من إعداد سيناتور صهيوني من أصول مغربية .. مشروع قانون فرنسي ينص على عقوبات مشددة ضد منتقدي الكيان الصهيوني

شاهد هذا الموضوع -من إعداد سيناتور صهيوني من أصول مغربية .. مشروع قانون فرنسي ينص على عقوبات مشددة ضد منتقدي الكيان الصهيوني- عبر شبكة الإعلام العربية محيط والآن الى تفاصيل الموضوع
صحفي جزائري مختص في الشأن الوطني .
الجزائرالٱن _ قدّم مشرعان في مجلس الشيوخ الفرنسي مشروع قانون مثيرٌ للجدل وغير مسبوق، ينص على تجريم وسجن وتغريم كل من يجرؤ على انتقاد الكيان الصهيوني أو معاداة السامية والصهيونية، وتصل العقوبات المقترحة إلى السجن 7 سنوات وغرامة تصل إلى 100 ألف أورو.
مشروع القانون قدّمه عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجمهوريين ستيفان لو رودوليي في الأول من أكتوبر 2024، ويهدف بحسبه إلى “تشديد مكافحة معاداة السامية ومعاقبة معاداة الصهيونية”. وحمل مشروع القانون الذي ساهم في إعداده السيناتور عن نفس الحزب روجي كاروتشي (من اصول مغربية) عنوان “تكريس مكافحة معاداة السامية”.
يقول لو رودوليي في مذكرته التفسيرية: “بات من الضروري إجراء تغيير جذري في الرؤية من خلال اقتراح إعادة كتابة كاملة للقانون الجنائي المتعلق بالأفعال المعادية للسامية”، وهذا التفسير لا يتعارض مع ما تتبناه الحكومة الفرنسية والرئيس إيمانويل ماكرون، حسب متابعين.
كما أشار ستيفان لو رودوليي، إلى أنّ “معاداة السامية قد تطورت، حيث تختفي غالبًا تحت غطاء معاداة الصهيونية، وغالبًا ما تتسلل بين شباك ترسانة قوانيننا. لذا يجب أن تتكيف هذه القوانين مع التهديد”.
ويؤكد مراقبون أنّ هذا التعريف مستوحى من ذاك المستخدم لدى التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست، (IHRA) والذي تبنته دول كثيرة رغم معارضته بشكل واسع.
كما يقترح النص المعروض أيضًا فرض عقوبات أكثر صرامة ضد التحريض العلني على معاداة السامية، بما في ذلك تلك المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، وتوسيع الجرائم الجنائية لتشمل التصريحات الملتبسة أو التي لا يشملها القانون الحالي.
على سبيل المثال، سيتم تشديد العقوبات على الإهانات والتشهير ذي الطابع المعادي للسامية، وكذلك على الخلط بين المجتمع اليهودي ودولة الكيان الصهيوني.
في افتتاحية لواضعي مشروع القانون على موقع “Le Journal du Dimanche” اليمينية قالا أنّ خطوتهما جاءت “استجابة لانتشار معاداة الصهيونية التي تُعتبر محفزًا لمعاداة السامية”، وهو أمر أكده وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، عندما قال إنّ “معاداة الصهيونية غالبًا ما تستخدم كغطاء لمعاداة السامية”.
مرتكزات المقترح الداعم للصهيونية
ويرتكز المقترح على عدة محاور رئيسية، أولها تبني تعريف قانوني موسع لمعاداة السامية بالاستناد إلى نص التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست (IHRA)، والذي يوضح أنّ معاداة الصهيونية قد تُعتبر أحيانًا شكلًا من أشكال معاداة السامية، إذا تم استخدامها للتشكيك في حق اليهود في دولة خاصة بهم.
في هذا السياق، تجرم المادة الخامسة إنكار أو معارضة وجود دولة الكيان الصهيوني أو حق شعب (إسرائيل) في العيش تحت سلطة سياسية وعلى أرض محددة، وتعتبر ذلك معاداة للصهيونية يستوجب السجن ولغرامة قدرها 45000 ألف أورو.
كما يرمي النص المقترح إلى تشديد العقوبات على جرائم معاداة السامية، إذ يتضمن فرض عقوبات أشد على من يرتكب جرائم كراهية ضد اليهود أو يقوم بالتحريض على معاداة السامية، سواء عبر الإنترنت أو في الفضاء العام، هذه العقوبات تشمل الغرامات المالية والسجن.
وتعتبر مكافحة الخطاب المعادي للسامية عبر الإنترنت من أهم بنود النص المقترح، من خلال محاربة ما يقول إنه انتشار واسع للكراهية ضد اليهود على وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال تعزيز التعاون بين السلطات الفرنسية ومنصات الإنترنت لضمان حذف المحتويات المعادية للسامية بشكل أسرع.
ويتضمن المقترح أيضًا نصًا يدعو إلى تعزيز حماية المواقع والمؤسسات اليهودية، مثل المدارس والمعابد، من خلال تعزيز الموارد الأمنية لحمايتها من أي هجمات محتملة، ثم التوعية بضرورة مكافحة معاداة السامية، عبر إدراج تعليم ذلك ضمن المناهج الدراسية، لضمان نشر الوعي حول هذه القضية منذ سن مبكرة.
الخلافات القوية داخل الجمعية الوطنية تجعل كل الاحتمالات واردة
حسب قوانين المؤسسة التشريعية الفرنسية، فإنّ مسار المقترح سيكون طويلا، حيث أنّه من المرتقب أن تتم دراسته في الأيام القليلة المقبلة، كمرحلة أولى، ثم مناقشته بعد ذلك في جلسة عامة أمام أعضاء مجلس الشيوخ لتقديم الملاحظات، قبل أن يُعرض للتصويت، وإحالته إلى الجمعية الوطنية في حال الموافقة عليه، حيث يتم إجراء تعديلات عليه قبل التصويت النهائي.
يرى مراقبون أنّه وبالنظر إلى تركيبة مجلس الشيوخ الحالية، فإنّ حظوظ تمرير المقترح تبقى قوية اعتبارًا للحضور الوازن للحزب الجمهوري، وإمكانية اعتماده على دعم حزب النهضة الذي لا يُرجح أن يعارض مضمون النص المعروض، خاصة في ظل السياق الحالي.
في الجمعية الوطنية، حيث تكون الكلمة الأخيرة، يعتمد إقرار النص على التعديلات والملاحظات التي يمكن أن تقدمها أحزاب اليسار وحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف.
إذ رغم امتلاك الجمهوريين وحزب النهضة قاعدة دعم قوية، فإن معارضة تحالف الجبهة الشعبية الجديدة الداعم للقضية الفلسطينية والذي يملك أكبر عدد من النواب للمقترح، قد يُجهض تمريره.
من هما صاحبا المشروع؟
بمجرد إعلان لو روديليي وكاروتشي عزمهما تقديم مشروع القانون المثير للجدل، تناسلت الانتقادات بشأن مدى أهلية عضوي مجلس الشيوخ في ممارسة العمل التشريعي، بل وشكك كثيرون في خلفيات وسياق طرح القانون وسط مخاوف من وقوف الكيان الصهيوني عبر لوبياته بفرنسا وراء الخطوة، ما يعد تدخلًا في عمل مؤسسة دستورية لدولة ذات سيادة.
في هذا السياق استحضر البعض فضيحة ستيفان لو روديليي، حول تزوير وتضخيم سيرته الذاتية ورسالة الدكتوراه الخاصة به، إضافة إلى توظيفه لمساعد برلماني متورط في قضايا قضائية عديدة.
في جويلية 2022، كشف تحقيق أجرته صحيفة “Le Monde” الفرنسية أن رسالة الدكتوراه التي حصل عليها لو روديليي تتضمن فقرات منسوخة (أي سرقة علمية)، وهو أمر يعتبر مخالفًا للأخلاقيات الأكاديمية. وقيل أيضًا إنّه قام بتضخيم سيرته الذاتية بشكل غير دقيق وملائم ليظهر أكثر احترافية مما هو عليه في الواقع.
كما تعرض لو روديليي لانتقادات حادّة بسبب توظيفه مساعدًا برلمانيًا كان متورطًا في قضايا قانونية، بما في ذلك شبهات حول تسهيل عمليات عقارية مشبوهة لصالح أقارب المساعد.
هذه الفضائح أثرت على سمعة السيناتور الذي كان يُعتبر من الوجوه الصاعدة في حزب الجمهوريين وكان قد تولى مهام رئيسية، مثل شغله وظيفة المتحدث الرسمي لزعيم الجمهوريين السابق إريك سيوتي خلال حملة ترشحه لقيادة الحزب في 2021.
من جانبه، لا يعد مسار روجي كاروتشي أكثر نظافة، فالشخصية اليهودية ذات الأصول المغربية المعروف بقربه من الساسة الصهاينة، اشتهر بدفاعه الحثيث عن الكيان الصهيوني ومصالحها، إذ كان له دور في تعزيز الحوار بين فرنسا والكيان الصهيوني، رغم إظهاره التمسك بالموقف الفرنسي التقليدي المتمثل في دعم حل الدولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني.
وواجه السيناتور فضائح أثرت على سمعته، أبرزها التضليل المالي في عام 2021، حين تم الكشف عن معاملات مشبوهة تتعلق بمشاريع عقارية. كانت هذه المعاملات محل تدقيق من قبل السلطات المالية، وتم الاشتباه في أنّه قام بعمليات تضليل مالي تستهدف تحقيق مكاسب شخصية غير مشروعة.
وتضمنت التهم الموجهة إليه إدارة أموال بطريقة غير قانونية، بالإضافة إلى استخدام منصبه لتحقيق مصالح شخصيّة. وُجهت إليه انتقادات حول كيفية إدارة الأموال العامة، حيث كان يُعتقد أنه استغل مركزه السياسي في هذه المعاملات.
وقد وصلنا إلى نهاية المقال ، و تَجْدَرُ الإشارة بأن الموضوع الأصلي قد تم نشره ومتواجد على موقع الجزائر الآن وقد قام فريق التحرير في شبكة الإعلام العربية محيط بالتأكد منه وربما تم التعديل عليه وربما قد يكون تم نقله بالكامل أوالإقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر أو الموضوع من مصدره الأساسي ولا تتحمل الشبكية أية مسؤولية قانونية عن الصور أو الخبر المنشور شاكرين لكم متابعتكم.
رابط الخبر الأصلي