أين يسير الإقتصاد التونسي في عهد قيس سعيد — Tunisie Telegraph

جاء في تقرير لمجلة فوربس أنه على الرغم من الفوز الساحق الذي حققه الرئيس التونسي قيس سعيد في الانتخابات الأخيرة، حيث حصل على 90.69 % من الأصوات الصحيحة ومدد ولايته حتى عام 2029، إلا أن التقدم الاقتصادي خلال ولايته الأولى لم يرق إلى مستوى التوقعات.

تولى سعيد الرئاسة لأول مرة في أكتوبر 2019، قبل أشهر فقط من تسبب جائحة كوفيد-19 في تعطيل الاقتصادات العالمية، بما في ذلك الاقتصاد التونسي. وانكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد بنسبة 8.6% في عام 2020، وهو تناقض صارخ مع النمو بنسبة 1.5% في عام 2019. وبحلول عام 2023، ظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي متواضعا عند 0.4% فقط، وفقا للتقديرات الأولية من المعهد الوطني للإحصاء (INS).

ويواجه سعيد، الذي يدخل الآن ولايته الثانية، تحديات اقتصادية كبيرة. ويشمل ذلك إنعاش نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وتحقيق استقرار الدينار التونسي ــ الذي انخفضت قيمته بنسبة 7.7% مقابل الدولار الأميركي منذ تنصيبه ــ ومعالجة عجز الميزانية، الذي تضخم إلى 7.1% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي.

وهذه المرة، تعتبر التحديات محلية إلى حد كبير، مما يوفر للرئيس البالغ من العمر 66 عامًا فرصة حاسمة لإعادة تشكيل المسار الاقتصادي في تونس واستعادة ثقة الجمهور. ومع ذلك، فقد بلغ عدد الناخبين في الانتخابات الأخيرة 28 % فقط من 9.7 مليون ناخب مؤهل، فإن إعادة بناء تلك الثقة لن تكون مهمة سهلة.

فيما يلي ستة مؤشرات اقتصادية تغيرت خلال الولاية الأولى لقيس سعيد كرئيس لتونس.

01 بدأت العهدة الأولى في أكتوبر 2019 واستمرت لمدة خمس سنوات.
توسع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لتونس بنسبة 1٪ في الربع الثاني من عام 2024، وفقًا لأحدث الإحصاءات الرسمية، مقارنة بنمو بنسبة 1.8٪ في الربع المقابل من عام 2019. ويواجه اقتصاد البلاد تحديات ناجمة عن الجفاف، والتي أعاقت معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من الوصول إلى مستويات ما قبل كوفيد-19. وهذا الوضع يضع تونس بين المناطق ذات معدلات التعافي الأبطأ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفقًا لتقرير البنك الدولي. وتتوقع المنظمة الدولية معدلات نمو تبلغ 2.4% في عامي 2024 و2025، و2.2% في عام 2026، رهنا بتخفيف ظروف الجفاف، وإحراز تقدم في الإصلاحات المالية، وتعزيز بيئة تنافسية.( خفّض البنك الدولي يوم 16 أكتوبر 2024 توقعاته بشأن نسبة النمو الإقتصادي لتونس خلال سنة 2024، إلى مستوى 2ر1 بالمائة، مقابل توقعات بنسبة 4ر2 بالمائة، أعلن عنها في شهر أفريل 2024. – التحرير – )

ومع ذلك، تكشف البيانات الصادرة عن المعهد الوطني للاحصاء عن تحسن في قطاع السياحة خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2024. واستقبلت تونس 4.5 مليون سائح خلال هذه الفترة، ارتفاعا من 4.2 مليون سائح في الإطار الزمني المقابل لعام 2019.

02 ارتفعت معدلات البطالة في تونس خلال الولاية الأولى لرئاسة سعيد، لتبلغ 16% خلال الربع الثاني من 2024، بحسب آخر الإحصائيات، بينما سجلت 15.1% في الربع المنتهي في سبتمبر 2019، أي قبل أقل من شهر من تولي سعيد منصبه.

وفي التفاصيل، بلغ معدل البطالة بين الرجال 13.6% في الربع الثاني من العام الجاري، في حين ارتفع معدل البطالة بين النساء إلى 21.3%. إن ارتفاع معدلات البطالة هو بمثابة نتيجة يمكن التنبؤ بها لتباطؤ النمو الاقتصادي.

عجز الميزانية

03 اتسع عجز الموازنة التونسية خلال رئاسة سعيد الأولى، حيث قدرت وزارة المالية عجز الموازنة بـ 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2018، في حين تشير التقديرات الأخيرة لوزارة المالية التونسية إلى عجز بنسبة 7.1% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي. وتسعى تونس إلى خفض هذا الرقم إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024. وتهدف تونس إلى زيادة إيراداتها بنسبة 13.7% على أساس سنوي في عام 2024 إلى 15.7 مليار دولار (49.1 مليار دينار تونسي)، بينما من المتوقع أيضًا أن ترتفع النفقات بأكثر من 11% إلى 19 مليار دولار ( 59.8 مليار دينار تونسي).

04 ارتفعت الإيرادات بنسبة 13٪ خلال النصف الأول من عام 2024 لتصل إلى 7.4 مليار دولار (23.2 مليار دينار تونسي)، في حين ارتفعت النفقات بنسبة 8.2٪ لتصل إلى 7.1 مليار دولار (22.2 مليار دينار تونسي).

05 تصاعد إجمالي الدين الخارجي لتونس بنسبة 28.2% بين سبتمبر 2019 و جوان 2024 ليصل إلى 40.9 مليار دولار (128.5 مليار دينار تونسي). حوالي 20 مليار دولار من هذا الدين مستحقة للحكومة العامة، كما هو موضح في بيانات البنك المركزي التونسي. وفي شهر مارس أعطى البنك الدولي الضوء الأخضر لقرضين جديدين بقيمة 520 مليون دولار لتونس. وينقسم هذا المبلغ إلى 300 مليون دولار مخصصة لمشروع الاستجابة الطارئة للأمن الغذائي، و220 مليون دولار مخصصة لمشروع ممر التنمية الاقتصادية في تونس. وتركز المبادرة الأخيرة على تعزيز البنية التحتية، وتضييق التفاوت الجهوي، وتعزيز الاتصال بممرات الطرق.

في عام 2020، حصلت تونس على قرض بقيمة حوالي 745 مليون دولار من صندوق النقد الدولي من خلال أداة التمويل السريع (RFI) لمعالجة المتطلبات المالية وميزان المدفوعات العاجلة التي عجلت بها جائحة كوفيد-19. وبعد ذلك، في أكتوبر 2022، وقع الجانبان اتفاقية على مستوى الخبراء مدتها 48 شهرًا في إطار تسهيل الصندوق الممدد بقيمة 1.9 مليار دولار تقريبًا لتعزيز السياسات الاقتصادية. ومع ذلك، فإن فعالية الاتفاق الأخير ظلت باهتة حتى الآن.

وفي أفريل، أكد سعيد أن تونس تظل منفتحة على التعاون مع صندوق النقد الدولي، وإن كان ذلك في نطاق قراراته الوطنية، بدلاً من الخضوع لشروط أو ولايات، كما كانت السابقة. وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي حتى 14 أكتوبر 2024، تحتل تونس المرتبة الرابعة بين أكبر دولة عربية مديونة لصندوق النقد الدولي، حيث تبلغ 1.1 مليار دولار (ما يعادل 811.9 مليون وحدة حقوق سحب خاصة)، بعد مصر والأردن والسودان، على التوالي.

تضخم

06 استقر معدل التضخم السنوي في تونس عند 6.7% في سبتمبر، وهو ما يتماشى مع الرقم المسجل في سبتمبر 2019، أي قبل تولي سعيد السلطة. ومع ذلك، تميزت الفترة بين هذه التواريخ بتقلبات كبيرة، حيث بلغ التضخم ذروته عند 10.4% في فيفري 2023، بحسب ما أفاد به المعهد الوطني للإحصاء. وتمثل هذه الزيادة أعلى زيادة مسجلة منذ أكثر من 30 عامًا، وفقًا للبنك الدولي.

خلال فترة ولاية سعيد الأولى، ساهمت الحرب الروسية الأوكرانية في زيادة نفقات الدعم، حيث استوعبت الحكومة التونسية التكاليف المتصاعدة للطاقة والواردات الأساسية. وتؤكد هذه الضغوط المالية الحاجة الماسة إلى تفعيل الإصلاحات الاقتصادية التي تعزز النمو الاقتصادي المستدام.

انخفضت قيمة الدينار التونسي بنسبة 7.7٪ منذ 22 أكتوبر 2019 – قبل يوم واحد من تولي سعيد منصبه – ليصل سعر صرف الدولار الأمريكي إلى 3.07 دينار تونسي في 8 أكتوبر 2024، وفقًا لبيانات البنك المركزي التونسي.

بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت أسعار الفائدة الرئيسية في تونس إلى 8٪ الآن من 7.75٪ في سبتمبر 2019، في حين بلغ الحد الأدنى لمكافأة الادخار 5٪ في سبتمبر 2019، لكنه يبلغ حاليا 7٪.