مصر تؤكد عدم تنازلها عن متر مكعب واحد من مياه النيل

إقرأ المزيد

وقال سويلم إن أي اتفاق على أي نهر عابر للحدود يجب أن يشمل جميع الدول، وفق مبادئ القانون الدولي، مضيفا أن أي مبادرة أو مؤسسة تخالف ذلك لن نعترف بها.

وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي اليوم الأحد أن مصر تدعم جميع جهود التعاون مع حوض النيل، وأن مبادرة حوض النيل أسستها مصر بالأساس في التسعينيات.

وأشار إلى أنه في أثناء المناقشات حول الاتفاقية بدأت دولة منفردة في جمع التوقيعات، مؤكدا أن البنود الموجودة لا تخدم مصالحنا وتعارض القانون الدولي للمياه.

وأضاف أن حوض النيل أصبح مقسما إلى 3 مجموعات: مجموعة في بحيرة فيكتوريا، ومجموعة مصر والسودان، ومجموعة النيل الشرقي، ولا مجتمع دولي ولا منظمات تمويل “تقدر تتعامل مع هذه الكيانات المختلفة، لذا نسعى لوجود كيان واحد يجمع دول الحوض الإحدى عشر”.

وقال سويلم إن الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0 تتضمن تطويرا شاملا وغير مسبوقا لمنظومة المياه في مصر.

وأشار سويلم إلى أن الجيل الجديد يشهد استخدام الدرونز وأجهزة أخرى في مراقبة الترع والمصارف والتعرف على حاجة النبات إلى المياه.

وتابع: “كما نستخدم حاليا الأقمار الصناعية لمراقبة الشواطئ ومن ثم تصميم مشروعات لحمايتها”.

كما أكد وزير الري تطوير منظومة السد العالي بخبرات مصرية وأحدث الوسائل التكنولوجية.

وأضاف: “ندخل العديد من الأجهزة لتقليل الاعتماد على العنصر البشري”.

وتابع: كما أجرينا تقييما شاملا لنحو 47 ألف منشأ مائي، ووافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تخصيص 10 مليارات جنيه لتجديدها وإحلالها وتطويرها.

المصدر: الشروق