

سادسًا: سياسة الأبواب المغلقة: الرئيس الحالي يمارس سياسة الأبواب المغلقة ويرفض الحوار مع أعضاء هيئة التدريس، كما يطعن في وطنيتهم وانتمائهم للمؤسسة، وهذا أمر غير مقبول ويستدعي المساءلة.

ختامًا، نؤكد على أن أعضاء هيئة التدريس في جامعة اليرموك لهم تاريخ طويل ومشرف في العطاء الأكاديمي، وولاء للوطن وللقيادة، ولا يجب إقرار أي تعديلات تمس حقوقهم دون التشاور معهم بشفافية وديمقراطية. حفظ الله جامعة اليرموك من العبث والفساد ،وحفظ الاردن امنا مستقرًا في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

أعضاء هيئة التدريس في جامعة اليرموك

التاريخ ٢٠_١٠_٢٠٢٤