أزمة سكن في القلمون.. إيجار المنزل يرتفع إلى 3 ملايين والأولوية للبنانيين

ملخص:

• ارتفاع كبير في إيجارات المنازل بالقلمون بعد تدفق اللبنانيين بسبب الحرب.
• إيجار المنازل المفروشة يصل إلى 3 ملايين ليرة سورية، والأولوية للزبائن اللبنانيين.
• بعض أصحاب العقارات يطالبون بإخلاء المستأجرين السوريين لإيجار المنازل للبنانيين مقابل مبالغ أعلى.
• غياب الرقابة الرسمية على عقود الإيجار يفاقم أزمة السكن، مع تضاعف الإيجارات في مدن مثل يبرود والنبك.
• الأزمة الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة يزيدان من معاناة السكان في سوريا، خاصة مع ضعف القدرة الشرائية وندرة فرص العمل.

سجلت مناطق القلمون بريف دمشق ارتفاعاً ملحوظاً في إيجارات المنازل في الآونة الأخيرة، وتحديداً عقب تدفق اللبنانيين إليها نتيجة للحرب، إذ يؤكد الأهالي أنها تضاعفت بشكل لافت، خاصة المفروشة منها.

وأوضح أحد أصحاب المكاتب العقارية في مدينة يبرود أن إيجار المنزل في السابق كان يتراوح بين 300 و600 ألف ليرة سورية، إلا أن الإيجارات ارتفعت بشكل كبير بعد قدوم اللبنانيين، حيث باتت تتراوح بين 600 ألف ومليون ليرة.

وأشار إلى أن المنازل المفروشة شهدت ارتفاعاً أكبر، حيث ارتفع إيجار أحد المنازل من 800 ألف إلى ما بين 2.5 و3 ملايين ليرة سورية، بحسب ما نقل موقع “أثر برس” المقرب من النظام السوري.

وزاد تدفق اللبنانيين الضغط على السكان المحليين، إذ بدأ بعض أصحاب المنازل بطلب إخلاء المستأجرين السوريين من منازلهم لإيجارها للبنانيين الذين يدفعون مبالغ أعلى، ما أدى إلى تفاقم أزمة نقص المنازل للإيجار في يبرود لسكان المدينة الأصليين.

من جانبه، أكد صاحب مكتب عقاري في مدينة النبك أن الوضع هناك لا يختلف كثيراً، حيث تضاعفت الإيجارات بشكل لافت بسبب تأثيرات الحرب اللبنانية.

وأضاف أن إيجار المنزل الذي كان يتراوح بين 700 ألف ومليون ليرة، ارتفع حالياً إلى ما بين مليون و1.5 مليون ليرة، في حين تجاوزت إيجارات المنازل المفروشة 3 ملايين ليرة سورية.

وبخصوص موقف حكومة النظام من ذلك، قال مصدر في محافظة ريف دمشق إن عقود الإيجار “تُبرم بين طرفين بشكل خاص، مما يضعها خارج نطاق الرقابة الخدمية، ما يعني غياب التدخل الرسمي في تحديد أسعارها”.

إيجارات المنازل والأزمة الاقتصادية في سوريا

تشكل إيجارات المنازل في مناطق سيطرة النظام السوري أزمة حقيقية للسكان، حيث لا تلبث أن ترتفع من حين إلى آخر، من دون وجود أية ضوابط أو قوانين ملزمة لأصحاب العقارات، في الوقت الذي تسيطر فيه الأزمات الاقتصادية على الواقع وسط ارتفاع جنوني في أسعار مختلف المواد وازدياد نسب التضخم.

ويعاني الأهالي القاطنون في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام من ضعف في القدرة الشرائية، في ظل ندرة فرص العمل وانخفاض الرواتب.

وخلال العام الحالي، ارتفع متوسط تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكونة من خمسة أفراد إلى أكثر من 13 مليون ليرة سورية، في حين يبلغ الحد الأدنى للأجور 278,910 ليرة سورية، وهو لا يغطي سوى 2.1% من وسطي التكاليف، وفق مؤشر صحيفة “قاسيون” المحلية.

يُشار إلى أن تدفق اللبنانيين وعودة بعض السوريين بسبب الحرب التي اندلعت في لبنان في 23 أيلول الفائت، أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار مختلف السلع، وبشكل خاص المواد الغذائية والمحروقات.

شارك هذا المقال