هل ينهي تغيير العملة قضية الإقتصاد الموازي — Tunisie Telegraph

أكد المستشار الجبائي وعضو المجلس الوطني للجباية محمد صالح العياري أن من الحلول المقترحة لإجبار العاملين في الموازي على الانضمام لمنظومة الاقتصاد المنظم، تغيير العملة التي ستجبر العاملين لى التوجّه للبنوك لتغيير ما لديهم من أموال، معتبرا انه يمكن هنا الاستئناس بتجربتي الهند وإفريقيا الجنوبية التي جعلت من الأوراق النقدية المتداولة في الأسواق الموازية تفقد قيمتها ودفعت بالعاملين في هذه السوق إلى الحصول على معرف جبائيد

وبين العياري في تصريح لموزاييك “أن نتائج هذه الإجراءات ستساهم في توفير سيولة مالية للبنوك ومداخيل إضافية لخزينة الدولة ودفع هؤلاء لخلاص مساهماتهم الاجتماعية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مما سيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ويمكن العاملين في القطاع الموازي من الحصول على جراية مع نهاية الحياة المهنية ووضع حد لغياب عدالة جبائية بين القطاعين المنظم وغير المنظم.”

وأجرت لجنة من الإطارات العليا بوزارة المالية وأستاذ في الاقتصاد الكمي دراسة حول القطاع الموازي وهي دراسة شملت من لديهم معرف جبائي ولا يدفعون الجباية والفاعلين في القطاع الموازي وليس لهم معرف ولا يدفعون الضرائب.

الدراسة كشفت أن القطاع الموازي أصبح يستأثر ب40% من الناتج الداخلي العام وهي نسب توصّل إليها سابقا المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية فيما توصل المعهد الوطني للإحصاء إلى نسبة 35 بالمائة.

وحسب الإدارة العامة للاداءات بوزارة المالية فان هذه الدراسة تمت إلى حدود سنة 2022 لعدم توفر المعطيات الضرورية الخاصة بسنة 2023 وبداية 2024 حسب ما كشفه المستشار الجبائي.

وأكد العياري تعهد أعضاء لجنة إعداد الدراسة بمواصلة الأخذ بعين الاعتبار معطيات سنة 2023 وبداية 2024 وحسب المجلس الوطني للجباية فان نسبة  40% من الناتج الداخلي الخام أي ما يعادل قيمته 70 مليار دينار من مجموع 175 مليار دينار ناتج داخلي خام مبرمج لسنة 2024 وفي حال نزولها إلى نسبة 35%  فإنها تمثل 61 مليار دينار من الناتج الداخلي الخام وفي الحالتين تعتبر نسب مرتفعة .

وأقرّ مشروع قانون المالية لسنة 2025 عددا من الإجراءات التحفيزية لفائدة المؤسّسات الناشئة، ولتعزيز نفاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى التمويل، ولدعم بعث الشركات الأهلية، ولمساندة الاستثمارات خاصة في مجالات إزالة الكاربون، والاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري، والطاقات المتجدّدة، وأخرى لإدماج الاقتصاد الموازي ولمقاومة التهرّب الجبائي.