مؤشر الحرية الاقتصادية في العالم لسنة 2024 يكشف عن حجم المال النظيف في تونس

وضع التقرير السنوي حول مؤشر الحرية الاقتصادية في العالم لسنة 2024، الصادر عن مؤسسة “Fraser Institute” الكندية المتخصصة في أبحاث السياسات العامة، تونس في المركز 118 عالميًا من أصل 165 دولة شملها التقرير، بعد حصولها على5.94 نقطة من أصل 10، لتحتل بذلك المرتبة الثانية على المستوى المغاربي،.

اعتمد المؤشر على 45 معيارًا للقياس، موزعة على خمسة مجالات رئيسية هي: “حجم الحكومة”، “النظام القانوني وحقوق الملكية”، “المال النظيف”، “حرية التجارة الدولية” و”التنظيم”. وصنّفت الدول تبعًا لذلك إلى أربع فئات، حيث وُضعت تونس و المغرب وموريطانيا في الفئة الثالثة فيما صُنّفت ليبيا والجزائر في فئة الدول التي تتمتع بأقل مستويات الحرية الاقتصادية في العالم، بعد حصولهما على المركزين 157 و161 على التوالي.

وفيما يتعلق بمجال “حجم الحكومة”، حصلت تونس على 5.30 نقطة على عشرة لتحتل المركز 144 عالميًا. كما حلّت في المركز 107 على الصعيد العالمي في مجال حرية التجارة بحصولها على 6.68 نقطة على عشرة وحصلت أيضًا على 7.38نقطة من أصل 10 في مجال “المال النظيف” وتحتل المرتبة 107 عالميا والأولى مغاربيا ،

ويعود أفضل ترتيب على الاطلاق تحصلت عليه تونس في هذا المؤشر الى سنة 1975 حيث حلت في المرتبة ال47 عالميا .

من جهة أخرى، جاءت هونغ كونغ في المركز الأول عالميًا برصيد 8.58 نقطة، تلتها سنغافورة ثم سويسرا، فنيوزيلندا والدنمارك والولايات المتحدة الأمريكية. وفي التصنيف العربي، تصدرت الإمارات العربية المتحدة بعد حلولها في المركز الـ45 عالميا برصيد 7.39 نقطة، متبوعة بالأردن والسعودية وقطر. في المقابل، تذيلت فنزويلا القائمة باحتلالها المرتبة 165 برصيد 3.02 نقطة، ثم زيمبابوي، السودان، سوريا، والجزائر التي جاءت في المراكز الأخيرة.

وأشار التقرير إلى أن متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بلغ في الدول التي تتمتع بمستويات عالية من الحرية الاقتصادية أكثر من 52 ألف دولار أمريكي في سنة 2022، بينما لم يتجاوز 6968 دولارًا في البلدان الأقل حرية. كما أشار التقرير إلى أن معدل وفيات الرضع في هذه البلدان الأخيرة أعلى بنحو تسعة أضعاف مقارنة بالدول الأكثر حرية اقتصاديًا.

في سياق مماثل، أظهرت بيانات تقرير مؤسسة “Fraser Institute” حول الحرية الاقتصادية في العالم، الذي يقيس مدى سماح سياسات ومؤسسات كل بلد لمواطنيها باتخاذ القرارات الاقتصادية بأنفسهم، أن 1% فقط من السكان في الأماكن التي تتمتع بمستويات عالية من الحرية الاقتصادية يعيشون في فقر مدقع (أي بأقل من 2.15 دولار يوميًا)، فيما تبلغ هذه النسبة حوالي 30% في الأماكن الأقل حرية اقتصادية.