الخطوط التونسية تلاحق 8 أعوان فقط — Tunisie Telegraph

تقرر اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2024 الاحتفاظ بـ 8 عملة بالخطوط التونسية للخدمات الأرضية من قبل أعوان فرقة الشرطة العدلية بأريانة الشمالية إثر شكايات تقدمت بها ضدهم الخطوط التونسية من أجل تدليس الشهائد العلمية ومسك واستعمال مدلس.

قررت النيابة العمومية بتونس الاحتفاظ برئيس مدير عام شركة الخطوط التونسية المملوكة للدولة خالد الشلي على ذمة التحقيق وذلك في علاقة بملف قضية الكاتب العام لنقابة “التونيسار” نجم الدين المزوغي، للاشتباه في تورطهما بعمليات توظيف واسعة النطاق لموظفين بشهادات مزورة.

وأثار تزوير الشهادات العلمية والتعيينات المشبوهة في عدد من القطاعات، في ظل ارتفاع نسبة البطالة وتدهور المقدرة الشرائية للتونسيين، جدلا واسعا في الفترة الأخيرة.

وأكد المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بتونس أن الشلي مثل أمام النيابة العمومية بعد أن أذنت لأعوان الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالقرجاني بالتمديد في الاحتفاظ بالمزوغي مدة 48 ساعة إضافية. وقد تم الاحتفاظ بالشلي .

وكانت النيابة العمومية قد أذنت بالاحتفاظ بالمزوغي على إثر إيقافه بمعبر راس جدير الحدودي أثناء محاولته الفرار إلى ليبيا.

وقال الناطق الرسمي للنيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة “ضبط المعني بالنقطة الحدودية الفاصلة بين البلدين”، و

وجرى إدراج المزوغي في قائمة المطلوبين بطلب من النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتونس، من أجل تتبعات تتعلق ”بتدليس شهادات علمية وإعداد محل لتعاطي البغاء والتوسط فيه والارتشاء عبر استخلاص مبالغ مالية للتدخل في الانتدابات والترقيات صلب شركة الخطوط الجوية التونسية”. وفق نفس المصدر.

ويحقق القطب القضائي والمالي في شبهات بالفساد بالشركة التي تعاني من صعوبات مالية وهيكلية منذ سنوات، ومن زيادة كبيرة في أعداد الموظفين فوق حاجتها الحقيقية.

وتمثل أعداد الموظفين إحدى النقاط الخلافية بين الحكومة وقطاع النقابات بشأن برنامج إصلاح المؤسسة.

وباشرت السلطات بطلب من الرئيس قيس سعيد ، بعمليات تدقيق واسعة لعمليات التوظيف في المؤسسات العمومية منذ بدء الانتقال السياسي في البلاد في 2011.

وأجرى سعيد زيارة غير معلنة في الثاني من أفريل الماضي إلى مطار تونس قرطاج الدولي، حيث انتقد طريقة تسيير الشركة والوضع الذي آلت اليه.

كما أكد سعيد خلال زيارته وجود 137 انتداب بشهادات مزورة داعيا الى تطهير الشركة من هذه الانتدابات، وفتح كل ملفات الفساد المتعلقة بها.