“الجلالي” يُقِر بعجز حكومته عن الإصلاح ويجدد وعوداً متكررة بلا نتائج

ملخص:

• أقرت حكومة “الجلالي” بفشل السياسات الاقتصادية الحالية.
• كما هي العادة تحدثت على تطوير القطاعات الاقتصادية ومكافحة الفساد، لكنها لم تقدّم حلولاً جديدة.
•  أعلنت عن أهداف استراتيجية لدعم قوات النظام وتحقيق الأمن، مع التركيز على التنمية العسكرية.
• كررت اتهاماتها للدول الداعمة للإرهاب، وأكدت على تعزيز التعاون مع الحلفاء لتطوير القدرات الدفاعية، وهو ما تردده كل حكومة جديدة منذ 2011.

اعترفت حكومة رئيس مجلس الوزراء في النظام السوري، محمد غازي الجلالي، بفشل السياسات الاقتصادية الحالية، وذلك خلال عرض البيان الحكومي أمام “برلمان النظام”.

وأفاد “الجلالي” بأن المرحلة تتطلب تحركاً سريعاً لتحقيق الأهداف المرجوة، معتبراً أن البيان الحكومي يعكس توجهاً شاملاً لتطوير مختلف القطاعات الاقتصادية والإدارية، وفقاً لما ذكرته صحيفة “الوطن” المقربة من النظام السوري.

ولم يقدّم “الجلالي” أي جديد، حيث تحدث عن معاناة الاقتصاد الوطني من مشكلات عديدة، من بينها ضعف معدلات النمو الاقتصادي وتذبذبها، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج ونقص الموارد.

كما تناول الخلل الهيكلي في مقومات النمو وتراجع مساهمة القطاعات الإنتاجية في الناتج المحلي الإجمالي، معتبراً أن نقص حوامل الطاقة يمثل أحد أكبر التحديات التي تواجه الحكومة، حيث تؤدي محدودية هذه الموارد إلى تقييد الإنتاجين الصناعي والزراعي، على حد تعبيره.

“الجلالي” يتحدث عن مبادئ أساسية لحكومته

ووفقاً لـ”الجلالي”، تستند الحكومة في بيانها إلى مجموعة من المبادئ، من أبرزها: 
التوافق مع المبادئ الاقتصادية والاجتماعية التي نصَّ عليها الدستور، ومراجعة السياسات الاقتصادية والإدارية لتحقيق التطوير المطلوب، وتعزيز الكفاءة الاقتصادية مع مراعاة العدالة الاجتماعية، والاعتماد على القدرات الذاتية والانتقال التدريجي نحو اقتصاد منتج، بالإضافة إلى النزاهة ومكافحة الفساد وتعزيز الرقابة المجتمعية.

لا شيء جديد.. وعود مكررة لمواجهة التحديات

وبحسب البيان، تواجه الحكومة تحديات كبيرة، من بينها الآثار السلبية للسياسات الاقتصادية “الموروثة” التي عمّقت المشكلات، وارتفاع معدلات البطالة وعدم استقرار أسعار الصرف. كما أشار البيان إلى وجود عجز كبير في الموازنة العامة وميزان المدفوعات، في ظل محدودية الموارد المالية بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وللتغلب على هذه التحديات، تعتزم الحكومة مواصلة إعادة هيكلة سياسات الدعم الحكومي، والربط بين الدعم الاجتماعي ودعم الإنتاج. وتسعى أيضاً للحفاظ على الأراضي الزراعية وتحفيز النشاط الاقتصادي في الريف، إضافة إلى تحقيق التكامل بين القطاعين الزراعي والصناعي، بهدف تلبية احتياجات الإنتاج المحلي ودعم الاقتصاد الوطني، وفقاً لما ورد في البيان.

الحكومة وأهدافها الاستراتيجية!

كما أعلنت حكومة النظام عن أهداف استراتيجية جديدة، وملخصها كان: “الجيش مش بس للحرب، كمان للإعمار!”، في محاولة لإظهار “التطوير العسكري” كخطة تنموية شاملة.

وصرحت الحكومة بأنها ستواصل دعم “الجيش” لضمان الأمن، وإعادة بناء الردع، والقضاء على الإرهاب، مع التركيز على تنظيم الحياة العامة وتحقيق الاستقرار.

تتضمن الأهداف “تحرير كل شبر من الأراضي المحتلة”، وتنظيم الطاقات لتتماشى مع سياسة عسكرية تجعل الأمن والاستقرار واقعاً في كل ركن من سوريا، والقضاء على الإرهاب بكل أشكاله، وحتى دعم ذوي القتلى.

وتحدثت الحكومة عن تلك الأهداف وكأن الأمر بغاية السهولة، متناسيةً أنها لم تتمكن حتى من القضاء على خلايا “داعش”، على الرغم من الدعم المقدم لها، وخاصةً من حليفها العسكري “الروسي” على الأرض.

التحديات.. كما هي العادة

وكما جرت العادة، قالت حكومة النظام إن التحديات تتجلى في تدخلات دولية تدعم الإرهاب، و”اعتداءات صهيونية” للتذكير بنظريات المؤامرة، وأيضاً ما تسميه “السياسات العدائية” لبعض الدول.

ورأت أن الحلول تكمن في تعزيز الدفاع ورفع مستوى قوات النظام، والتعاون مع الأصدقاء الدوليين لتطوير “قدرات حفظ الأمن”، وهي عبارة عن تعهدات تكررت منذ بدء الاحتجاجات ضدها في عام 2011.

شارك هذا المقال